حدد رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، خمس أولويات في برنامج عمل حكومته لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وقال المشيشي، في كلمة خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمنح الثقة للحكومة، إن حكومته ستعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات، وهي قطاعات تواجه احتجاجات اجتماعية متواترة، وتعطيلا للإنتاج منذ سنوات.
وضمن أولوياته، ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن حكومته ستعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وضرب الاحتكار، وحماية الفئات الهشة حتى انتهاء جائحة كورونا ومقاومة الفقر.
وقال المشيشي، في كلمته أمام نواب البرلمان، إن الأرقام والمؤشرات لا
تبعث على الاطمئنان، وبينها حجم الاقتراض السنوي البالغ حوالي 15 مليار دينار تونسي (5.5 مليار دولار أمريكي) وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.
وأوضح المشيشي أنه «من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي في 2021 أكثر من 14 مليار دينار، وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية ما يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي في هذا المجال».
كما لفت إلى تراجع نسب الاستهلاك والادخار وتقلص نسب الاستثمار وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا.
واعتبر المشيشي أن «تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولا يشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز». ولفت إلى أن الواقع بين أن «هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل
للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لا يراه ممكنا في وطنه»
وحكومة المشيشي المكونة من «كفاءات مستقلة» هي الثالثة منذ بدء العهدة البرلمانية في نوفمبر الماضي. ويتزامن عرضها على نيل الثقة في
وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتوقعات بنسبة انكماش تصل إلى 7 بالمئة في 2020.
واعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على مسار تكوين الحكومة الحالية وقرار استبعادها من تركيبتها، كما اتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأثير على قرار المشيشي، ولكن أغلبها، ومنها أكبر حزبين، أعلنت عن دعمها للحكومة في جلسة التصويت ،حيث يتوقع أن تنال حسابيا الأغلبية المطلوبة.
وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان.
وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.
وقال المشيشي، في كلمة خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمنح الثقة للحكومة، إن حكومته ستعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات، وهي قطاعات تواجه احتجاجات اجتماعية متواترة، وتعطيلا للإنتاج منذ سنوات.
وضمن أولوياته، ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن حكومته ستعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وضرب الاحتكار، وحماية الفئات الهشة حتى انتهاء جائحة كورونا ومقاومة الفقر.
وقال المشيشي، في كلمته أمام نواب البرلمان، إن الأرقام والمؤشرات لا
تبعث على الاطمئنان، وبينها حجم الاقتراض السنوي البالغ حوالي 15 مليار دينار تونسي (5.5 مليار دولار أمريكي) وبلوغ مجمل الدين 80 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.
وأوضح المشيشي أنه «من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين العمومي في 2021 أكثر من 14 مليار دينار، وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية ما يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي في هذا المجال».
كما لفت إلى تراجع نسب الاستهلاك والادخار وتقلص نسب الاستثمار وزيادة عدد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات العليا.
واعتبر المشيشي أن «تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولا يشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز». ولفت إلى أن الواقع بين أن «هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل
للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لا يراه ممكنا في وطنه»
وحكومة المشيشي المكونة من «كفاءات مستقلة» هي الثالثة منذ بدء العهدة البرلمانية في نوفمبر الماضي. ويتزامن عرضها على نيل الثقة في
وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتوقعات بنسبة انكماش تصل إلى 7 بالمئة في 2020.
واعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على مسار تكوين الحكومة الحالية وقرار استبعادها من تركيبتها، كما اتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأثير على قرار المشيشي، ولكن أغلبها، ومنها أكبر حزبين، أعلنت عن دعمها للحكومة في جلسة التصويت ،حيث يتوقع أن تنال حسابيا الأغلبية المطلوبة.
وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان.
وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.
