وقّع قادة حركات سودانية متمردة ومسؤولون في الحكومة السودانية رسميا بالأحرف الأولى، أمس، على اتفاق سلام تاريخي من شأنه أن يضع حدا لـ17 سنة من نزاعات في مناطق عدة.
وانتقل عدد كبير من المسؤولين السودانيين وقادة الحركات المتمردة في ولايات دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان للاحتفال بأول إنجاز كبير منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وتم التوقيع في حضور رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي رعى المفاوضات بين الطرفين.
وفور التوقيع، ارتفع التصفيق في القاعة، بينما رفع العديدون شارات النصر. ورفع رئيس مجلس السيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك وكير الوثيقة التي تم التوقيع عليها مبتسمين.
وقال رئيس وفد الوساطة توتكو غاتلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، «الحلم أصبح حقيقة بعد جهود كبيرة سمحت بالتوصل إلى اتفاق سلام والجبهة الثورية السودانية».
ونشأت الجبهة الثورية السودانية في العام 2011 وتتألف من أربع حركات ستوقع رسميا بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما تبقى اثنتان من الحركات المتمردة خارجه. وكانت الحركات المعنية والحكومة السودانية وقعت بالأحرف الأولى خلال الأيام الماضية على البروتوكولات التي يتألف منها الاتفاق.
عام من التفاوض
وقال حمدوك، الأحد «عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر الماضي، توقّع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر»، متابعا أن ذلك كان «نابعا من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة».
وأضاف «لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا أن هذه القضايا معقدة، لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام».
واتجاه الأطراف بعد فشل اتفاقات عدة لوضع حد خصوصا للنزاع في دارفور.
وبدأ النزاع في دارفور في 2003، ويأخذ المتمردون على السلطات السودانية تهميش الإقليم سياسيا وإداريا.
وكان ممثلو الأطراف المختلفة وقعوا بالأحرف الأولى من أسمائهم على ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاق السلام.
وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني. وجعلت الحكومة الانتقالية من السلام أولوية، لا سيما أن عددا من الحركات المتمردة شارك في الحركة الاحتجاجية.
وتمّ التوقيع بالأحرف الأولى فقط، لأن المتفاوضين يسعون إلى ضمّ حركتين كبيرتين لم تشاركا في الاتفاق.
الحركات الأربع التي وقعت الاتفاق هي:
حركة تحرير السودان، جناح مني مناوي
حركة العدل والمساواة
المجلس الثوري الانتقالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار
حركتان لم توقعان:
حركة جيش تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور التي لم تدخل في المفاوضات
الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبدالعزيز الحلو التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق
8 قضايا تمت المفاوضات على أساسها
الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وتقسيم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.
وانتقل عدد كبير من المسؤولين السودانيين وقادة الحركات المتمردة في ولايات دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان للاحتفال بأول إنجاز كبير منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وتم التوقيع في حضور رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي رعى المفاوضات بين الطرفين.
وفور التوقيع، ارتفع التصفيق في القاعة، بينما رفع العديدون شارات النصر. ورفع رئيس مجلس السيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك وكير الوثيقة التي تم التوقيع عليها مبتسمين.
وقال رئيس وفد الوساطة توتكو غاتلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، «الحلم أصبح حقيقة بعد جهود كبيرة سمحت بالتوصل إلى اتفاق سلام والجبهة الثورية السودانية».
ونشأت الجبهة الثورية السودانية في العام 2011 وتتألف من أربع حركات ستوقع رسميا بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما تبقى اثنتان من الحركات المتمردة خارجه. وكانت الحركات المعنية والحكومة السودانية وقعت بالأحرف الأولى خلال الأيام الماضية على البروتوكولات التي يتألف منها الاتفاق.
عام من التفاوض
وقال حمدوك، الأحد «عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر الماضي، توقّع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر»، متابعا أن ذلك كان «نابعا من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة».
وأضاف «لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا أن هذه القضايا معقدة، لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام».
واتجاه الأطراف بعد فشل اتفاقات عدة لوضع حد خصوصا للنزاع في دارفور.
وبدأ النزاع في دارفور في 2003، ويأخذ المتمردون على السلطات السودانية تهميش الإقليم سياسيا وإداريا.
وكان ممثلو الأطراف المختلفة وقعوا بالأحرف الأولى من أسمائهم على ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاق السلام.
وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني. وجعلت الحكومة الانتقالية من السلام أولوية، لا سيما أن عددا من الحركات المتمردة شارك في الحركة الاحتجاجية.
وتمّ التوقيع بالأحرف الأولى فقط، لأن المتفاوضين يسعون إلى ضمّ حركتين كبيرتين لم تشاركا في الاتفاق.
الحركات الأربع التي وقعت الاتفاق هي:
حركة تحرير السودان، جناح مني مناوي
حركة العدل والمساواة
المجلس الثوري الانتقالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار
حركتان لم توقعان:
حركة جيش تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور التي لم تدخل في المفاوضات
الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبدالعزيز الحلو التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق
8 قضايا تمت المفاوضات على أساسها
الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وتقسيم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين.
