إدارة التحديات
أبان وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه منذ تأسيس الوزارة خلال العام الماضي أُعلن عن الكثير من الأنظمة والتشريعات بهدف تمكين القطاع وإدارة التحديات التي كانت تواجه المصانع الوطنية، أو المستثمرين في القطاع، وكان آخرها تحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وما سبقه من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وهيئة التجارة الخارجية. وشدد الخريف على أن القطاع الصناعي أثبت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات من خلال استغلال ما حدث في جائحة كورونا لتعظيم أثر الصناعة الوطنية، وقدرتها على توفير احتياج المستهلكين بشكل كامل، دون أن يكون هناك أي نقص في الاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن منظومة الصناعة ستعمل على تقييم الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لزيادة تطوير القطاع، لافتاً النظر إلى أن المبادرات التحفيزية من الحكومة قللت من الآثار على القطاع، كما أن التحول الرقمي في منظومة الصناعة والثروة المعدنية أسهم في تسهيل الإجراءات، وتمكين المصانع من أداء عملها بالشكل المطلوب.
الثروات الطبيعية وصناعة النفط
فيما يتعلق بالثروات الطبيعية وصناعة النفط بيّن الخريف أن هناك تكاملا مع وزارة الطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعظيم الأثر وتحفيز نمو هذا القطاع، لافتاً الانتباه إلى أن وجود الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية وتوسيع المسح الجيولوجي ستسهم في استكشاف الثروات الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.