اقترح وزير الري والموارد المائية السوداني، السبت، اجتماعا على مستوى القمة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ولا يزال موضع خلاف مع مصر والسودان.
وقال الوزير ياسر عباس «مستوى الوزراء أصبح غير ذي جدوى لحل الخلافات في سبيل الوصول إلى اتفاق، ولذلك لا بد من ترفيع المناقشات إلى مستوى رؤساء الدول».
وكشف عباس أنه أخفق مع نظيريه المصري والسوداني إثر اجتماع عبر الفيديو في التوصل إلى وثيقة مشتركة.
وأضاف «لا بد من تعديل طريقة التفاوض، فالطريقة الحالية أصبحت غير ذات جدوى والتعديل يكون بإعطاء المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دورا أكبر ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الإفريقي».
وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة أساسي لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة أن يحد المشروع الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً وسيكون الأكبر في إفريقيا، من إمكان وصولها للمياه.
وتشدد مصر والسودان أيضاً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».
وترفض أديس أبابا ذلك باعتبار أن السد الذي بدأ تشييده عام 2011، ملك لها.
وقال الوزير ياسر عباس «مستوى الوزراء أصبح غير ذي جدوى لحل الخلافات في سبيل الوصول إلى اتفاق، ولذلك لا بد من ترفيع المناقشات إلى مستوى رؤساء الدول».
وكشف عباس أنه أخفق مع نظيريه المصري والسوداني إثر اجتماع عبر الفيديو في التوصل إلى وثيقة مشتركة.
وأضاف «لا بد من تعديل طريقة التفاوض، فالطريقة الحالية أصبحت غير ذات جدوى والتعديل يكون بإعطاء المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دورا أكبر ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الإفريقي».
وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة أساسي لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة أن يحد المشروع الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً وسيكون الأكبر في إفريقيا، من إمكان وصولها للمياه.
وتشدد مصر والسودان أيضاً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».
وترفض أديس أبابا ذلك باعتبار أن السد الذي بدأ تشييده عام 2011، ملك لها.
