المنصة الإعلامية
نشرت «الوطن» في تاريخ 3 يوليو 2017، إلغاء المحكمة الإدارية بالرياض قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتضمن سحب رخصة إنشاء وتسهيل المنصة الإعلامية في المملكة العربية السعودية من المؤسسة التي رست عليها المناقصة لإنشائها وتشغيلها بعد أن بدأت في عملها، زاعمة إنذارها سابقا، وصدر الحكم بعد عدة جلسات مداولة، واطلعت «الوطن» عليه، والمكون من 9 صفحات، وأكد مصدر لـ»الوطن» أن المؤسسة تعاونت مع وزارة التعليم في بث قنوات دروس دون مقابل مادي مدة 4 أشهر، في بداية انطلاقها. كما أكد المصدر نفسه، أن الهيئة عمدت المؤسسة خطاب رقم 10937 وتاريخ 17 جمادى الأولى من عام 1435 وقامت المؤسسة بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة منها في الخطاب من سداد قيمة الرخصة بمبلغ 15 مليونا، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين ريال، كما قامت بإعداد التجهيزات اللازمة لتفعيل المنصة الإعلامية محل الترخيص، من اختيار الموقع المناسب وجلب واستيراد أحدث الأجهزة ذات التقنية العالية، واستقدام العمالة الفنية والخبرات والكوادر المؤهلة، وقامت بتشغيل المنصة الإعلامية، فيما أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توضيحا لما تردد في وسائل الإعلام في ذلك الوقت، من استخدام مسمى المدينة الإعلامية السعودية بيانها، لنفي إصدار الترخيص مؤكدة فيه صحة المشروع الوطني للمنصة ضمن التحول 2020 الوطني.
- 1434/8/1 قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باتخاذ مايلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية التي يملكها سعوديون من المملكة.
- الهيئة تصدر خطابا لمؤسسة باعتمادها لإنشاء المنصة وتشغيلها.
- عملت المؤسسة كل الاستعدادات من ضمنها حساب على مواقع التواصل.
- الهيئة تنفي صحة اعتماد المدينة الإعلامية.
- المؤسسة تتقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية وتكسب القضية وتلغي قرار الهيئة
- 1441/12/23 الهيئة توجه جميع القنوات للتعاون مع المدينة الإعلامية لتوحيد البث السعودي.