تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حركة دبلوماسية واسعة قبيل التوجه الفلسطيني إلى نيويورك لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ستصل إلى المنطقة السبت للاجتماع مع القيادة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على بلورة صيغة تسمح باستئناف المفاوضات وتقنع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة غير أنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.
وعشية التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر، أكدت الحكومة الفلسطينية حرصها على الطابع السلمي للتحرك الشعبي الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية ورفضها "انحرافها عن هذا المسار".
وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض "جدد مجلس الوزراء اعتزازه بالانخراط الشعبي الواسع في تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتَمكُن شعبنا من انتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، وأكد على ثقته الكاملة بوعي شعبنا والتفافه حول المقاومة الشعبية، وحرصه على حماية الطابع السلمي لها، وعدم السماح بانحرافها عن هذا المسار، والذي شكل مع مسار البناء والتهيئة لإقامة الدولة الرافعة الأساسية لدعم النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية في المحافل الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة".
على صعيد آخر، قال وزير الزراعة الفلسطيني إسماعيل دعيق "احتراما للقانون وللشعب الفلسطيني وقيادته واحتراما للحكومة ولرئيس الوزراء، سيتوقف عن مهام عمله حتى تبت المحكمة في قضيته"، معربا عن أمله في أن "يتفهم الشعب الفلسطيني أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
وجاء قراره هذا بعد أن قررت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحويله إلى المحكمة بعد استكمال التحقيق معه في قضايا فساد.
وقال دعيق في بيان إنه يحترم القرار الصادر بإحالته إلى المحكمة للبت في التهم الموجهة إليه، معربا عن ثقته بأن القضاء الفلسطيني سينصفه ويقضي ببراءته.
في غضون ذلك، استمر التوتر على حدود غزة برغم الهدنة الهشة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية دون أن تعلن الحكومة الإسرائيلية التزامها بها.
فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي ناشطا في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ وردت فصائل بإطلاق بعض قذائف الهاون على مواقع إسرائيلية.
