قال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس إن فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة يعملون على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية ورفع العقوبات. وأضاف المصدر أن القرار لا يزال في مراحله الأولية وسيكون محل بحث في الأيام المقبلة خلال محادثات في قطر وتركيا ونيويورك. وقال "من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار" مشيرا إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة لكن دون جدول زمني. ولم تشر وزارة الخارجية على وجه التحديد إلى قرار جديد لكن المتحدث برنار فاليرو قال إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي لا بد أن يتسلم السيطرة على موارد البلاد.
