أعلنت وكالة موديز انفسترز سيرفيس حصول البنك الإسلامي للتنمية للعام السادس على التوالي على التصنيف الائتماني "Aaa"للأجل البعيد و"Prime-1" للأجل القريب، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس المساندة القوية التي يحظى بها البنك من دوله الأعضاء والمستوى العالي من السيولة وما يتمتع به من وضعية الدائن الممتاز، فضلاً عن المستوى المنخفض للمديونية الذي يرجعه تقرير موديز إلى طبيعة عمليات البنك المدعومة بالأصول وفقاً للشريعة الإسلامية وهو أمر يتفرد به البنك بين بنوك التمويل متعددة الأطراف.
وخلصت الوكالة إلى أن هيكلية مخاطر البنك ستبقى بوضع سليم على المدى المتوسط، واستبعدت انعكاس أي تأثيرات للأحداث التي تشهدها بعض الدول الأعضاء بالبنك على جدارته الائتمانية.
ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية أحد مؤسسات التمويل متعددة الأطراف القليلة التي يتم تصنيفها من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث الرئيسية وهي ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز بأعلى التصنيفات الائتمانية المتـاحة "Aaa". إضافةً إلى ذلك، حاز البنك على اعتماده كمؤسسـة مالية تنموية متعـددة الأطراف مؤهلة لـ" وزن مخاطرة صفر" من لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 2004م والمفوضية الأوروبية عام 2007م.
وقد باشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1975م بهدف المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بالدعم والمؤازرة القوية التي يحظى بها البنك من الدول الأعضاء، وهنأ العاملين بالبنك على هذا الإنجاز، معتبرا ذلك التصنيف فرصة للبنك لتأكيد التزامه بمواصلة السعي لتعزيز إنجازات هذه المؤسسة النبيلة من خلال الالتزام بأعلى المعايير المهنية وبذل الجهد والحرص على الممارسة الحصيفة في أعمال البنك وأدائها بكل نزاهة وإخلاص.
