(مراكز العمليات المشتركة) أسلوب عمل يمارس في الجيوش لتنسيق جهود القطاعات البرية والجوية والبحرية، يجمع (أركاناتها) تحت سقف واحد للعمل الجماعي، واتخاذ القرار بناء على معلومات دقيقة لكل ما يحدث في الأرض والبحر والسماء. و(غرف العمليات الأمنية المشتركة) آلية تنسيق تجمع كل ممثلي القطاعات الأمنية لتلقي البلاغات ومتابعة التطورات وتمرير المعلومات لكل أجهزتها ودورياتها؛ لتتعقب مجرمًا أو تباشر حادثًا أو حدثًا.
أما (مراكز إدارة المشاريع) المستخدمة في الشركات العملاقة فهي تؤدي نفس الدور الإشرافي على مشاريعها ومتابعتها ومعرفة المنجز منها والمتأخر؛ للتأكد من دقة سير عمل أو معالجة عشوائية أو خلل.
وقد تطورت هذه المراكز وهذه الغرف وهذه الإدارات، التي تشترك في نفس المفهوم وتختلف في الأهداف وطرق الممارسة بتطور الزمن، وأدخل عليها العديد من الأساليب التقنية الحديثة حتى أصبح بالإمكان النقل المباشر من الميدان، وأصبح اتخاذ القرار أسرع، والمتابعة أسهل، ومعرفة مكامن النقص والقصور أوضح.
وقد ذكرت في مقال سابق أن (التنمية) و(الأمن) وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر، وأن (الخلايا النائمة) عدو الأمن الأول، و(الخلايا الروتينية) عدو التنمية الأول. فـ(الخلايا الروتينية) هي من ينتج للتنمية العديد من الأعداء، مثل الفقر والبطالة والفساد والروتين والمحسوبية وتردي الخدمات، التي يمكن محاربتها والقضاء عليها من خلال توحيد الجهود التنموية بإنشاء مراكز عمليات تنموية مشتركة، تمثل من كل الجهات الخدمية في كل منطقة، وتعمل على مدار الساعة، وتزود بأحدث الوسائل والتقنيات الخاصة بإدارة المشاريع؛ لمعرفة المتأخر ومعالجة المتعثر ومحاسبة المقصر، وتتلقى بلاغات شريك التنمية آليا، وتوفر الشفافية للأجهزة الرقابية والمعلومة الدقيقة لمتخذ القرار؛ لتقدير موقفه التنموي، ومعرفة مدى جاهزية قواته التنموية وفاعليتها.
تتويت:
مراكز العمليات آلية لجودة اتخاذ قرار وتنسيق جهود وتحديد اتجاه ومعرفة قصور وأسلوب تقويم لأداء قياداتنا وخدماتنا، وإذا طبقناها تنمويًّا كما يجب، وزودناها بأفضل التقنيات والكفاءات فسنحقق تطلعاتنا في الميدان التنموي وسنكسب المعركة ضد (خلايا الروتين).
