تفاجأ عدد من الشباب السعوديين بمختلف التخصصات والعاملين لدى إحدى الشركات العاملة بتنفيذ مصفاة جازان بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بتلقيهم إشعارات من الشركة تفيد بانتهاء عقود عملهم لدى الشركة، وفقا للمادة 70 الفقرة السابعة من نظام العمل بالمملكة، وذلك بعد عودتهم ومباشرتهم لأعمالهم بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، على الرغم من استفادة المنشأة من الدعم الجكومي للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا الجديد عبر نظام «ساند»، وذلك في مخالفة صريحة للتعليمات التي اشترطت مباشرة صرف الأجور فور توقف الدعم وعدم إنهاء التعاقد مع الموظف.
توقف الرواتب
اشتكى عدد من المتضررين بالشركة - تحتفظ «الوطن» باسمها- من أن الشركة قامت بتحويلهم على «ساند» وذلك منذ شهر مارس الماضي، وعادوا إلى ممارسة العمل ابتداء من 1/ 7/ 2020 بطلب من الشركة مع وعد بصرف رواتبهم كاملة ليتفاجؤوا ببيان جديد لهم بصرف ما نسبته 40 % فقط، التي لم تقم بصرفها حتى الآن من خلال المماطلة وطلب كشوف حسابات منهم في مخالفة للتعليمات الحكومية التي ألزمت المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض.
إنهاء الخدمات
كشف العاملون المتضررون لـ»الوطن» قيام الشركة بإلزامهم بتوقيع خطابات إنهاء عقودهم بالمشروع الذي لم ينته حتى الآن، ومن يرفض التوقيع ترسل إليه رسالة تفيد بإنهاء عقده وفقا للمادة الـ70 الفقرة الــ7 من نظام العمل، في مخالفة واضحة للنظام، الذي سبق أن أوضح متحدث وزارة الموارد البشرية أن جميع المنشآت التي استفادت من «ساند» لا يحق لها إنهاء التعاقد مع الموظف في حين وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضا تنبيهات للشركات المستفيدة بمنع إنهاء خدمات موظفيها بغير موافقتهم.
تزييف الحقائق
أوضح المتضررون أن الشركة أرسلت خطابا إلى مكتب العمل والموارد البشرية بجازان - تحتفظ الصحيفة بنسخة منه - بينت من خلاله انتهاء بعض مشاريعها ومقاربة آخر على الانتهاء وأحاطت مكتب العمل من خلاله بالبدء بإجراءات إنهاء موظفيها، وهو الأمر الذي أكد المتضررون زيفه ومخالفته للحقائق وعدم صحته، مؤكدين أن للشركة 3 مشاريع سبق أن انتهى مشروعان، بينما المشروع الثالث وهو المشروع الذي يعملون به ما زال ساريا ولم يتم الانتهاء منه.
تسريح السعوديين
بين العاملون لدى الشركة أن شركتهم من المنشآت الكبيرة العاملة في مجال المقاولات ويتخطى عدد العاملين لديها بمشروع واحد في جازان من غير السعوديين نحو 9000 عامل، وسبق لها فصل وإنهاء خدمات أكثر من 1200 موظف سعودي منهم 720 مهندسا سعوديا بينما تعمل الآن على إنهاء خدمات بقية السعوديين البالغين 174 موظفا.
نظر الدعوى
صرح مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدير مكتب العمل بجازان يحيى سفياني لـ»الوطن» حول استفسارها، بأنه تمت إحالة الموضوع رسميا لإدارة التفتيش لاتخاذ اللازم عاجلا فيما وجه مكتب العمل والموارد البشرية بجازان في خطاب - تحتفظ الوطن بنسخة منه- طلب حضور لممثل الشركة بشأن خطابهم للمكتب برغبتهم في إنهاء عقود السعوديين العاملين بمشاريع الشركة بجازان للنظر في الدعوى.
7 عقوبات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لقرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»، 7 عقوبات بحق المخالفات المرتكبة، تضمنت فرض عقوبة بواقع 50 ألف ريال عند استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض وعقوبة تبلغ 20 ألف ريال عند عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض وهي المخالفات التي ارتكبتها الشركة بحق السعوديين لديها.
تطبيق العقوبات
ناشد الشباب السعوديون العاملون لدى الشركة والمتضررون من قرار الشركة بإنهاء عقودهم الجهات الحكومية المسؤولة سرعة فتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية وتطبيق العقوبات على المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
أبزر مخالفات الشركة
* إنهاء عقود عمل السعوديين
* عدم استئناف صرف الرواتب بعد توقف الدعم
* تقديم بيانات غير صحيحة
شروط الاستفادة من نظام «ساند» أثناء الجائحة
* مباشرة صرف الأجور فور توقف الدعم
* عدم إنهاء التعاقد مع الموظف
من عقوبات المخالفين لنظام دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص
* 50 ألف ريال غرامة عند استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض
* 20 ألف ريال غرامة عند عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض
توقف الرواتب
اشتكى عدد من المتضررين بالشركة - تحتفظ «الوطن» باسمها- من أن الشركة قامت بتحويلهم على «ساند» وذلك منذ شهر مارس الماضي، وعادوا إلى ممارسة العمل ابتداء من 1/ 7/ 2020 بطلب من الشركة مع وعد بصرف رواتبهم كاملة ليتفاجؤوا ببيان جديد لهم بصرف ما نسبته 40 % فقط، التي لم تقم بصرفها حتى الآن من خلال المماطلة وطلب كشوف حسابات منهم في مخالفة للتعليمات الحكومية التي ألزمت المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض.
إنهاء الخدمات
كشف العاملون المتضررون لـ»الوطن» قيام الشركة بإلزامهم بتوقيع خطابات إنهاء عقودهم بالمشروع الذي لم ينته حتى الآن، ومن يرفض التوقيع ترسل إليه رسالة تفيد بإنهاء عقده وفقا للمادة الـ70 الفقرة الــ7 من نظام العمل، في مخالفة واضحة للنظام، الذي سبق أن أوضح متحدث وزارة الموارد البشرية أن جميع المنشآت التي استفادت من «ساند» لا يحق لها إنهاء التعاقد مع الموظف في حين وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضا تنبيهات للشركات المستفيدة بمنع إنهاء خدمات موظفيها بغير موافقتهم.
تزييف الحقائق
أوضح المتضررون أن الشركة أرسلت خطابا إلى مكتب العمل والموارد البشرية بجازان - تحتفظ الصحيفة بنسخة منه - بينت من خلاله انتهاء بعض مشاريعها ومقاربة آخر على الانتهاء وأحاطت مكتب العمل من خلاله بالبدء بإجراءات إنهاء موظفيها، وهو الأمر الذي أكد المتضررون زيفه ومخالفته للحقائق وعدم صحته، مؤكدين أن للشركة 3 مشاريع سبق أن انتهى مشروعان، بينما المشروع الثالث وهو المشروع الذي يعملون به ما زال ساريا ولم يتم الانتهاء منه.
تسريح السعوديين
بين العاملون لدى الشركة أن شركتهم من المنشآت الكبيرة العاملة في مجال المقاولات ويتخطى عدد العاملين لديها بمشروع واحد في جازان من غير السعوديين نحو 9000 عامل، وسبق لها فصل وإنهاء خدمات أكثر من 1200 موظف سعودي منهم 720 مهندسا سعوديا بينما تعمل الآن على إنهاء خدمات بقية السعوديين البالغين 174 موظفا.
نظر الدعوى
صرح مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدير مكتب العمل بجازان يحيى سفياني لـ»الوطن» حول استفسارها، بأنه تمت إحالة الموضوع رسميا لإدارة التفتيش لاتخاذ اللازم عاجلا فيما وجه مكتب العمل والموارد البشرية بجازان في خطاب - تحتفظ الوطن بنسخة منه- طلب حضور لممثل الشركة بشأن خطابهم للمكتب برغبتهم في إنهاء عقود السعوديين العاملين بمشاريع الشركة بجازان للنظر في الدعوى.
7 عقوبات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لقرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»، 7 عقوبات بحق المخالفات المرتكبة، تضمنت فرض عقوبة بواقع 50 ألف ريال عند استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض وعقوبة تبلغ 20 ألف ريال عند عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض وهي المخالفات التي ارتكبتها الشركة بحق السعوديين لديها.
تطبيق العقوبات
ناشد الشباب السعوديون العاملون لدى الشركة والمتضررون من قرار الشركة بإنهاء عقودهم الجهات الحكومية المسؤولة سرعة فتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية وتطبيق العقوبات على المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
أبزر مخالفات الشركة
* إنهاء عقود عمل السعوديين
* عدم استئناف صرف الرواتب بعد توقف الدعم
* تقديم بيانات غير صحيحة
شروط الاستفادة من نظام «ساند» أثناء الجائحة
* مباشرة صرف الأجور فور توقف الدعم
* عدم إنهاء التعاقد مع الموظف
من عقوبات المخالفين لنظام دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص
* 50 ألف ريال غرامة عند استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض
* 20 ألف ريال غرامة عند عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض
