أوضح مصدر مختص في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة اقترحت تعديلا على مشروع نظام التقاعد الجديد بحيث يعاد توزيع نصيب المستفيد من المعاش بعد بلوغه سن الحادية والعشرين لبقية المستفيدين ليصرف لهم كامل المعاش في حال كان عددهم ثلاثة فأكثر، ويصرف 75% من المعاش إذا كان عدد المستفيدين اثنين، و50% من المعاش للمستفيد الواحد، على ألا يقل المعاش عن 50% في حده الأدنى في جميع الحالات.
وأشار المصدر ردا على سؤال "الوطن" عن استحقاقات المستفيدين من المتقاعد بعد وفاته إلى أنه يصرف نصيب المستفيد من الذكور إلى حين بلوغه سن الحادية والعشرين مع استمرار الصرف حتى سن السادسة والعشرين إذا كان مستمرا في الدراسة.
وعن رأيه في إعادة النظر في الطلاب المجدين الذين يتخرجون وأعمارهم لا تتجاوز "22" عاما حيث يحرمون من الراتب التقاعدى عند تخرجهم بينما زملاء لهم لا يتخرجون إلا بعد السادسة والعشرين ويستمر الصرف عليهم، أوضح المصدر أن نظام التقاعد مبني على فكرة التضامن الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئيا وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث تكون هناك عدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد منافع متقاعد آخر أو منح جيل منفعة على حساب جيل آخر.
وأضاف أن الصرف يستمر أيضا في حال وجود حالة عجز لدى المستفيد تمنعه من الكسب، أما نصيب المستفيدة الأنثى فيستمر صرفه إلى حين توظفها أو زواجها، مشيرا إلى أن نظام التقاعد ليس له صلاحية في توظيف الخريجين، مشددا على أن النظام يحث المستفيد على الاستمرار في الدراسة مما يساعد حصوله على مؤهل دراسي وبالتالي يساهم في حصوله على وظيفة.
وأشار المصدر إلى أن هناك تعديلا آخر أدخل على مشروع النظام الجديد يقضي باستمرار صرف نصيب المستفيد إلى سن الرابعة والعشرين بحيث رفع الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الدراسة، مبينا أن هذا التعديل يعد مناسبا للمستفيدين في ظل عدم توقف نصيبهم بل سيعاد توزيعه على بقية المستفيدين لتحقيق مزيد من العدالة في عملية الصرف وكذلك التسهيل على المستفيدين، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة لم تجز حتى الآن.
