فيما تذمر عدد من أولياء الأمور حول ضبابية آلية احتساب الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية للعام الدراسي القادم بعد أن أعلن رسميا بداية الدراسة عن بعد، مؤكدين أن التعليم عن بعد أقل تكلفة من التعليم الحضوري إلا أن الرسوم الدراسية لم تتبين حتى الآن، طالب مختصون بسرعة إصدار وزارة التعليم قرارات واضحة بشأن آلية احتساب الرسوم، في وقت رصدت فيه «الوطن» نوايا عدد من أولياء الأمور لنقل أبنائهم للمدارس الحكومية، وحتى المدارس الحكومية أقفلت القبول عبر نظام نور.
عدد المدارس
بحسب آخر إحصائيات من وزارة التعليم فإن عدد المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة بلغ أكثر من 6.144 مدرسة يدرس فيها 1.015.494 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف، ويبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة 1942 مدرسة، يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها 20.644.
مشاركة القطاع الخاص
من المفترض أن تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم الأهلي بحسب رؤية المملكة وأهداف الوزارة، إذ أن النسبة الحالية تقدر بـ 17.6% بالنسبة للمدارس، أما نسبة مشاركة الطلاب في التعليم الأهلي بلغت 16.1%، وهي نسب منخفضة، وركزت الوزارة في وقت سابق على رفعها، إلا أن جائحة كورونا قد تؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلاب إلى المدارس الحكومية، إضافة إلى احتمالية تضرر وإغلاق مدارس أهلية والاستغناء عن المعلمين فيها، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض نسب مشاركة القطاع الخاص بالتعليم الأهلي بدلاً من زيادتها.
تبعات ارتفاع الرسوم
من مستهدفات الوزارة التي أعلنت عنها رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 25% من إجمالي قطاع التعليم في السعودية بحلول عام 2020، الأمر الذي لم يتحقق بعد في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ولأسباب عديدة أخرى، حيث تبدأ الرسوم الدراسية لمدارس رياض الأطفال من 8 آلاف وتصل 45 ألف ريال، في حين تبلغ الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية من 15 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، والمدارس العالمية تبدأ رسومها من 35 ألف ريال إلى 60 ألف ريال وذلك وفقاً لدليل المستثمر لإصدار التراخيص الصادر عن وزارة التعليم.
تذمر أولياء الأمور
بدوره اعتبر أستاذ تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود سابقا البروفيسور بدر الصالح في حديثه لـ»الوطن» أن تذمر أولياء الأمور يعتبر من حقهم بمطالبتهم للمدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي القادم بعد إعلان عودة الدراسة عن بعد، مضيفاً: «مطالبتهم هذه مشروعة ليس فقط للفصل الدراسي القادم وإنما لهم حق أيضا في جزء من رسوم الفصل الدراسي الماضي الذي درس الطلاب نصفه تقريبًا (8 أسابيع) عن بعد، ولم تنتظم فيه الدراسة بشكل مقبول خصوصًا لطلاب الصفوف الأولية؛ ومن المعروف أن مصاريف المدارس في فترة التعليم عن بعد والخاصة بالتشغيل ومصاريف الطاقة من كهرباء وماء ومصاريف الصيانة والتنظيف وغير ذلك وفرت المدارس كثيرًا من تكلفتها».
مرونة المدارس الأهلية
لفت الصالح بأن على ملاك المدارس الأهلية إبداء شيء من المرونة وفاء لبلادهم التي لم تقصر في دعمهم على مدى عقود من الزمن، الأمر الذي سينعكس على ولاء الطلاب لمدارسهم بدلا من تركها؛ قائلاً: «إن الحل يكمن في تشكيل لجنة من وكالة التعليم الأهلي بالوزارة ومن ملاك المدارس وممثلين عن أولياء الأمور ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة لمناقشة هذا الموضوع المهم، ومحاولة الاتفاق على نسبة تخفيض معينة للرسوم تتفاوت بحسب المرحلة الدراسية، إضافة إلى تعويض أولياء الأمور عن الفصل الدراسي الماضي».
تجنباً لدفع الرسوم
بين الصالح أن نوايا كثير من أولياء الأمور بنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية تجنبًا لدفع رسوم دراسية من حقوقهم إذا توافرت لأبنائهم مقاعد دراسية في المدرسة التي يرغبون الانتقال إليها؛ لافتاً إلى أن هذه مشكلة أخرى لأولياء الأمور وللمدارس الأهلية والحكومية لأن وزارة التعليم، صرحت فقط بآلية النطاقات وهو الأمر الذي أكد نظريًا وجود مدارس عن بعد، لكن أي المناطق أو المحافظات أو المدن ستكون في أي نطاق (أخضر أو برتقالي أو أحمر)، وماذا عن التغير من نطاق إلى نطاق بناءً على إحصاءات الإصابات؟ كل ذلك سيربك الفصل الدراسي القادم.
تخفيض رسوم الدراسة
وأكد أن تخفيض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية للفصل القادم الذي ستتم فيه الدراسة مبدئيا عن بعد، قد يساعد جزئيًا على حل مشكلة نقل أولياء الأمور أبنائهم إلى مدارس حكومية وإبقائهم في مدارسهم.
حلول للوزارة
حول رؤية الوزارة لرفع نسبة التخصيص في التعليم العام إلى 25% في 2020 وهو ما لم يتحقق، أوضح الصالح أن أحد الحلول قد يكون من خلال تحالفات أو تكتلات بين المدارس والتعاون بينها في جوانب إدارية وتقنية مما يوفر بعضًا من مصاريف المدارس، إضافة إلى إمكانية تعاون وزارة التعليم مع المدارس الأهلية بحيث تخفض المدارس الأهلية من رسوم الدراسة لجذب جمهور أكبر من الطلاب وهو ما سيدر أموالا أكثر للمدارس، وربما تدعم الوزارة المدارس التي تخفض رسومها على أن لا يكون ذلك على حساب جودة التعليم.
الانتقال إلى الحكومي
توقع أستاذ تقنيات التعليم المشارك والمستشار في التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الحجيلان انتقال ما نسبته 20 إلى 30% من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية بعد إعلان بدء العام الدراسي القادم عن بعد، تفادياً لدفع الرسوم الدراسية دون مراعاة لتخفيضها بسبب الفاقد التعليمي خلف عملية التعليم عن بعد في الفصل الدراسي السابق. وأكد أن ملاحظات أولياء الأمور حول رسوم المدارس الأهلية منطقية، حيث إن المقابل المادي الذي يدفعونه جزء كبير منه مفقود، نتيجة الفاقد التعليمي، مطالباً المدارس الأهلية والعالمية مراعاة هذا الفاقد وأن تخفض رسومها الدراسية بما يتناسب مع الوضع الحالي.
الفاقد التعليمي
شدد الحجيلان على ضرورة أن تأخذ الوزارة بالحسبان هذه الملاحظات، وأن على المدارس الأهلية مراعاة تبعات الفاقد التعليمي (الفرق بين التعلم حضورياً والتعليم عن بعد) مضيفاً: «بعد أن أصبحت العملية التعليمية عن بعد أصبح نصف العبء أو أكثر يقع على عاتق أولياء الأمور في المنازل، وعلى الأمهات بشكل خاص، وذلك من حيث المتابعة والإشراف والتدريس، وعلى المدارس برعاية الوزارة وضع هذا بالحسبان قبل صرف أولياء الأمور أبناءهم إلى مدارس حكومية والذي قد يسبب ربكة للوزارة وللطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية من نقل وتكدس ورفع حاجات المعلمين للمدارس الحكومية».
الأضرار المادية
حول الأضرار المادية التي قد تطال المدارس الأهلية في التشغيل وصرف رواتب المعلمين، أكد الحجيلان أن أغلب المدارس لديها هامش ربحي كبير في وقت سابق، حتى أن بعضها بسبب العباءة المالية بإمكانها تفادي الأضرار المادية وفي وقت سريع، مشيراً إلى أن هناك حلولا بينية على غرار باقي المؤسسات والقطاعات الخاصة، متمثلة بتخفيض رواتب المعلمين، نظراً لتقليل العبء التدريسي عليهم بعد إتمام عملية التعليم عن بعد، ونقل جزء كبير من الأعباء إلى أولياء الأمور، إضافة إلى أن كثيرا من المهام أزيلت بسبب تبعات الأزمة.
انتقال العدوى
تحفظ الحجيلان على خطة الوزارة في وضعها للنطاقات الثلاث لبدء العام الدراسي، مبيناً أن هناك إتقانا في شكلها التنظيري وغير مرنة في شكلها العملي، مشيراً إلى أن حالة واحدة فقط مصابة بكورونا داخل المدرسة قد تسبب بعدوى كبيرة بين الطلاب والمعلمين، وإذا دخلت أي مدرسة من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر نتيجة إصابة واحدة فستستمر المدرسة في النطاق الأحمر لفترة طويلة لحين العودة إلى الوضع الطبيعي، وقد يسبب ذلك ربكة في المدارس. كما أنه من الصعب ربط المباني المدرسية بحالة المنطقة، فكما هو معلوم أن هناك أحياء انتشر فيها الوباء دون غيرها.
وأضاف: «طريقة النطاقات الثلاث صعب التحكم فيها وغير مرنة بتاتاً، لأنها تعتمد على عوامل بشرية من مرض وتفاعل داخل المدرسة، وهذا التفاعل والعوامل من الصعب إدارتها، ولو أصيب طالب ونقل العدوى إلى زملائه الطلبة أو المعلمين فإن الضرر سيطال جميع كادر المدرسة مما يسبب فقدهم الكوادر البشرية، وهذا بالتالي سيؤثر على منازل منسوبي هذه المدرسة والتي قد يحدث الحاجة لعزل عدد كبير، ثم إن هناك القدرة والمرونة للبيئة المدرسية للتنقل بين النطاقات ذهاباً وعودة طيلة الفصل الدراسي مما قد يسبب فاقدا كبيرا في التفاعل.
إرباك المعلمين
لفت إلى أن التدريس عن بعد يختلف كلياً عن التدريس الحضوري، وتقسيم النطاقات على مجموعات ثلاث سيربك المعلمين، مؤكداً أن الحل الوحيد أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ قرار شامل لكل المدارس وفق آلية واحدة، حيث يجب أن يكون التخطيط من قبل إدارات المدارس ومن خلال إدارات التعليم، لأن كل منطقة تعليمية يختلف وضعها عن بقية المناطق، ففي بعض الهجر والقرى قد لا يكون فيها حالة إصابة، فلا يجب المساواة بالقرار، كما أنه يحب الوضع في الحسبان كيفية التقييم النهائي أو المستمر لتحقيق العدل والمساواة بين المدارس في هذه النطاقات إذا ما تم السيطرة عليها.
التجارب الدولية
أشار أستاذ تقنيات التعليم الدكتور محمد الحجيلان إلى أن التجارب الدولية بعد بدء العام الدراسي حضورياً لديها يجب أن تؤخذ في الحسبان، مبيناً أن الدول التي سمحت بالدراسة الحضورية مثل الولايات المتحدة زادت لديها حالات الإصابة بالوباء بين الطلاب.
سلطة القرار
طالب الحجيلان بمنح الوزارة سلطة القرار لإدارات التعليم في المناطق لاتخاذ القرار بنفسها بناء على الوضع الصحي لديها وبما يتوافق مع وضع المدارس لديها، وبناءً على المعطيات التقنية في المنطقة، من ناحية جودة الإنترنت واستطلاع وجود الأجهزة التقنية اللازمة في المدارس في منازل الطلاب خصوصاً في القرى والهجر البعيدة، حيث إن التعليم الإلكتروني الجيد لا يتحقق إلا بتوفر البنية التقنية المناسبة مع الدعم الفني والطرائق التربوية الفعالة، والتأكد من توفر هذا المثلث الهام في كل بيئة تعليمية، كما شدد على أهمية تقليص مواضيع المقررات إذا ما تم إقرار التعليم عن بعد، لجميع المواد ولتحقيق بعض الأهداف من هذه المقررات وذلك خير من فقدها كلها حتى لا يكون الفاقد التعليمي كبيرا.
أبرز تبعات بدء العام الدراسي عن بعد
انتقال أعداد كبيرة من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية
التسبب بتكدس أعداد كبيرة من الطلاب في المدارس الحكومية فوق الطاقة الاستيعابية
تعثر رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم الأهلي
إغلاق مدارس أهلية والاستغناء عن المعلمين فيها
ضعف المخرجات نتيجة الفاقد التعليمي في التعليم عن بعد
إحصائيات التعليم الخاص
عدد المدارس الأهلية في مناطق المملكة: 6.144 مدرسة
يدرس فيها 1.015.494 طالبا وطالبة
عدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف
يبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة 1942 مدرسة
يدرس فيها 275.756 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين فيها 20,644 معلما ومعلمة
عدد المدارس
بحسب آخر إحصائيات من وزارة التعليم فإن عدد المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة بلغ أكثر من 6.144 مدرسة يدرس فيها 1.015.494 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف، ويبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة 1942 مدرسة، يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة، وعدد المعلمين والمعلمات فيها 20.644.
مشاركة القطاع الخاص
من المفترض أن تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم الأهلي بحسب رؤية المملكة وأهداف الوزارة، إذ أن النسبة الحالية تقدر بـ 17.6% بالنسبة للمدارس، أما نسبة مشاركة الطلاب في التعليم الأهلي بلغت 16.1%، وهي نسب منخفضة، وركزت الوزارة في وقت سابق على رفعها، إلا أن جائحة كورونا قد تؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلاب إلى المدارس الحكومية، إضافة إلى احتمالية تضرر وإغلاق مدارس أهلية والاستغناء عن المعلمين فيها، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض نسب مشاركة القطاع الخاص بالتعليم الأهلي بدلاً من زيادتها.
تبعات ارتفاع الرسوم
من مستهدفات الوزارة التي أعلنت عنها رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 25% من إجمالي قطاع التعليم في السعودية بحلول عام 2020، الأمر الذي لم يتحقق بعد في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ولأسباب عديدة أخرى، حيث تبدأ الرسوم الدراسية لمدارس رياض الأطفال من 8 آلاف وتصل 45 ألف ريال، في حين تبلغ الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية من 15 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، والمدارس العالمية تبدأ رسومها من 35 ألف ريال إلى 60 ألف ريال وذلك وفقاً لدليل المستثمر لإصدار التراخيص الصادر عن وزارة التعليم.
تذمر أولياء الأمور
بدوره اعتبر أستاذ تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود سابقا البروفيسور بدر الصالح في حديثه لـ»الوطن» أن تذمر أولياء الأمور يعتبر من حقهم بمطالبتهم للمدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي القادم بعد إعلان عودة الدراسة عن بعد، مضيفاً: «مطالبتهم هذه مشروعة ليس فقط للفصل الدراسي القادم وإنما لهم حق أيضا في جزء من رسوم الفصل الدراسي الماضي الذي درس الطلاب نصفه تقريبًا (8 أسابيع) عن بعد، ولم تنتظم فيه الدراسة بشكل مقبول خصوصًا لطلاب الصفوف الأولية؛ ومن المعروف أن مصاريف المدارس في فترة التعليم عن بعد والخاصة بالتشغيل ومصاريف الطاقة من كهرباء وماء ومصاريف الصيانة والتنظيف وغير ذلك وفرت المدارس كثيرًا من تكلفتها».
مرونة المدارس الأهلية
لفت الصالح بأن على ملاك المدارس الأهلية إبداء شيء من المرونة وفاء لبلادهم التي لم تقصر في دعمهم على مدى عقود من الزمن، الأمر الذي سينعكس على ولاء الطلاب لمدارسهم بدلا من تركها؛ قائلاً: «إن الحل يكمن في تشكيل لجنة من وكالة التعليم الأهلي بالوزارة ومن ملاك المدارس وممثلين عن أولياء الأمور ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة لمناقشة هذا الموضوع المهم، ومحاولة الاتفاق على نسبة تخفيض معينة للرسوم تتفاوت بحسب المرحلة الدراسية، إضافة إلى تعويض أولياء الأمور عن الفصل الدراسي الماضي».
تجنباً لدفع الرسوم
بين الصالح أن نوايا كثير من أولياء الأمور بنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية تجنبًا لدفع رسوم دراسية من حقوقهم إذا توافرت لأبنائهم مقاعد دراسية في المدرسة التي يرغبون الانتقال إليها؛ لافتاً إلى أن هذه مشكلة أخرى لأولياء الأمور وللمدارس الأهلية والحكومية لأن وزارة التعليم، صرحت فقط بآلية النطاقات وهو الأمر الذي أكد نظريًا وجود مدارس عن بعد، لكن أي المناطق أو المحافظات أو المدن ستكون في أي نطاق (أخضر أو برتقالي أو أحمر)، وماذا عن التغير من نطاق إلى نطاق بناءً على إحصاءات الإصابات؟ كل ذلك سيربك الفصل الدراسي القادم.
تخفيض رسوم الدراسة
وأكد أن تخفيض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية للفصل القادم الذي ستتم فيه الدراسة مبدئيا عن بعد، قد يساعد جزئيًا على حل مشكلة نقل أولياء الأمور أبنائهم إلى مدارس حكومية وإبقائهم في مدارسهم.
حلول للوزارة
حول رؤية الوزارة لرفع نسبة التخصيص في التعليم العام إلى 25% في 2020 وهو ما لم يتحقق، أوضح الصالح أن أحد الحلول قد يكون من خلال تحالفات أو تكتلات بين المدارس والتعاون بينها في جوانب إدارية وتقنية مما يوفر بعضًا من مصاريف المدارس، إضافة إلى إمكانية تعاون وزارة التعليم مع المدارس الأهلية بحيث تخفض المدارس الأهلية من رسوم الدراسة لجذب جمهور أكبر من الطلاب وهو ما سيدر أموالا أكثر للمدارس، وربما تدعم الوزارة المدارس التي تخفض رسومها على أن لا يكون ذلك على حساب جودة التعليم.
الانتقال إلى الحكومي
توقع أستاذ تقنيات التعليم المشارك والمستشار في التعلم الإلكتروني في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الحجيلان انتقال ما نسبته 20 إلى 30% من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية بعد إعلان بدء العام الدراسي القادم عن بعد، تفادياً لدفع الرسوم الدراسية دون مراعاة لتخفيضها بسبب الفاقد التعليمي خلف عملية التعليم عن بعد في الفصل الدراسي السابق. وأكد أن ملاحظات أولياء الأمور حول رسوم المدارس الأهلية منطقية، حيث إن المقابل المادي الذي يدفعونه جزء كبير منه مفقود، نتيجة الفاقد التعليمي، مطالباً المدارس الأهلية والعالمية مراعاة هذا الفاقد وأن تخفض رسومها الدراسية بما يتناسب مع الوضع الحالي.
الفاقد التعليمي
شدد الحجيلان على ضرورة أن تأخذ الوزارة بالحسبان هذه الملاحظات، وأن على المدارس الأهلية مراعاة تبعات الفاقد التعليمي (الفرق بين التعلم حضورياً والتعليم عن بعد) مضيفاً: «بعد أن أصبحت العملية التعليمية عن بعد أصبح نصف العبء أو أكثر يقع على عاتق أولياء الأمور في المنازل، وعلى الأمهات بشكل خاص، وذلك من حيث المتابعة والإشراف والتدريس، وعلى المدارس برعاية الوزارة وضع هذا بالحسبان قبل صرف أولياء الأمور أبناءهم إلى مدارس حكومية والذي قد يسبب ربكة للوزارة وللطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية من نقل وتكدس ورفع حاجات المعلمين للمدارس الحكومية».
الأضرار المادية
حول الأضرار المادية التي قد تطال المدارس الأهلية في التشغيل وصرف رواتب المعلمين، أكد الحجيلان أن أغلب المدارس لديها هامش ربحي كبير في وقت سابق، حتى أن بعضها بسبب العباءة المالية بإمكانها تفادي الأضرار المادية وفي وقت سريع، مشيراً إلى أن هناك حلولا بينية على غرار باقي المؤسسات والقطاعات الخاصة، متمثلة بتخفيض رواتب المعلمين، نظراً لتقليل العبء التدريسي عليهم بعد إتمام عملية التعليم عن بعد، ونقل جزء كبير من الأعباء إلى أولياء الأمور، إضافة إلى أن كثيرا من المهام أزيلت بسبب تبعات الأزمة.
انتقال العدوى
تحفظ الحجيلان على خطة الوزارة في وضعها للنطاقات الثلاث لبدء العام الدراسي، مبيناً أن هناك إتقانا في شكلها التنظيري وغير مرنة في شكلها العملي، مشيراً إلى أن حالة واحدة فقط مصابة بكورونا داخل المدرسة قد تسبب بعدوى كبيرة بين الطلاب والمعلمين، وإذا دخلت أي مدرسة من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر نتيجة إصابة واحدة فستستمر المدرسة في النطاق الأحمر لفترة طويلة لحين العودة إلى الوضع الطبيعي، وقد يسبب ذلك ربكة في المدارس. كما أنه من الصعب ربط المباني المدرسية بحالة المنطقة، فكما هو معلوم أن هناك أحياء انتشر فيها الوباء دون غيرها.
وأضاف: «طريقة النطاقات الثلاث صعب التحكم فيها وغير مرنة بتاتاً، لأنها تعتمد على عوامل بشرية من مرض وتفاعل داخل المدرسة، وهذا التفاعل والعوامل من الصعب إدارتها، ولو أصيب طالب ونقل العدوى إلى زملائه الطلبة أو المعلمين فإن الضرر سيطال جميع كادر المدرسة مما يسبب فقدهم الكوادر البشرية، وهذا بالتالي سيؤثر على منازل منسوبي هذه المدرسة والتي قد يحدث الحاجة لعزل عدد كبير، ثم إن هناك القدرة والمرونة للبيئة المدرسية للتنقل بين النطاقات ذهاباً وعودة طيلة الفصل الدراسي مما قد يسبب فاقدا كبيرا في التفاعل.
إرباك المعلمين
لفت إلى أن التدريس عن بعد يختلف كلياً عن التدريس الحضوري، وتقسيم النطاقات على مجموعات ثلاث سيربك المعلمين، مؤكداً أن الحل الوحيد أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ قرار شامل لكل المدارس وفق آلية واحدة، حيث يجب أن يكون التخطيط من قبل إدارات المدارس ومن خلال إدارات التعليم، لأن كل منطقة تعليمية يختلف وضعها عن بقية المناطق، ففي بعض الهجر والقرى قد لا يكون فيها حالة إصابة، فلا يجب المساواة بالقرار، كما أنه يحب الوضع في الحسبان كيفية التقييم النهائي أو المستمر لتحقيق العدل والمساواة بين المدارس في هذه النطاقات إذا ما تم السيطرة عليها.
التجارب الدولية
أشار أستاذ تقنيات التعليم الدكتور محمد الحجيلان إلى أن التجارب الدولية بعد بدء العام الدراسي حضورياً لديها يجب أن تؤخذ في الحسبان، مبيناً أن الدول التي سمحت بالدراسة الحضورية مثل الولايات المتحدة زادت لديها حالات الإصابة بالوباء بين الطلاب.
سلطة القرار
طالب الحجيلان بمنح الوزارة سلطة القرار لإدارات التعليم في المناطق لاتخاذ القرار بنفسها بناء على الوضع الصحي لديها وبما يتوافق مع وضع المدارس لديها، وبناءً على المعطيات التقنية في المنطقة، من ناحية جودة الإنترنت واستطلاع وجود الأجهزة التقنية اللازمة في المدارس في منازل الطلاب خصوصاً في القرى والهجر البعيدة، حيث إن التعليم الإلكتروني الجيد لا يتحقق إلا بتوفر البنية التقنية المناسبة مع الدعم الفني والطرائق التربوية الفعالة، والتأكد من توفر هذا المثلث الهام في كل بيئة تعليمية، كما شدد على أهمية تقليص مواضيع المقررات إذا ما تم إقرار التعليم عن بعد، لجميع المواد ولتحقيق بعض الأهداف من هذه المقررات وذلك خير من فقدها كلها حتى لا يكون الفاقد التعليمي كبيرا.
أبرز تبعات بدء العام الدراسي عن بعد
انتقال أعداد كبيرة من طلاب المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية
التسبب بتكدس أعداد كبيرة من الطلاب في المدارس الحكومية فوق الطاقة الاستيعابية
تعثر رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم الأهلي
إغلاق مدارس أهلية والاستغناء عن المعلمين فيها
ضعف المخرجات نتيجة الفاقد التعليمي في التعليم عن بعد
إحصائيات التعليم الخاص
عدد المدارس الأهلية في مناطق المملكة: 6.144 مدرسة
يدرس فيها 1.015.494 طالبا وطالبة
عدد المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 100 ألف
يبلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة 1942 مدرسة
يدرس فيها 275.756 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين فيها 20,644 معلما ومعلمة
