طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بضرورة مراجعة أوضاع مؤسسات المجتمع المدني القائمة ذات العلاقة بحماية المستهلك ونشر ثقافة الجودة ونماذج حوكمتها، وإطلاق برنامج وطني لدعم وتطوير تلك المؤسسات، وتحفيز المتطوعين والمهتمين في هذا المجال لتأسيس جمعيات ومجالس متخصصة تدعم الهدف الاستراتيجي لتأصيل ونشر المفاهيم ذات العلاقة بالجودة.

الخدمات الحكومية

بينت الهيئة في تقرير حديث لها، أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر إحدى الدعائم المهمة لتحقيق نجاح الخدمات الحكومية في مجالات العمل المختلفة. ويتأكد ذلك في مجالات التنمية الاجتماعية ونشر الثقافة المجتمعية المسؤولة. وقالت الهيئة، في التقرير، إنه من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية حالياً للارتقاء بجودة السلع والخدمات المعروضة أو المقدمة من السوق السعودي، وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في نشر مبادئ وثقافة الجودة لتحقيق سلامة المستهلك وتحقيق مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من القطاعين العام والخاص.


سلامة المنتجات

تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أحد العناصر الفاعلة في منظومة العمل الحكومية، والتي ساهمت وبجهود وطنية في تعزيز مكانة المملكة وفق خطط عمل محددة تستهدف تعزيز ريادة المملكة، ورفع مستوى جودة سلامة المنتجات في السوق السعودي، ودعم وتمكين الاقتصاد والصناعة الوطنية، ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في مختلف قطاعات العمل بالمملكة. تعمل الهيئة من خلال تنفيذها للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات على رفع معدلات السلامة والأمان في المنتجات المتداولة بالسوق. وأسهمت عبر منصة سابر الإلكترونية في تسهيل عمليات إصدار شهادات المطابقة، والتأكد من صحتها، إلى جانب المساهمة في تسريع عمليات فسح المنتجات بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة.

أبرز مطالب الهيئة السعودية للمواصفات

- مراجعة أوضاع مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحماية المستهلك ونشر ثقافة الجودة ونماذج حوكمتها

- إطلاق برنامج وطني لدعم وتطوير تلك المؤسسات

- تحفيز المتطوعين والمهتمين في هذا المجال لتأسيس جمعيات ومجالس متخصصة

- دعم الهدف الاستراتيجي لتأصيل ونشر المفاهيم ذات العلاقة بالجودة