تتكثف الضغوط الدولية على النظام السوري، حيث دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال العنف التي شهدتها سورية، وقرَّر إرسال بعثة دولية عاجلة للتحقيق، فيما قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير.
وفيما أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في إسطنبول أمس أنها شكلت "مجلسا وطنيا" يهدف إلى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق، واصلت السلطات السورية حملتها الأمنية في محافظة دير الزور حيث اعتقلت مئات الأشخاص بعد مقتل ثمانية أشخاص في حمص، وذلك بالتزامن مع زيارة السفير الأميركي في دمشق أمس إلى مدينة جاسم قرب درعا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عملية اقتحام امني وعسكري جرت أمس في قرى القورية والعشارة والطيانة الواقعة بالقرب من الميادين على الطريق الواصل بين البوكمال ودير الزور أسفرت عن اعتقال العشرات. وأشار المرصد إلى أن "الدبابات مرت من أمام الميادين باتجاه البوكمال".
وذكر المرصد أن "القوات الأمنية السورية نفذت حملة اعتقالات واسعة في أحياء مدينة دير الزور" التي أعلن الجيش السوري انسحابه منها الثلاثاء الماضي، مضيفا أن حملة الاعتقالات "تركزت بشكل أساسي في حي الجورة وطالت أكثر من 300 مواطن أول من أمس.
كما اقتحمت قوات الأمن فجر أمس، حي الغوطة في حمص (وسط) التي قتل فيها أول من أمس 8 أشخاص، بحسب المرصد الذي لفت إلى "سماع صوت إطلاق نار كثيف بشكل عشوائي وأصوات انفجارات في الحي. ويأتي ذلك فيما زار السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد مدينة جاسم في ريف درعا أمس، وهو ما أكده الناطق الرسمي للسفارة الأميركية في دمشق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. وأشار الناطق إلى أن "الزيارة كانت قصيرة عاد بعدها السفير إلى السفارة".
وشهد ريف درعا الجمعة الماضي مظاهرات دامية أسفرت عن مقتل 15 شخصا.
وكان فورد قد أثار حفيظة الحكومة السورية في يوليو حينما زار والسفير الفرنسي ايريك شوفالييه كل منهما على حدة مدينة حماة (210 كلم شمال دمشق) بعيد مظاهرات حاشدة ضمت نحو 500 ألف مشارك ضد الرئيس بشار الأسد ومنع من مغادرة دمشق.
وحذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب ذلك سفيري الولايات المتحدة وفرنسا من التجول خارج دمشق من دون إذن رسمي.
وبالتزامن مع ذلك صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس ( السعودية والاردن وقطر والكويت) غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصا إلى "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.
