ينتظر المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبين تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرا إلى أن التحقيق فيها أصبح من "الاختصاص الحصري" للمحكمة.
ولفت بيان أصدره مكتب بلمار أمس إلى أنّ قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تفتح فصلاً جديدًا من فصول عمل مكتب المدّعي العام. فهي تشكّل الاستنتاجات الأولى بشأن شمول اختصاص المحكمة للقضايا المتلازمة، وذلك وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. ونتيجةً لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدّعي العام اختصاص حصريّ بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيًا. وأشار إلى أنه "يبقى للسلطات القضائية اللبنانية اختصاص للتحقيق والملاحقة في القضايا الأخرى التي لم يُبيَّن بعدُ تلازمها مع قضية الحريري والتي لم تتنازل تلك السلطات بعد عن اختصاصها بشأنها للمحكمة الخاصة بلبنان".
في المقابل وفي بدء خطة ممنهجة قررها حزب الله شن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد في مؤتمر صحفي عقده مع عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي حملة واسعة على المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي مؤكدا ان "هذه المحكمة لا تلتزم أدنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالح دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية قاصرة، هي محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق بل لا يفاجأنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان. أما الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري فقد وجه رسالة إلى ما سماه " رئيس حكومة "حزب الله" نجيب ميقاتي" يطالبه فيها بأن "يقنع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بتسليم المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإما أن يرحل هو وحكومته".
