رصد استبيان أجرته منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين9 تحديات خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي ومنها، ضعف وانخفاض القوة الشرائية، وتقييد وشح السيولة النقدية، والمنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة.
ويهدف الاستبيان إلى شرح التحديات الاقتصاديّة وأسبابها، وتقديم توصيات ومقترحات عن كيفية معالجتها. وشارك فيه 56 عضوا.
إحصائيات
غطى الاستبيان 11 مدينة من المملكة العربية السعودية، وتمثل الرياض 32 % من أصل عدد المشاركين، في حين جاءت جدة في المرتبة الثانية بنسبة 16 %، تليها كل من الدمام والجبيل بنسب متساوية بلغت 7 % لكل منهما.
وشمل الاستبيان القطاعات التالية بالتحديد: صناعة الأسمنت، التطویر العقاري، الاستشارات والاستثمار التدریب والتطویر، حاضنات الأعمال والتمكین، والبحث العلمي والتطویر التقني.
كما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 8 % وھي: الطاقة، الطرق، الأعلاف، والخدمات اللوجستیة والبیئیة.
التحديات الاقتصادية
رصد الاستبيان من خلال المشاركين أهم التحديات الاقتصادية التي واجهوها في ظل أزمة كورونا، وهي: ضعف وانخفاض القوة الشرائية 26 %، يليها تقييد وشح السيولة النقدية بنسبة 20 %، و18 % لعدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية، كما أن المنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة شكلت 12.5 %، و9% للضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة، في حين أن زيادة البطالة شكلت 5.5 %، وتضرر سلاسل الإمداد والإنتاج 3.5 %، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج للمصانع والمنشآت 3.5 %، وارتفاع إعداد العمالة غير النظامية 2 %.
أسباب التحديات
أوضح من خلال الاستبيان مسببات هذه التحديات، حيث رجح العدد الأكبر منهم وهم 34 %، أن أهم مسبب هو الحظر الكلي بسبب جائحة فيروس كوفيد مما أدى إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الحكومية وتعطل معظم الفعاليات الاقتصادية، في حين أن 28.5 % من المشاركين رجحوا سبب وجود إعفاءات من الضرائب والرسوم لبعض المنتجات المستوردة (السوق المفتوح)، و19.5 % لعدم استغلال المواد الخام المحلية، و11 % لعدم وجود حماية للمنتج الوطني واختلاف نسبة القيمة المضافة على المنتجات بين الدول مما يسبب ارتفاعًا في التكلفة، و7 % لزيادة رسوم وتكاليف العمالة.
التوصيات والمقترحات
رصد الاستبيان أهم توصيات المشاركين ومقترحاتهم مثل: القيام بمسح دقيق للأضرار التي يتعرض لها كل قطاع أو نشاط صناعي، والحرص على تطوير الإحصاء وقراءات السوق وتسهيل الوصول لأرقام جيدة ومفيدة للاستثمار، وإنشاء شركات حكومية بمساهمة صناديق الاستثمار، والاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير ودعم الصناعة البيئية.
النقاط المستنتجة
وضحت النقاط المستنتجة خلال الاستبيان أن التوجه السائد والشائع للمشاركین ومدى مشاركتھم لنفس الآراء مع اختلاف القطاعات الصناعیة و التجاریة التي ینتمون إلیھا، تم تلخيصها في 5 فئات رئيسية، أولًا: المطالبة بالاعتماد على المنتج الوطني بشكل كبير، ثانيًا: تشجيع التصنيع المحلي والخدمات المساندة للتصنيع والتصدير، ثالثًا: التمويل والإقراض للمشاريع والشركات المحلية والمصانع، رابعًا: ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، خامسًا: تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض القوة الشرائية والصناعية.
مبادرات حكومية
ذكر الاستبيان أهم الجهود الحكومية التي ساندت الشركات الخاصة والعامة لتخطي أزمة كورونا، حيث قامت الجهات الحكومية في المملكة بجهود موحدة تتضمن ما يلي: دعم التوظيف بدعم أجور السعوديين، ورفع الإيقاف مؤقتًا لتصحيح النشاط، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي بـ50 مليار ريال سعودي، وإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات الوظيفية، والكثير الذي لا يمكن حصره.
درء المخاطر الاقتصادية
یتمحور التوجه العام والمقترح من قبل خبراء محليين وعالميين للتعامل مع جائحة كورونا حول 4 ركائز رئیسیة تساعد على تقلیل الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذه الركائز هي فهم أبعاد الصدمة الاقتصادية، والنجاة من أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال توفير سيولة فورية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، ثم الإعداد لمرحلة التعافي من خلال التركيز على تعزیز الاستدامة والقدرة التنافسیة، وأخيرا الاستفادة من حزم الدعم الحكومي من خلال أشكال ونماذج حزم الحوافز التي قدمتها الحكومات.
نظرة مستقبلية
تبين من خلال نتائج الاستبيان وتحليلها أنّه وبعد الخروج من ھذه الأزمة، ھناك عدة عوامل من الضروري على قطاعي الصناعة والتصدیر العالمیین فھمھا وأخذھا بعین الاعتبار من أجل بناء خبرة في التعامل مع أزمات مماثلة مستقبلا، وهي: الاستعداد لحالة الطوارئ، والتعامل مع الأزمات، والبحث عن الفرص، والعودة من جديد.
أبرز التحديات الاقتصادية
26 % ضعف وانخفاض القوة الشرائية
20 % تقييد وشح السيولة النقدية
18 % عدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية
12.5 % المنافسة غیر العادلة من البضائع المستوردة
9 % الضرائب والرسوم الحكومیة المرتفعة
5.5 % زيادة البطالة
3.5 % تضرر سلاسل الإمداد والإنتاج
3.5 % ارتفاع تكاليف التشغيل
2.0 % ارتفاع أعداد العمالة غير النظامية
ويهدف الاستبيان إلى شرح التحديات الاقتصاديّة وأسبابها، وتقديم توصيات ومقترحات عن كيفية معالجتها. وشارك فيه 56 عضوا.
إحصائيات
غطى الاستبيان 11 مدينة من المملكة العربية السعودية، وتمثل الرياض 32 % من أصل عدد المشاركين، في حين جاءت جدة في المرتبة الثانية بنسبة 16 %، تليها كل من الدمام والجبيل بنسب متساوية بلغت 7 % لكل منهما.
وشمل الاستبيان القطاعات التالية بالتحديد: صناعة الأسمنت، التطویر العقاري، الاستشارات والاستثمار التدریب والتطویر، حاضنات الأعمال والتمكین، والبحث العلمي والتطویر التقني.
كما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 8 % وھي: الطاقة، الطرق، الأعلاف، والخدمات اللوجستیة والبیئیة.
التحديات الاقتصادية
رصد الاستبيان من خلال المشاركين أهم التحديات الاقتصادية التي واجهوها في ظل أزمة كورونا، وهي: ضعف وانخفاض القوة الشرائية 26 %، يليها تقييد وشح السيولة النقدية بنسبة 20 %، و18 % لعدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية، كما أن المنافسة غير العادلة من البضائع المستوردة شكلت 12.5 %، و9% للضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة، في حين أن زيادة البطالة شكلت 5.5 %، وتضرر سلاسل الإمداد والإنتاج 3.5 %، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج للمصانع والمنشآت 3.5 %، وارتفاع إعداد العمالة غير النظامية 2 %.
أسباب التحديات
أوضح من خلال الاستبيان مسببات هذه التحديات، حيث رجح العدد الأكبر منهم وهم 34 %، أن أهم مسبب هو الحظر الكلي بسبب جائحة فيروس كوفيد مما أدى إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الحكومية وتعطل معظم الفعاليات الاقتصادية، في حين أن 28.5 % من المشاركين رجحوا سبب وجود إعفاءات من الضرائب والرسوم لبعض المنتجات المستوردة (السوق المفتوح)، و19.5 % لعدم استغلال المواد الخام المحلية، و11 % لعدم وجود حماية للمنتج الوطني واختلاف نسبة القيمة المضافة على المنتجات بين الدول مما يسبب ارتفاعًا في التكلفة، و7 % لزيادة رسوم وتكاليف العمالة.
التوصيات والمقترحات
رصد الاستبيان أهم توصيات المشاركين ومقترحاتهم مثل: القيام بمسح دقيق للأضرار التي يتعرض لها كل قطاع أو نشاط صناعي، والحرص على تطوير الإحصاء وقراءات السوق وتسهيل الوصول لأرقام جيدة ومفيدة للاستثمار، وإنشاء شركات حكومية بمساهمة صناديق الاستثمار، والاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير ودعم الصناعة البيئية.
النقاط المستنتجة
وضحت النقاط المستنتجة خلال الاستبيان أن التوجه السائد والشائع للمشاركین ومدى مشاركتھم لنفس الآراء مع اختلاف القطاعات الصناعیة و التجاریة التي ینتمون إلیھا، تم تلخيصها في 5 فئات رئيسية، أولًا: المطالبة بالاعتماد على المنتج الوطني بشكل كبير، ثانيًا: تشجيع التصنيع المحلي والخدمات المساندة للتصنيع والتصدير، ثالثًا: التمويل والإقراض للمشاريع والشركات المحلية والمصانع، رابعًا: ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، خامسًا: تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض القوة الشرائية والصناعية.
مبادرات حكومية
ذكر الاستبيان أهم الجهود الحكومية التي ساندت الشركات الخاصة والعامة لتخطي أزمة كورونا، حيث قامت الجهات الحكومية في المملكة بجهود موحدة تتضمن ما يلي: دعم التوظيف بدعم أجور السعوديين، ورفع الإيقاف مؤقتًا لتصحيح النشاط، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي بـ50 مليار ريال سعودي، وإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات الوظيفية، والكثير الذي لا يمكن حصره.
درء المخاطر الاقتصادية
یتمحور التوجه العام والمقترح من قبل خبراء محليين وعالميين للتعامل مع جائحة كورونا حول 4 ركائز رئیسیة تساعد على تقلیل الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذه الركائز هي فهم أبعاد الصدمة الاقتصادية، والنجاة من أزمة جائحة كوفيد-19 من خلال توفير سيولة فورية، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، ثم الإعداد لمرحلة التعافي من خلال التركيز على تعزیز الاستدامة والقدرة التنافسیة، وأخيرا الاستفادة من حزم الدعم الحكومي من خلال أشكال ونماذج حزم الحوافز التي قدمتها الحكومات.
نظرة مستقبلية
تبين من خلال نتائج الاستبيان وتحليلها أنّه وبعد الخروج من ھذه الأزمة، ھناك عدة عوامل من الضروري على قطاعي الصناعة والتصدیر العالمیین فھمھا وأخذھا بعین الاعتبار من أجل بناء خبرة في التعامل مع أزمات مماثلة مستقبلا، وهي: الاستعداد لحالة الطوارئ، والتعامل مع الأزمات، والبحث عن الفرص، والعودة من جديد.
أبرز التحديات الاقتصادية
26 % ضعف وانخفاض القوة الشرائية
20 % تقييد وشح السيولة النقدية
18 % عدم وجود مصادر محلية للمواد الخام والاستهلاكية
12.5 % المنافسة غیر العادلة من البضائع المستوردة
9 % الضرائب والرسوم الحكومیة المرتفعة
5.5 % زيادة البطالة
3.5 % تضرر سلاسل الإمداد والإنتاج
3.5 % ارتفاع تكاليف التشغيل
2.0 % ارتفاع أعداد العمالة غير النظامية
