وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترمب وسمحت في يوليو الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء. وقالت الحكومة في وثائق المحكمة إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات. وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة وتُعرف باسم سيرا كلب . وتدافع الأخرى وتُعرف باسم ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية عمن يعيشون في المناطق الحدودية. وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.