كشف تقرير حديث لوزارة الثقافة اطلعت «الوطن» على نسخة منه أن التغيرات الثقافية في السنوات الأخيرة أسهمت في ازدياد حضور منتجات الأزياء والعلامات التجارية المحلية في الحياة اليومية من خلال توفر منافذ عرض جديدة في المملكة، كالمعارض الموسمية والمنصات الإلكترونية ممثلة بشبكات التواصل الاجتماعي التي سهلت وصول المصممين إلى الجمهور المحلي والعالمي.
توفير الدعم
شمل التغير توفير الدعم للقطاع من مؤسسات عامة ومؤسسات المجتمع المدني، كإقامة الفعاليات والملتقيات وورش العمل وبرامج التدريب والاحتفاء بالمصممين وعلاماتهم التجارية في المهرجانات والمواسم الثقافية، وتفعيل الاهتمام بالأزياء التقليدية وحصرها وتوثيقها ضمن قوائم التراث الوطني، ودعم الحرفيين في مجال الحياكة والتطريز وإيجاد سوق لهم للترويج لمنتجاتهم ودعم مشاركاتهم في معارض محلية وإقليمية، حيث يأتي على رأس هذه المؤسسات الداعمة: وزارة الثقافة بتنظيم ملتقى «مستقبل الأزياء» وإنشاء «هيئة الأزياء».
القيمة المادية
بلغت القيمة المادية للواردات السعودية في فئة الأنسجة والمصنوعات منها خلال الأعوام 2014 - 2018، 98 مليون ريال، وفقا للتقرير. بينما لم تتجاوز الصادرات خلال المدة ذاتها 11 مليون ريال، لافتا إلى أن قطاع الأزياء يواجه تحديات مختلفة في البنية التحتية، تتعلق بالتعليم والتدريب وتوفر خطوط الإنتاج ومنافذ العرض.
استيراد الأزياء
أشار التقرير إلى أن العاملين في مجال الأزياء والخريجين ذوي الموهبة واجهوا تحديات وعقبات منعت قطاع الأزياء بكل عناصره من التوسع والنضوج مع حصر قطاع الأزياء لمدة طويلة في المملكة في إطار الاستهلاك، إذ ساد استيراد الأزياء بكل أقسامها إلى أن سيطرت البضاعة المستوردة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن القطاع مر بعدة تحولات بعد التغيرات الهيكلية التي أجريت في المؤسسات التعليمية، عندما تحول المجال من تخصص تربوي إلى تخصص فني وإبداعي.
بيئة متكاملة
أكد التقرير أن تحول قطاع الأزياء إلى صناعة وبيئة متكاملة للعمل الإبداعي تواجهه تحديات مختلفة في البنية التحتية، تتعلق بالتعليم والتدريب وتوفر خطوط الإنتاج ومنافذ العرض، مشيراً إلى أن هذه التحديات تدفع بعض أصحاب العلامات التجارية والمصممين إلى التوجه نحو استخدام الأيدي العاملة ذات الخبرة من الخارج، أو التوجه إلى الإنتاج في الخارج للحصول على الجودة المطلوبة للإنتاج بأسعار مناسبة.
عقبات سابقة
أكد التقرير أن العقبات التنظيمية والتمويلية في السابق أثرت في إنتاج المصممين المحليين والمتمثلة بصعوبة استخراج التراخيص وضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج على كمية وجودة إنتاج المصممين المحليين، بأن أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاتهم وتدني مستوى جودتها.
- %4.3 من دخل الفرد يذهب على الأزياء
- 925 رجلا وامرأة عدد السعوديين العاملين في مهن تتعلق بالأزياء
- 11 جامعة سعودية تقدم برامج في تصميم الأزياء
تحديات تواجه قطاع الأزياء
- ضعف التمويل
- تحديات مختلفة في البنية التحتية
- صعوبة استخراج التراخيص للمصممين المحليين
- ارتفاع تكلفة الإنتاج على كمية
وجودة إنتاج المصممين
توفير الدعم
شمل التغير توفير الدعم للقطاع من مؤسسات عامة ومؤسسات المجتمع المدني، كإقامة الفعاليات والملتقيات وورش العمل وبرامج التدريب والاحتفاء بالمصممين وعلاماتهم التجارية في المهرجانات والمواسم الثقافية، وتفعيل الاهتمام بالأزياء التقليدية وحصرها وتوثيقها ضمن قوائم التراث الوطني، ودعم الحرفيين في مجال الحياكة والتطريز وإيجاد سوق لهم للترويج لمنتجاتهم ودعم مشاركاتهم في معارض محلية وإقليمية، حيث يأتي على رأس هذه المؤسسات الداعمة: وزارة الثقافة بتنظيم ملتقى «مستقبل الأزياء» وإنشاء «هيئة الأزياء».
القيمة المادية
بلغت القيمة المادية للواردات السعودية في فئة الأنسجة والمصنوعات منها خلال الأعوام 2014 - 2018، 98 مليون ريال، وفقا للتقرير. بينما لم تتجاوز الصادرات خلال المدة ذاتها 11 مليون ريال، لافتا إلى أن قطاع الأزياء يواجه تحديات مختلفة في البنية التحتية، تتعلق بالتعليم والتدريب وتوفر خطوط الإنتاج ومنافذ العرض.
استيراد الأزياء
أشار التقرير إلى أن العاملين في مجال الأزياء والخريجين ذوي الموهبة واجهوا تحديات وعقبات منعت قطاع الأزياء بكل عناصره من التوسع والنضوج مع حصر قطاع الأزياء لمدة طويلة في المملكة في إطار الاستهلاك، إذ ساد استيراد الأزياء بكل أقسامها إلى أن سيطرت البضاعة المستوردة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن القطاع مر بعدة تحولات بعد التغيرات الهيكلية التي أجريت في المؤسسات التعليمية، عندما تحول المجال من تخصص تربوي إلى تخصص فني وإبداعي.
بيئة متكاملة
أكد التقرير أن تحول قطاع الأزياء إلى صناعة وبيئة متكاملة للعمل الإبداعي تواجهه تحديات مختلفة في البنية التحتية، تتعلق بالتعليم والتدريب وتوفر خطوط الإنتاج ومنافذ العرض، مشيراً إلى أن هذه التحديات تدفع بعض أصحاب العلامات التجارية والمصممين إلى التوجه نحو استخدام الأيدي العاملة ذات الخبرة من الخارج، أو التوجه إلى الإنتاج في الخارج للحصول على الجودة المطلوبة للإنتاج بأسعار مناسبة.
عقبات سابقة
أكد التقرير أن العقبات التنظيمية والتمويلية في السابق أثرت في إنتاج المصممين المحليين والمتمثلة بصعوبة استخراج التراخيص وضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج على كمية وجودة إنتاج المصممين المحليين، بأن أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاتهم وتدني مستوى جودتها.
- %4.3 من دخل الفرد يذهب على الأزياء
- 925 رجلا وامرأة عدد السعوديين العاملين في مهن تتعلق بالأزياء
- 11 جامعة سعودية تقدم برامج في تصميم الأزياء
تحديات تواجه قطاع الأزياء
- ضعف التمويل
- تحديات مختلفة في البنية التحتية
- صعوبة استخراج التراخيص للمصممين المحليين
- ارتفاع تكلفة الإنتاج على كمية
وجودة إنتاج المصممين
