قضية الفساد قضية تؤرق العالم من أقصاه إلى أدناه وقد لا تجد مجتمعا يخلو من الفساد الإداري أو المالي، وكل الدول تحاول جاهدة القضاء على الفساد الذي ينخر بمفاصل الدولة كما ينخر المرض الخبيث الجسم الصحيح حتى يقضي عليه، وحكومتنا الرشيدة تعاملت مع هذا الملف الشائك المهم بكل حزم وجدية وبكل وضوح منذ أن بدأت في معالجته، وقد نجحت، بفضل الله وقدرته، في اكتشاف ومتابعة الفساد الذي يستشري في مفاصل الدول وهو من أكثر الملفات تعقيدا، بأنموذج فريد وطريقة لم تتطرق لها أي دولة في العالم، وجعلت العالم يتحدث بأكمله عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمكتوبة والمشاهدة العالمية والوطنية، ومعاقبة المتورطين في الفساد لم تستثنِ كبيرا ولا صغيرا مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، وكانت البداية من عراب التطوير والتغيير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، أيا كان سواء كان وزيرا أو أميرا، أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب".
وقد تم تنفيذ ذلك، والدولة مستمرة في متابعة الفساد في كل أنحاء المملكة، ولن يسلم أي مفسد مالي أو إداري، ومن يستغلون مناصبهم وسلطتهم في الفساد والإفساد لن يفلتوا.
وقد أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مطلع ذي الحجة الحالي عن صدور أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة لعدد من المتورطين، منها صدور حكم يقضي بالسجن 4 سنوات وغرامة 130 ألف ريال لقاض بالمحكمة العامة بإحدى المناطق، بعد توجيه تهمة الرشوة إليه، وسجن مواطن (وسيط) 5 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، كما صدر حكم بسجن قاضي استئناف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال لاستغلاله نفوذه الوظيفي وتسلمه "رشوة"، بالإضافة إلى سجن مواطن (راشٍ) 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال. وصدور أحكام أخرى على مواطنين ومقيمين بسبب تجاوزات رشوة واستغلال المنصب واختلاس أموال وتبديدها وغسيل أموال وتستر تجاري.
والدولة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، منوّهة بأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين والقضاء على آفة الفساد.
وقد تم تنفيذ ذلك، والدولة مستمرة في متابعة الفساد في كل أنحاء المملكة، ولن يسلم أي مفسد مالي أو إداري، ومن يستغلون مناصبهم وسلطتهم في الفساد والإفساد لن يفلتوا.
وقد أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مطلع ذي الحجة الحالي عن صدور أحكام ابتدائية بالسجن والغرامة لعدد من المتورطين، منها صدور حكم يقضي بالسجن 4 سنوات وغرامة 130 ألف ريال لقاض بالمحكمة العامة بإحدى المناطق، بعد توجيه تهمة الرشوة إليه، وسجن مواطن (وسيط) 5 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، كما صدر حكم بسجن قاضي استئناف 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال لاستغلاله نفوذه الوظيفي وتسلمه "رشوة"، بالإضافة إلى سجن مواطن (راشٍ) 4 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال. وصدور أحكام أخرى على مواطنين ومقيمين بسبب تجاوزات رشوة واستغلال المنصب واختلاس أموال وتبديدها وغسيل أموال وتستر تجاري.
والدولة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، منوّهة بأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين والقضاء على آفة الفساد.
