شهدت 6 مبادرات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعطيلا أو تأخيرا في الإنجاز بحسب تقريرها السنوي لعام 2019 الذي اطلعت عليه «الوطن» بسبب عدم اعتماد المعلومات مع الجهات المعنية بحسب الجدول الزمني، أو لعدم توفر التكاليف المعتمدة للمبادرات، أو بسبب التأخير في التعاقد بمشروع الشراء الموحد وطول مدة صدور التفاويض.
التوسع في خدمات الاتصالات
كانت المبادرة الأولى التي تأخر تنفيذها «تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح» ويعود السبب في تأخر إنجاز المبادرة إلى عدم الانتهاء من تحديد واعتماد المعلومات المطلوب تبادلها مع الجهات المعنية حسب الجدول الزمني المخطط للمبادرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمبادرة 72% في حين كانت النسبة المعلنة حسب الخطة بأن تصل إلى 84%.
رقمنة قطاع الصناعة
وأشار تقرير الوزارة إلى تأخر في إنجاز مبادرة ثانية وهي تطوير الاستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات الأساسية لرقمنة قطاع الصناعة والخدمات التجارية والتعليمية والصحية، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها 0% وكان المأمول أن تصل إلى 60%، وبينت الوزارة أن المبادرة تعد متأخرة جداً عن المسار المخطط لها، حيث إنه لم يبدأ العمل عليها منذ عام 2018 حسب الجدول الزمني المخطط لها، ويعود ذلك التأخير لعدم توفير التكاليف المعتمدة للمبادرة رسمياً للبدء بالتعاقد، وقالت: «يجري العمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية والبدء بتطوير الكراسات الخاصة بها، وذلك لطرحها والبدء بالعمل بها فور توفير التكاليف المعتمدة».
الابتكار الرقمي
وغطت المبادرة الثالثة المتأخرة في وزارة الاتصالات عنوان «تحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية»، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 57% في حين كان المتوقع إنجازها بنسبة 64%، وأشار التقرير إلى أن المبادرة متأخرة جزئياً عن المسار المخطط لها، حيث لم يكتمل إطار إدارة التهديدات الأمنية الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حسب الجدول الزمني حتى نهاية عام 2018، مما أدى إلى تأخر مشاريع المبادرة.
السحابة الحكومية
وفي المبادرة الرابعة المتأخرة شملت عنوان «إطلاق السحابة الحكومية الشاملة والمفتوحة وكانت نسبة الإنجاز فيها 33% في حين كانت نسبة الإنجاز المطلوبة حسب الخطة 36%، وأوضح التقرير أن التأخر في المبادرة كان بسبب التأخير في اعتماد المبادرة مالياً، حيث تم اعتمادها من قبل مركز كفاءة الإنفاق في أغسطس 2019 وجار العمل على اعتمادها من قبل لجنة البرنامج.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وعن المبادرة الخامسة المتأخرة فقد جاءت بعنوان «ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار في تقنية المعلومات» وكانت نسبة الإنجاز فيها 29% بينما النسبة المطلوبة بلغت 34%، وأوضح التقرير أن السبب في التأخير يعود بسبب التأخير في التعاقد بمشروع الشراء الموحد، بما يخص مجال تقنية المعلومات بسبب طول مدة صدور التفويض الخاص به، وقد تم تكليف مركز كفاءة الإنفاق بقيادة المهمة من قبل المقام السامي، كما أن إعادة تفصيل المبادرة وحذف وإضافة مشاريع جديدة أدى إلى عدم التقدم في إنجازها.
اتفاقيات مستوى الخدمات
لفت ذات التقرير إلى أن للوزارة مشروعا سادسا قد تعطل وهو بعنوان «تطوير واعتماد اتفاقيات مستوى الخدمات» تتعلق بتجاوب كل جهة حكومية مع ملاحظات وشكاوى عملائها، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها 0% في حين بلغت النسبة المستهدفة 100%، مشيرة إلى أنه تم تصنيف هذه المبادرة ضمن المبادرات غير الحتمية ضمن برنامج التحول الوطني، ولم يتم صرف ميزانية المبادرة رغم اعتمادها، لذلك فالعمل على المبادرة متوقف في الوقت الحالي.
تنفيذ 17 مبادرة
في الإطار أكدت الوزارة أنها أسندت لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ 17 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني لتعمل من خلالها على تحقيق المستهدفات التي تم تحديدها للمنظومة ضمن 3 أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.
وأكدت أنها واجهت بعض التحديات والصعوبات في تنفيذ بعض المبادرات تمثلت في عدم اعتماد الميزانية لبعض المبادرات، والتأخر في اعتماد الميزانيات لمبادرات أخرى، إضافة إلى إجراء تعديلات وتغييرات على بعض المبادرات، مما أثر على مستوى الإنجاز فيها، مبينة أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ المبادرات التي تم اعتماد الميزانية لها.
ولفتت إلى أنها استمرت خلال عام 2019 بتطوير ونشر البنية التحتية لخدمات الاتصالات، حيث شهدت خدمات النطاق العريض الثابت عبر شبكات الألياف البصرية مزيداً من الانتشار.
التوسع في خدمات الاتصالات
كانت المبادرة الأولى التي تأخر تنفيذها «تحفيز التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح» ويعود السبب في تأخر إنجاز المبادرة إلى عدم الانتهاء من تحديد واعتماد المعلومات المطلوب تبادلها مع الجهات المعنية حسب الجدول الزمني المخطط للمبادرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمبادرة 72% في حين كانت النسبة المعلنة حسب الخطة بأن تصل إلى 84%.
رقمنة قطاع الصناعة
وأشار تقرير الوزارة إلى تأخر في إنجاز مبادرة ثانية وهي تطوير الاستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات الأساسية لرقمنة قطاع الصناعة والخدمات التجارية والتعليمية والصحية، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها 0% وكان المأمول أن تصل إلى 60%، وبينت الوزارة أن المبادرة تعد متأخرة جداً عن المسار المخطط لها، حيث إنه لم يبدأ العمل عليها منذ عام 2018 حسب الجدول الزمني المخطط لها، ويعود ذلك التأخير لعدم توفير التكاليف المعتمدة للمبادرة رسمياً للبدء بالتعاقد، وقالت: «يجري العمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية والبدء بتطوير الكراسات الخاصة بها، وذلك لطرحها والبدء بالعمل بها فور توفير التكاليف المعتمدة».
الابتكار الرقمي
وغطت المبادرة الثالثة المتأخرة في وزارة الاتصالات عنوان «تحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية»، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 57% في حين كان المتوقع إنجازها بنسبة 64%، وأشار التقرير إلى أن المبادرة متأخرة جزئياً عن المسار المخطط لها، حيث لم يكتمل إطار إدارة التهديدات الأمنية الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حسب الجدول الزمني حتى نهاية عام 2018، مما أدى إلى تأخر مشاريع المبادرة.
السحابة الحكومية
وفي المبادرة الرابعة المتأخرة شملت عنوان «إطلاق السحابة الحكومية الشاملة والمفتوحة وكانت نسبة الإنجاز فيها 33% في حين كانت نسبة الإنجاز المطلوبة حسب الخطة 36%، وأوضح التقرير أن التأخر في المبادرة كان بسبب التأخير في اعتماد المبادرة مالياً، حيث تم اعتمادها من قبل مركز كفاءة الإنفاق في أغسطس 2019 وجار العمل على اعتمادها من قبل لجنة البرنامج.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وعن المبادرة الخامسة المتأخرة فقد جاءت بعنوان «ترشيد الإنفاق الحكومي وتفادي الازدواجية في الاستثمار في تقنية المعلومات» وكانت نسبة الإنجاز فيها 29% بينما النسبة المطلوبة بلغت 34%، وأوضح التقرير أن السبب في التأخير يعود بسبب التأخير في التعاقد بمشروع الشراء الموحد، بما يخص مجال تقنية المعلومات بسبب طول مدة صدور التفويض الخاص به، وقد تم تكليف مركز كفاءة الإنفاق بقيادة المهمة من قبل المقام السامي، كما أن إعادة تفصيل المبادرة وحذف وإضافة مشاريع جديدة أدى إلى عدم التقدم في إنجازها.
اتفاقيات مستوى الخدمات
لفت ذات التقرير إلى أن للوزارة مشروعا سادسا قد تعطل وهو بعنوان «تطوير واعتماد اتفاقيات مستوى الخدمات» تتعلق بتجاوب كل جهة حكومية مع ملاحظات وشكاوى عملائها، حيث كانت نسبة الإنجاز فيها 0% في حين بلغت النسبة المستهدفة 100%، مشيرة إلى أنه تم تصنيف هذه المبادرة ضمن المبادرات غير الحتمية ضمن برنامج التحول الوطني، ولم يتم صرف ميزانية المبادرة رغم اعتمادها، لذلك فالعمل على المبادرة متوقف في الوقت الحالي.
تنفيذ 17 مبادرة
في الإطار أكدت الوزارة أنها أسندت لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ 17 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني لتعمل من خلالها على تحقيق المستهدفات التي تم تحديدها للمنظومة ضمن 3 أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.
وأكدت أنها واجهت بعض التحديات والصعوبات في تنفيذ بعض المبادرات تمثلت في عدم اعتماد الميزانية لبعض المبادرات، والتأخر في اعتماد الميزانيات لمبادرات أخرى، إضافة إلى إجراء تعديلات وتغييرات على بعض المبادرات، مما أثر على مستوى الإنجاز فيها، مبينة أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ المبادرات التي تم اعتماد الميزانية لها.
ولفتت إلى أنها استمرت خلال عام 2019 بتطوير ونشر البنية التحتية لخدمات الاتصالات، حيث شهدت خدمات النطاق العريض الثابت عبر شبكات الألياف البصرية مزيداً من الانتشار.
