تعتزم الهيئة الملكية بالجبيل الشهر المقبل توقيع عقد جديد لمشروع تجميع النفايات الصلبة ونقلها والتخلص منها، يأتي ذلك وفقاً لتقرير حديث للهيئة.
ويشمل المشروع تشغيل وصيانة المردم الصحي، وتنظيف الطرق، وتجميع النفايات والنظافة العامة لمناطق البستنة والتشجير بمدينة الجبيل الصناعية، لفترة تنفيذ مدتها 5 سنوات مقبلة، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة البيئية للهيئة الملكية في نسختها الثالثة التي اعتمدها رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان العام الماضي، التي روعي فيها كل ما قد يؤثر على البيئة من جراء التوسع الحاصل في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية.
ووفقاً للتقرير فإنه تم الأخذ بالاعتبار التغيرات العالمية على مستوى الانبعاث وتركيزاتها، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة مما يجعل القوانين الحديثة أكثر شدة وصرامة في ما يصب في مصلحة البيئة وصحة الإنسان؛ بالنظر للتحديات المستقبلية نتيجة التزايد المضطرد للصناعات.
وتطبق الهيئة الملكية حالياً إجراءات عالمية لحماية البيئة تشمل قياس وتقييم أثر الأنشطة الصناعية على الهواء والماء والتربة، وصحة الساكنين في كافة مراحل التنمية بدءاً من مرحلة التخطيط واختيار مواقع المناطق الصناعية والسكنية وانتهاءً بالإنتاج، كما يتم تجميع النفايات السكنية والصناعية ومعالجتها في مرافق مركزية تملكها وتشغلها الهيئة الملكية، إضافة إلى توفر مياه الصرف الصناعي والاستخدامات الصناعية والصحي لاستخدامات محددة ومنظمة كري الأشجار، كما يتم تجميع ومعالجة النفايات الصلبة الخطرة بطرق تقنية، وتصريف رجيع مياه شبكة التبريد بمياه البحر والمياه الثقيلة، وأنواعاً أخرى من مياه الصرف الصناعي وفق نظام محدد، يقوم بتنقيتها وفلترتها قبل إعادتها للبحر حفاظاً على سلامة البيئة البحرية.
وتتميز الجبيل الصناعية بموقعها المثالي بيئياً من حيث قدرتها على السيطرة على الملوثات البيئية وفقاً للأنظمة المطبقة فيها وميزة موقعها الجغرافي وقربها من البحر وكثافة التشجير بها.
