رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم أمس (الإثنين 2011/08/22) في قصر الصفا بمكة المكرمة.
واستهل الملك المفدى الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين سائلاً الله جل وعلا أن يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة.
واطمأن خادم الحرمين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام المباركة التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة، مشدداً أيده الله على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول الشقيقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين بأن يكون هذا اليوم الإثنين يوماً لانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي الكريم التجاوب مع دعوة الملك المفدى رعاه الله انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتفاعلاً وإحساساً بالمسؤولية تجاه الأخوة في الصومال الشقيق.
كما أبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية, وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأعراف الإنسانية.
وفي سياق آخر تابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً.
وأفاد أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وذلك لمدة 3 سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة (9) منها.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/2/1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من 5 مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/31) وتاريخ 9/11/1431هـ ،أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من 5 مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر.
ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز 5 شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431هـ القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي:
أولاً - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ثانياً - التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تجديد عضوية كل من الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي والأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز والأستاذ حسين بن حسن أبو داود والأستاذ سلمان بن محمد الجشي والأستاذ خالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432هـ.
2 - تعيين الأستاذ صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - تعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
3 - تعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
4 - تعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
5 - تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
