بينما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% وارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، توقع تقرير حديث، أن تشهد المملكة تحول سوق الوحدات السكنية إلى الإيجار في ضوء الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق من حيث التكلفة، علاوة على أنه سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضا انخفاض أسعار الأراضي عن مستوياتها المتضخمة حالياً.
سوق الإيجار
توقع تقرير صادر عن شركةJLL، عن أداء سوق العقارات في السعودية في النصف الأول من عام 2020، أن تشهد المملكة تحولاً نحو سوق الإيجار في ضوء الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق على صعيد الجاذبية والتنافسية من حيث التكلفة.
وذكرت جي إل إل في تقريرها الصادر، أمس، أنه بالنظر إلى المرحلة المقبلة، ستركز العديد من الشركات على طرق بديلة لتحسين وضبط مساحات العمل، بحيث تشمل التحول إلى الوحدات المجهزة والأصغر من حيث المساحة، مما يساعد في خفض الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن ذلك سينعكس في اتجاهات الأداء، وتبدأ في ظله أسعار البيع في التباطؤ يقابلها على الجهة الأخرى ارتفاع في أسعار الإيجار على المدى الطويل.
القطاعات العقارية
أشار التقرير إلى استمرار تراجع أداء القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام على الرغم من بعض النشاط الذي شهده سوق الوحدات السكنية في ظل تسليم العديد من المشاريع الرئيسية في المدن الكبرى في المملكة.
وقد وافق وزير الإسكان على استيعاب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المقررة على المواطنين الذين يشترون منزلهم الأول بحد أقصى 850 ألف ريال في محاولة من الوزارة لتحفيز الطلب على قطاع الإسكان الميسور التكلفة في المملكة.
مستويات متضخمة
قالت رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانا سلباق: "ستستمر الأسر في إعادة ترتيب أولويات إنفاقها".
وأضافت سلباق: "سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضا انخفاض أسعار الأراضي عن مستوياتها المتضخمة حالياً. فإذا لم يكن بمقدور المطورين شراء الأراضي بأسعارها الحالية، فسيعمل السوق على تحقيق التوزان الذاتي عند مستويات أقل لأسعار الأراضي."
وتابعت: "ربما يستفيد المطورون في واقع الأمر من زيادة الضريبة في خفض التكلفة الإجمالية للتطوير".
شراء الوحدات السكنية
بلغ عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، أكثر من 9300 عقد بقيمة تجاوزت ستة مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة في القيمة بلغت 295% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية وتأثيرها في الأنشطة الاقتصادية.
العقارات السكنية
أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استقرار أسعار العقارات نسبياً محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفلل ضمن حركة معتادة لسوق العقارات السكنية تُظهر استقراراً نسبياً في السوق بارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأوضحت بيانات "هيئة الإحصاء" أن المؤشر العام لأسعار العقارات لم يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول 2020م، على أساس ربعي بالمقارنة مع متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الرابع 2019م إذ لم يتعد 0.4%، فيما سجّل الربع الرابع من العام الماضي 2019م تغيراً طفيفاً لم يتجاوز 0.8% متأثراً بتغير أسعار الأراضي السكنية 0.8%.
أسعار الأراضي السكنية
بحسب بيانات هيئة الإحصاء يعود تغير المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول 2020م على أساس سنوي لتأثره بارتفاع أسعار العقارات السكنية 1.2% الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2% نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر، وفي نطاق القطاع السكني سجلت أسعار الشقق أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنحو 2.6% والعمائر السكنية بأكثر من 1.4% والبيوت كذلك بنسبة 1.4%.
سوق العقار في الربع الأول
1.2 % ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي
2.1 % زيادة أسعار المساكن على أساس سنوي
ارتفاع أسعار الشقق وانخفاض أسعار الفلل
1.2 % ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
سوق الإيجار
توقع تقرير صادر عن شركةJLL، عن أداء سوق العقارات في السعودية في النصف الأول من عام 2020، أن تشهد المملكة تحولاً نحو سوق الإيجار في ضوء الزيادة النسبية التي يشهدها هذا السوق على صعيد الجاذبية والتنافسية من حيث التكلفة.
وذكرت جي إل إل في تقريرها الصادر، أمس، أنه بالنظر إلى المرحلة المقبلة، ستركز العديد من الشركات على طرق بديلة لتحسين وضبط مساحات العمل، بحيث تشمل التحول إلى الوحدات المجهزة والأصغر من حيث المساحة، مما يساعد في خفض الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في ضوء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن ذلك سينعكس في اتجاهات الأداء، وتبدأ في ظله أسعار البيع في التباطؤ يقابلها على الجهة الأخرى ارتفاع في أسعار الإيجار على المدى الطويل.
القطاعات العقارية
أشار التقرير إلى استمرار تراجع أداء القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام على الرغم من بعض النشاط الذي شهده سوق الوحدات السكنية في ظل تسليم العديد من المشاريع الرئيسية في المدن الكبرى في المملكة.
وقد وافق وزير الإسكان على استيعاب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المقررة على المواطنين الذين يشترون منزلهم الأول بحد أقصى 850 ألف ريال في محاولة من الوزارة لتحفيز الطلب على قطاع الإسكان الميسور التكلفة في المملكة.
مستويات متضخمة
قالت رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانا سلباق: "ستستمر الأسر في إعادة ترتيب أولويات إنفاقها".
وأضافت سلباق: "سينجم عن زيادة ضريبة القيمة المضافة أيضا انخفاض أسعار الأراضي عن مستوياتها المتضخمة حالياً. فإذا لم يكن بمقدور المطورين شراء الأراضي بأسعارها الحالية، فسيعمل السوق على تحقيق التوزان الذاتي عند مستويات أقل لأسعار الأراضي."
وتابعت: "ربما يستفيد المطورون في واقع الأمر من زيادة الضريبة في خفض التكلفة الإجمالية للتطوير".
شراء الوحدات السكنية
بلغ عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، أكثر من 9300 عقد بقيمة تجاوزت ستة مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة في القيمة بلغت 295% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال الأشهر الماضية وتأثيرها في الأنشطة الاقتصادية.
العقارات السكنية
أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استقرار أسعار العقارات نسبياً محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفلل ضمن حركة معتادة لسوق العقارات السكنية تُظهر استقراراً نسبياً في السوق بارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأوضحت بيانات "هيئة الإحصاء" أن المؤشر العام لأسعار العقارات لم يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول 2020م، على أساس ربعي بالمقارنة مع متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الرابع 2019م إذ لم يتعد 0.4%، فيما سجّل الربع الرابع من العام الماضي 2019م تغيراً طفيفاً لم يتجاوز 0.8% متأثراً بتغير أسعار الأراضي السكنية 0.8%.
أسعار الأراضي السكنية
بحسب بيانات هيئة الإحصاء يعود تغير المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول 2020م على أساس سنوي لتأثره بارتفاع أسعار العقارات السكنية 1.2% الذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2% نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر، وفي نطاق القطاع السكني سجلت أسعار الشقق أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنحو 2.6% والعمائر السكنية بأكثر من 1.4% والبيوت كذلك بنسبة 1.4%.
سوق العقار في الربع الأول
1.2 % ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي
2.1 % زيادة أسعار المساكن على أساس سنوي
ارتفاع أسعار الشقق وانخفاض أسعار الفلل
1.2 % ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
