وأظهرت الجلسة أنه على الرغم من تحقيق المملكة أداءً جيداً بشكل خاص من حيث تسهيل التحول نحو الابتكار الرقمي، إلا أنها تتطلب مواصلة الاستثمار للحفاظ على الاتصال في الدولة وزيادته، كما حددت الجلسة الأمان باعتباره أحد العوامل الأساسية لممارسات التحول الرقمي، حيث اتفق المشاركون على أنه في ظل البيئة المعقدة التي نعيشها اليوم، يجب تصميم الشبكات بشكل يحافظ على تفوقها الدائم على التهديدات السيبرانية. بدوره، قال علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات العالميين في سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: "أثبت الاستثمار في البنية التحتية الوطنية في المملكة العربية السعودية أهميته الكبيرة في تمكين خلق بيئات أكثر أماناً وقابلية للتكيف واتصالاً.
يجب أن ينصب تركيزنا مستقبلاً على التفكير دائماً في كيفية تعزيز الاقتصاد في المستقبل من خلال الاستثمار في التحول الرقمي. وقد مهدت المملكة الطريق لمجالات مثل التعلم عن بُعد والصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. ويبقى التحدي المشترك الذي نواجهه الآن هو التأكد زيادة وتيرة التطوير لسد الفجوة الرقمية وإتاحة الخدمات للجميع". كما دعا المشاركون في الجلسة النقاشية إلى اللوائح التي من شأنها تحقيق التوازن بين إدارة مخاوف البيانات مع تعزيز ثقافة التطور المستمر والابتكار. وخلص المشاركون إلى أنه ومع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، يجب على الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات والميسر التكنولوجي، مواصلة إجراء حوار مفتوح والالتزام المشترك لتمكين التحول الرقمي الآمن والقابل للتطوير في المملكة. ومن جانبه بين هشام آل الشيخ مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن جائحة كورونا حتمت على الجميع التحول إلى الرقمنة في وقت دعت فيه تدابير السلامة إلى البقاء في المنزل والعمل عن بعد، مؤكداً أن البرنامج حرص على سهولة وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية، ومبيناً في ذات الوقت أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا العمل والتنسيق المبكر بين القائمين على هذه الخدمات من جهات حكومية، ومقدمي الخدمات التقنية الذين لعبوا دوراً مهماً في الحفاظ على استمرارية الأعمال. وشدد آل الشيخ على ضرورة تطوير منظومة الخدمات الرقمية مع أهمية التواصل مع المستفيدين والتعرف على احتياجاتهم لتلبيتها من خلال هذه المنظومة فضلاً عن تعريفهم بما تقدمه هذه المنظومة من خدمات. ومع استمرار أهمية الدور الحاسم الذي يلعبه التحول الرقمي في توفير بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة واتصالاً، سلّطت الأحداث الأخيرة الضوء على المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى التحسين للمساعدة في ضمان استمرارية ودعم نمو الشركات المحلية والأفراد على حد سواء.
العوامل الرئيسية المتوقعة للتأثير على إمكانات الشبكة، وفقًا لتقرير الإنترنت السنوي من سيسكو:
1. زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 19.6 مليون في 2018 إلى 27.6 مليون في 2023
2. زيادة الأجهزة والاتصال من 3.3 جهاز واتصال لكل شخص في 2018 إلى 5.5 في 2023
3. سرعات أعلى للنطاق العريض من 20.2 ميجابت في الثانية في 2018 إلى 65.2 ميجابت في الثانية في 2023 مع ارتفاع الطلب لسرعات البث ومشاركة الملفات ومكالمات الفيديو والألعاب.
4. سرعات أعلى للهواتف النقالة من 10.7 ميجابت في الثانية في 2018 إلى 43.6 ميجابت في الثانية بحلول 2023
تشير كافة توقعات سيسكو أن معظمنا سيقضي جزء كبير من الحياة عبر الإنترنت، مع توقعات في زيادة سرعة الاتصال والاعتماد على أشكال أكثر مرونة في التواصل.
وقال المهندس هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في شركةSTC : "منذ عام 2016، كان الاستثمار في التحول الرقمي محط تركيز رئيس لشركة STC من خلال الاستثمار في البنيه التحتية وتوسعه الترددات ، ما يعني أنه حتى مع النمو الكبير في حركة المرور في الأشهر الأخيرة الأخير، تمكنت الشبكة قبل الجائحة شركة الاتصالات السعودية من احتواء الزيادة الكبيرة في حجم الحركة. وكذلك القيام بأكثر من 70% من التحسينات التي قمنا بها للأنشطة التشغيلية عن بُعد، ما مكن فرقنا من الحفاظ على استقرار الشبكة. كما ان STC مستمرة في الاستثمار في البنية التحتية وطرح تقنيات الجيل الخامس G5 وكذلك تطوير الكوادر السعودية الشابة لدعم رحلة التحول الرقمي القائم في الشركة وخدماتها المتنوعة. وستكون البنية التحتية للإنترنت ضرورية مثل الكهرباء والمياه لدعم الاقتصاد الرقمي في السنوات المقبلة". وقال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: "يجب علينا زيادة تسريع الاستثمارات في مجالات مثل تقنيات 5G وWi-Fi 6 والسحابة، والتي ستثبت أنها أكثر أهمية من أي وقت مضى مع استمرار الاقتصاد الرقمي في التوسع. يجب علينا جميعاً أن نتحالف وأن يكون لدينا حوار مفتوح والتزام مشترك بالدفاع عن التحول الرقمي في السعودية، سواء للجهات التنظيمية أو مزودي الخدمات أو مقدمي التكنولوجيا".