فيما اعتبره مراقبون إشارة البدء لتدخل الجيش المصري في ليبيا لمواجهة العدوان التركي، دعا مجلس النواب الليبي إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل التركي والحفاظ على الأمن القومي المشترك.
بيان مجلس النواب
قال المجلس في بيان له: «في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.. ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل التركي الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا».
وأضاف أن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا، مؤكدا أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.
12مليار دينار للميليشيات
أوضح المسماري، من خلال تصريحات صحفية، أن مدينة طرابلس وليبيا بالكامل تعاني من شح السيولة بالمصارف، ولكن في مطلع 2019 أصدر السراج أوامر لمصرف ليبيا المركزي بصرف 2.4 مليار دينار ليبي لصالح الميليشيات، وتم نقلهم بسيارات مسلحة وتوزيعهم على الميليشيات، مضيفًا: «نحو 12 مليار دينار ليبي أنفقها السراج على الميليشيات»، وعن عوائد البترول الليبي قال: «لا نتحكم في النفط، وممنوع دخول أي عسكري في المنشآت الليبية، ولكن الجيش الليبي فوض من شبعه لحمايتها».
وفيما يتعلق بالضربات الجوية على قاعدة الواطية، قال، إن استهداف قاعدة الواطية كان موجعًا للعدو التركي وأصابهم بالارتباك. وإن تركيا تبحث على رد معنوي أو تقدم حتى ينسيها هذه الحادثة، وتحاول الآن رص الصفوف للقيام بمهاجمة سرت والجفرة.
وقف التدخلات الخارجية
دعت الحكومة البريطانية إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا والسماح بتدفق صادرات النفط مجدداً. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «تُدين بريطانيا تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي، مما يُسبب أضرارا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي». وأضافت «يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخُلات الخارجية في البلاد».
اللاعبون الرئيسيون في النزاع ودوافعهم
تركيا
وقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط.
قطر
تلقت حكومة الوفاق الوطني دعما من شريك تركيا الغني بالغاز في الخليج، قطر التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية رئيسية.
روسيا
تلقى حفتر دعما من مجموعة فاغنر الروسية، وهي مجموعة أمنية سرية خاصة، يعتقد أنها مقربة من بوتين ووصفتها واشنطن بـ»أداة لسياسة الكرملين».
الإمارات العربية المتحدة
دعمت دولة الإمارات قوات الجيش الليبي بطائرات حربية وطائرات مسيرة صينية الصنع طراز وينج لونج، وأسلحة متطورة أخرى.
مصر
طالما دعمت مصر، القلقة إزاء أمنها على طول الحدود الصحراوية مع ليبيا، حفتر الذي تنتشر قواته في شرق ليبيا المحاذي لها.
فرنسا
يعتقد أن فرنسا تفضل حفتر رغم إصرارها على موقفها المحايد في النزاع.
أوروبا
منقسمة في سياساتها حول ليبيا، رغم تعرضها لضغط وصول آلاف المهاجرين غير القانونيين، في السنوات الأخيرة.
إيطاليا
تدعم المستعمر السابق في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، فيما سعت ألمانيا لتحقيق وقف لإطلاق النار وعقد محادثات سلام، باءت حتى الآن بالفشل.
الولايات المتحدة
تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، لكن الرئيس ترمب تسبب بإرباك العام الماضي عندما أشاد بحفتر بعد مكالمة هاتفية بينهما.
بيان مجلس النواب
قال المجلس في بيان له: «في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.. ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل التركي الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا».
وأضاف أن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا، مؤكدا أن ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.
12مليار دينار للميليشيات
أوضح المسماري، من خلال تصريحات صحفية، أن مدينة طرابلس وليبيا بالكامل تعاني من شح السيولة بالمصارف، ولكن في مطلع 2019 أصدر السراج أوامر لمصرف ليبيا المركزي بصرف 2.4 مليار دينار ليبي لصالح الميليشيات، وتم نقلهم بسيارات مسلحة وتوزيعهم على الميليشيات، مضيفًا: «نحو 12 مليار دينار ليبي أنفقها السراج على الميليشيات»، وعن عوائد البترول الليبي قال: «لا نتحكم في النفط، وممنوع دخول أي عسكري في المنشآت الليبية، ولكن الجيش الليبي فوض من شبعه لحمايتها».
وفيما يتعلق بالضربات الجوية على قاعدة الواطية، قال، إن استهداف قاعدة الواطية كان موجعًا للعدو التركي وأصابهم بالارتباك. وإن تركيا تبحث على رد معنوي أو تقدم حتى ينسيها هذه الحادثة، وتحاول الآن رص الصفوف للقيام بمهاجمة سرت والجفرة.
وقف التدخلات الخارجية
دعت الحكومة البريطانية إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا والسماح بتدفق صادرات النفط مجدداً. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «تُدين بريطانيا تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي، مما يُسبب أضرارا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي». وأضافت «يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط، بالعمل دون أي عوائق، لصالح جميع الليبيين، كما يجب إنهاء جميع التدخُلات الخارجية في البلاد».
اللاعبون الرئيسيون في النزاع ودوافعهم
تركيا
وقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط.
قطر
تلقت حكومة الوفاق الوطني دعما من شريك تركيا الغني بالغاز في الخليج، قطر التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية رئيسية.
روسيا
تلقى حفتر دعما من مجموعة فاغنر الروسية، وهي مجموعة أمنية سرية خاصة، يعتقد أنها مقربة من بوتين ووصفتها واشنطن بـ»أداة لسياسة الكرملين».
الإمارات العربية المتحدة
دعمت دولة الإمارات قوات الجيش الليبي بطائرات حربية وطائرات مسيرة صينية الصنع طراز وينج لونج، وأسلحة متطورة أخرى.
مصر
طالما دعمت مصر، القلقة إزاء أمنها على طول الحدود الصحراوية مع ليبيا، حفتر الذي تنتشر قواته في شرق ليبيا المحاذي لها.
فرنسا
يعتقد أن فرنسا تفضل حفتر رغم إصرارها على موقفها المحايد في النزاع.
أوروبا
منقسمة في سياساتها حول ليبيا، رغم تعرضها لضغط وصول آلاف المهاجرين غير القانونيين، في السنوات الأخيرة.
إيطاليا
تدعم المستعمر السابق في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، فيما سعت ألمانيا لتحقيق وقف لإطلاق النار وعقد محادثات سلام، باءت حتى الآن بالفشل.
الولايات المتحدة
تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، لكن الرئيس ترمب تسبب بإرباك العام الماضي عندما أشاد بحفتر بعد مكالمة هاتفية بينهما.
