رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام البيئة.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن الموافقة على نظام البيئة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأنظمة والتشريعات وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية انسجاما مع رؤية المملكة 2030م، نظراً لما للبيئة من أهمية رئيسة، كونها تُعد أحد الركائز الأساسية للحياة، ومن المتطلبات المهمة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالبيئة و تحديثها وتطويرها وتوحيدها في نظام واحد يضمن الحفاظ على مكونات البيئة واستدامتها، وتحسينها ؛وإيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأكد المهندس الفضلي، أن الموافقة على نظام البيئة، تأتي امتداداً لموافقة المقام الكريم على الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتخصيص أسبوع للبيئة، بالإضافة إلى تأسيس 5 مراكز بيئية تشمل:
- المركز الوطني للأرصاد
- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
- المركز الوطني لإدارة النفايات
بالإضافة رلي صندوق للبيئة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع .
وأفاد المهندس الفضلي أن النظام يتكون من 49 مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، وأيضاً يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.
وأشار إلى أن النظام العام للبيئة يعمل على تمكين المملكة من تحقيق رؤيتها البيئية وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات دون التسبب بالضرر على البيئة، بالإضافة إلى سد الحاجة الماسة والملحة لتكامل وتحديث التشريعات البيئية بالمملكة؛ ولضرورة إيجاد أُطر نظامية لقطاع البيئة والحلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجهها الأوساط والموائل البيئية والموارد الطبيعية في المملكة، وإدارة الضغوط على النظم البيئية والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها والحد من عوامل التلوث، لتواكب التطورات والتغيرات التنموية والاجتماعية المتسارعة، الأمر الذي سيساعد المملكة على أن تكون ضمن فئة الدول ذات المستوى الأعلى في العالم في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتحقيق ذلك بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي اعتمدت من مجلس الوزراء بالقرار (454) بتاريخ 22 / 8 / 1439هـ .
وأضاف الوزير الفضلي أن النظام الجديد للبيئة يشتمل على عدة محاور تتضمن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، كما بين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وستشرع الوزارة في إعداد الأدوات التنفيذية للنظام كاللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن الموافقة على نظام البيئة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأنظمة والتشريعات وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية انسجاما مع رؤية المملكة 2030م، نظراً لما للبيئة من أهمية رئيسة، كونها تُعد أحد الركائز الأساسية للحياة، ومن المتطلبات المهمة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالبيئة و تحديثها وتطويرها وتوحيدها في نظام واحد يضمن الحفاظ على مكونات البيئة واستدامتها، وتحسينها ؛وإيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأكد المهندس الفضلي، أن الموافقة على نظام البيئة، تأتي امتداداً لموافقة المقام الكريم على الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتخصيص أسبوع للبيئة، بالإضافة إلى تأسيس 5 مراكز بيئية تشمل:
- المركز الوطني للأرصاد
- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
- المركز الوطني لإدارة النفايات
بالإضافة رلي صندوق للبيئة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع .
وأفاد المهندس الفضلي أن النظام يتكون من 49 مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، وأيضاً يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.
وأشار إلى أن النظام العام للبيئة يعمل على تمكين المملكة من تحقيق رؤيتها البيئية وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات دون التسبب بالضرر على البيئة، بالإضافة إلى سد الحاجة الماسة والملحة لتكامل وتحديث التشريعات البيئية بالمملكة؛ ولضرورة إيجاد أُطر نظامية لقطاع البيئة والحلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجهها الأوساط والموائل البيئية والموارد الطبيعية في المملكة، وإدارة الضغوط على النظم البيئية والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها والحد من عوامل التلوث، لتواكب التطورات والتغيرات التنموية والاجتماعية المتسارعة، الأمر الذي سيساعد المملكة على أن تكون ضمن فئة الدول ذات المستوى الأعلى في العالم في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتحقيق ذلك بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي اعتمدت من مجلس الوزراء بالقرار (454) بتاريخ 22 / 8 / 1439هـ .
وأضاف الوزير الفضلي أن النظام الجديد للبيئة يشتمل على عدة محاور تتضمن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، كما بين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وستشرع الوزارة في إعداد الأدوات التنفيذية للنظام كاللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
