أكد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية المستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب، على إدراج المجلس أسماء مراقبات سعوديات ضمن لجان الرقابة على الانتخابات البلدية المقبلة.

وقال قاروب خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، إن ألفي محام ومحامية و18 ألف مهندس ومهندسة من اللجنة الوطنية للمحامين والهيئة السعودية للمهندسين، سيتولون عملية الرقابة على أعمال الانتخابات البلدية، مضيفاً أن مهمة اللجنة الرقابية محددة بمراقبة العملية الانتخابية، وستوجد اللجنة في مراكز الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية وعميلة الفرز للأصوات.

وأشار قاروب إلى أن جميع مراحل العملية الانتخابية ضمن قانون الانتخابات ولها جهات إشرافية خاصة بها، وهناك لجان طعون خاصة، مبيناً أن مهمة العملية الرقابية تتركز بالإجابة على سؤالين هما: هل تمت عملية الاقتراع طبقاً لقانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة للانتخابات، وهل الملاحظات التي ستسجل في الاستمارات المنقولة شفهياً من المراقبين تؤثر بشكل جوهري على نتيجة الانتخابات؟.

وأشار قاروب إلى تطوع لجنة المحامين لأداء العمل الرقابي لخدمة الوطن، حيث إن المحامين المرخصين من وزارة العدل لا يتجاوز عددهم ألفي محامٍ، فيما يبلغ عدد المهندسين 18 ألفاً تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين، وبهذا يصبح العدد 20 ألف شخص لمراقبة الانتخابات.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عدنان الصحاف، أن الإعلان عن الأعداد المشاركة في هذا العمل سوف يكون بعد عيد الفطر مباشرة، وقال: إن الهيئة حرصت على المشاركة في المجلس الوطني للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها خلال دورتين انتخابيتين للهيئة، إضافة إلى أنها أول هيئة مهنية يكون مجلس إدارتها منتخب بالكامل وتكون انتخاباتها لامركزية من خلال التصويت في 18 موقعاً انتخابياً موزعاً في كافة أنحاء المملكة؛ لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة من كافة المهندسين السعوديين الأعضاء في الهيئة.

وبين الصحاف حرص الهيئة على المشاركة بما لديها من تواجد على المستوى الإداري المتمثل في فروع الهيئة ولجانها التنسيقية وشعبها الهندسية المتعددة المتواجدة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب المستوى الفردي الذي يتمثل في أعضائها الذين يزيد عددهم عن 18 ألف مهندس ومهندسة سعودية مسلحين بخبرتهم من التجارب الانتخابية السابقة.