عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعا "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وركز الاجتماع الذي شارك فيه وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي الوزارة على مناقشة مشروع نظام مكافحة التستر.
واستعرض المجتمعون أبرز ما تضمنته مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وأبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
وناقش المجتمعون خلال اجتماعهم السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة.
كما تناول الاجتماع استعراض العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية، التي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق.
وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات على مسؤولي الوزارة حول مشروع نظام مكافحة التستر الذي درسته في أكثر من اجتماع، حول الجهود المساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.
واستعرض المجتمعون أبرز ما تضمنته مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وأبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
وناقش المجتمعون خلال اجتماعهم السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة.
كما تناول الاجتماع استعراض العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية، التي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق.
وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات على مسؤولي الوزارة حول مشروع نظام مكافحة التستر الذي درسته في أكثر من اجتماع، حول الجهود المساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.
