قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته «عن بعد» برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/ 9/ 1439، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالله أنصاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
اللجنة الخاصة
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام بالمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51، وتاريخ 23/ 8/ 1426 على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
يأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، لاتخاذ ما يراه حيالها.
تقارير الأداء
استعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.
ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، تاريخ 5/ 1/ 1421، المقدم من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7/ 1424، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 11/ 2/ 1431.
الاتجار بالأشخاص
وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
تقارير الأداء السنوية
مركز دعم اتخاذ القرار 1440/1441
وزارة الثقافة 1439/ 1440
هيئة تقويم التعليم والتدريب 1440/ 1441
الهيئة العامة للموانئ 1440/ 1441
الهيئة العامة للنقل 1440/ 1441
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 1440/ 1441
هيئة حقوق الإنسان 1440/1441
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 1440/ 1441
اللجنة الخاصة
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام بالمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51، وتاريخ 23/ 8/ 1426 على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
يأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، لاتخاذ ما يراه حيالها.
تقارير الأداء
استعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.
ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، تاريخ 5/ 1/ 1421، المقدم من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7/ 1424، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 11/ 2/ 1431.
الاتجار بالأشخاص
وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
تقارير الأداء السنوية
مركز دعم اتخاذ القرار 1440/1441
وزارة الثقافة 1439/ 1440
هيئة تقويم التعليم والتدريب 1440/ 1441
الهيئة العامة للموانئ 1440/ 1441
الهيئة العامة للنقل 1440/ 1441
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 1440/ 1441
هيئة حقوق الإنسان 1440/1441
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 1440/ 1441
