قبيل أربعة أيام فقط من مرور عام على إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني» والبدء بمحطات الوقود في 14 يوليو 2019، حقق الإلزام مؤشرات جيدة رصدتها «الوطن» وفق إحصائيات الدفع منذ تفعيل البرنامج قبل 14 شهرا مما عكس التزام مختلف المنافذ بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وأتاح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، حيث وصل لنحو 80 % في قطاع البقالات، فيما ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2030.
6 مراحل
في 11 يوليو 2019 أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في 14 يوليو بالإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني» إحدى مبادرات البرنامج على أن يتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد تدريجياً، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية كما تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 الموافق 25/8/2020.
إغلاق المحل
كشفت وزارة التجارة عن اعتزمها فرض عقوبة إغلاق المحل والغرامة الفورية على المحال التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وقالت، إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل. وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية أغسطس عام 2020.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني».
عقوبات المخالفين
في 14 يوليو 2019 دخل، دخل قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية «مدى»؛ حيز التنفيذ، وبدأت بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك. وتم تركيب أربعة آلاف جهاز دفع إلكتروني مزود بخدمة «مدى» في محطات وقود ومراكز خدمة في المملكة، بهدف التسهيل على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.
محطات الوقود
اعتبارا من 10 مايو 2002 تم إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، وقد نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 9667 زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني «مدى» للمستهلكين. وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.
التزام 80 % من المنشآت
حلول الدفع الإلكتروني
أعلنت «مؤسسة النقد» عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد، المستهدف لقطاع التجزئة، بنسبة 36 %، بنهاية يوليو من العام الماضي، بينما كان الهدف هو 28 % في عام 2020، وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في 29 يونيو الماضي، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من يوليو الجاري، وذلك ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستر التجاري.كما أعلن البرنامج أنه ابتداءً من 25 أغسطس 2020، تُلزم كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا، وبذلك تصبح كافة الأنشطة التجارية مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال 14 شهرًا.
القنوات الإلكترونية
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
تعزيز البنية التحتية
عززت المدفوعات السعودية البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة «مدى» للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.
وتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.
بينت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من تاريخ 1/ 4/ 2020، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع.
رمز الاستجابة السريع
وأشارت إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع «QR» والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات. كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
مراحل البرنامج
الأولى: محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها
الثانية:ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل «الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات»
الثالثة: قطاع الخدمات الشخصية «محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية»
الرابعة: البقالات والتموينات
خارطة تطبيق الدفع الإلكتروني الإلزامي
11 يوليو 2019: حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 14 شهرا للإلزام بالدفع الإلكتروني تبدأ من 14 يوليو 2019 وتنتهي 25 أغسطس 2020
14 يوليو 2019: إلزام محطات الوقود وما يشملها من خدمات مغاسل وبنشر وصيانة بتأمين الدفع الإلكتروني
15 نوفمبر 2019: إلزام قطاع السيارات وورش الصيانة بالدفع الإلكتروني
1 أبريل 2020: الخدمات الشخصية كمحلات المشاغل والحلاقة والمغاسل
10 مايو 2020: إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني
28 يوليو 2020: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير حلول الدفع الإلكتروني
25 أغسطس 2020: إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني
نسب التزام القطاعات بالبرنامج
2374 بلاغا بتجاهل محطات وقود الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تطبيق القرار
80% التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق
المدفوعات الإلكترونية بالربع الأول 2020
1553 % نمو المدفوعات بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع، مقابل ذات الفترة من 2019
83.6 مليون عملية دفع عبر نظام «مدى» بالأجهزة الذكية في الربع الأول 2020
5.1 ملايين عملية تمت في الربع الأول 2019.
7.1 مليارات ريال قيمة المبيعات خلال تلك العمليات
20.8 مليون عملية مدفوعات «مدى» عبر الإنترنت في الربع الأول بارتفاعا بنسبة 406% عن ذات الفترة من العام الماضي
5.1 مليارات ريال قيمة المشتريات المنفذة بزيادة 405% عن القيمة المسجلة العام الماضي.
67 % ارتفاع حجم عمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع مقارنة بنفس الفترة من 2019
406 % نمو عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت مقارنة مع الربع الأول من 2019.
79 % نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى من مجمل العمليات
543 مليون عملية إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع
العمليات قبل وبعد الدفع الإلكتروني الإلزامي
38 مليون عملية عدد عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت في نهاية الربع الثالث من عام 2019
10 مليارات القيمة الشرائية الإجمالية لعمليات الربع الأول
1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019
439 ألف عدد أجهزة نقاط البيع مع نهاية عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 21% مقارنة بالعدد المحقق في نهاية عام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز.
57% نمو عدد عمليات منصة مدى مقارنة بـ2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني
287 مليار ريال إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى في 2019، بنسبة نمو 24% مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.
900 مليون عملية عدد العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي تمكن من إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال مقارنة مع 170 مليون عملية في عام 2018 بنمو 430%.
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2030.
6 مراحل
في 11 يوليو 2019 أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري البدء في 14 يوليو بالإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني» إحدى مبادرات البرنامج على أن يتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد تدريجياً، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية كما تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 الموافق 25/8/2020.
إغلاق المحل
كشفت وزارة التجارة عن اعتزمها فرض عقوبة إغلاق المحل والغرامة الفورية على المحال التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وقالت، إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل. وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية أغسطس عام 2020.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني».
عقوبات المخالفين
في 14 يوليو 2019 دخل، دخل قرار إلزام محطات الوقود بتوفير وسيلة الدفع الإلكترونية «مدى»؛ حيز التنفيذ، وبدأت بموجبه الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من التزامهم بالقرار، ومخالفة المماطلين في ذلك. وتم تركيب أربعة آلاف جهاز دفع إلكتروني مزود بخدمة «مدى» في محطات وقود ومراكز خدمة في المملكة، بهدف التسهيل على المستهلكين استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.
محطات الوقود
اعتبارا من 10 مايو 2002 تم إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، وقد نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 9667 زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني «مدى» للمستهلكين. وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.
التزام 80 % من المنشآت
حلول الدفع الإلكتروني
أعلنت «مؤسسة النقد» عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد، المستهدف لقطاع التجزئة، بنسبة 36 %، بنهاية يوليو من العام الماضي، بينما كان الهدف هو 28 % في عام 2020، وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في 29 يونيو الماضي، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من يوليو الجاري، وذلك ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستر التجاري.كما أعلن البرنامج أنه ابتداءً من 25 أغسطس 2020، تُلزم كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا، وبذلك تصبح كافة الأنشطة التجارية مُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ضمن مبادرة الإلزام التي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال 14 شهرًا.
القنوات الإلكترونية
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
تعزيز البنية التحتية
عززت المدفوعات السعودية البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة «مدى» للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.
وتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.
بينت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، قد ألزم جميع أنشطة الخدمات الشخصية في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من تاريخ 1/ 4/ 2020، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع.
رمز الاستجابة السريع
وأشارت إلى أنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، كذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع «QR» والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل: الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات. كما أكدت على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع، وأن يتم التعميم داخلياً على منسوبيها بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له؛ عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
مراحل البرنامج
الأولى: محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها
الثانية:ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل «الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات»
الثالثة: قطاع الخدمات الشخصية «محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية»
الرابعة: البقالات والتموينات
خارطة تطبيق الدفع الإلكتروني الإلزامي
11 يوليو 2019: حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 14 شهرا للإلزام بالدفع الإلكتروني تبدأ من 14 يوليو 2019 وتنتهي 25 أغسطس 2020
14 يوليو 2019: إلزام محطات الوقود وما يشملها من خدمات مغاسل وبنشر وصيانة بتأمين الدفع الإلكتروني
15 نوفمبر 2019: إلزام قطاع السيارات وورش الصيانة بالدفع الإلكتروني
1 أبريل 2020: الخدمات الشخصية كمحلات المشاغل والحلاقة والمغاسل
10 مايو 2020: إلزام جميع البقالات والتموينات في كافة أنحاء المملكة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني
28 يوليو 2020: إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير حلول الدفع الإلكتروني
25 أغسطس 2020: إلزام كافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم سابقًا بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني
نسب التزام القطاعات بالبرنامج
2374 بلاغا بتجاهل محطات وقود الدفع الإلكتروني خلال أسبوعين من تطبيق القرار
80% التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق
المدفوعات الإلكترونية بالربع الأول 2020
1553 % نمو المدفوعات بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع، مقابل ذات الفترة من 2019
83.6 مليون عملية دفع عبر نظام «مدى» بالأجهزة الذكية في الربع الأول 2020
5.1 ملايين عملية تمت في الربع الأول 2019.
7.1 مليارات ريال قيمة المبيعات خلال تلك العمليات
20.8 مليون عملية مدفوعات «مدى» عبر الإنترنت في الربع الأول بارتفاعا بنسبة 406% عن ذات الفترة من العام الماضي
5.1 مليارات ريال قيمة المشتريات المنفذة بزيادة 405% عن القيمة المسجلة العام الماضي.
67 % ارتفاع حجم عمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع مقارنة بنفس الفترة من 2019
406 % نمو عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت مقارنة مع الربع الأول من 2019.
79 % نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى من مجمل العمليات
543 مليون عملية إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع
العمليات قبل وبعد الدفع الإلكتروني الإلزامي
38 مليون عملية عدد عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت في نهاية الربع الثالث من عام 2019
10 مليارات القيمة الشرائية الإجمالية لعمليات الربع الأول
1.6 مليار عملية دفع إلكتروني بإجمالي 287 مليار ريال في 2019
439 ألف عدد أجهزة نقاط البيع مع نهاية عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 21% مقارنة بالعدد المحقق في نهاية عام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز.
57% نمو عدد عمليات منصة مدى مقارنة بـ2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني
287 مليار ريال إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى في 2019، بنسبة نمو 24% مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.
900 مليون عملية عدد العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي تمكن من إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال مقارنة مع 170 مليون عملية في عام 2018 بنمو 430%.
