على كل وزارة وكل هيئة أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، دون محسوبيات أو علاقات شخصية أو نفوذ وظيفي أو حتى استغلال للسلطة، إذا أردنا أن نتقدم، علينا أن نراعي ذلك جيدا، فلا نجعل غير القانوني يقود أصحاب المؤهلات العلمية القانونية، وندفن تلك المؤهلات في إدارات لا تمت لتخصصاتهم بصلة، فما علاقة الإدارات القانونية في تلك الوزارات والهيئات، بتخصصات الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس واللغة العربية؟!
الإدارات القانونية في تلك الجهات، تحتاج إلى الدماء القانونية الشابة، لتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولا مجال للمحسوبيات في ذلك إذا أردنا أن نتتطور ونتقدم.
فالإدارات القانونية في كل وزارة، وكل هيئة تحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة لكل من يعمل بها من حيث التخصص.
ودائما الإدارات القانونية إذا كانت ناجحة فهي تساعد الدولة على تقديم الآراء والمقترحات ليتم العمل على تطويرها، وتساعد على كشف الأخطاء لمعالجتها.
نحن بأمس الحاجة إلى احترام التخصصات العلمية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون محسوبيات فلا يعيق تكافؤ الفرص، إلا استغلال النفوذ والسلطة.
الإدارات القانونية في تلك الجهات، تحتاج إلى الدماء القانونية الشابة، لتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولا مجال للمحسوبيات في ذلك إذا أردنا أن نتتطور ونتقدم.
فالإدارات القانونية في كل وزارة، وكل هيئة تحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة لكل من يعمل بها من حيث التخصص.
ودائما الإدارات القانونية إذا كانت ناجحة فهي تساعد الدولة على تقديم الآراء والمقترحات ليتم العمل على تطويرها، وتساعد على كشف الأخطاء لمعالجتها.
نحن بأمس الحاجة إلى احترام التخصصات العلمية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون محسوبيات فلا يعيق تكافؤ الفرص، إلا استغلال النفوذ والسلطة.
