كشفت تقارير أن قيادات تركية اجتمعت بقيادة التنظيمات الإرهابية في ليبيا للهجوم على سرت، حيث وضع مسؤولون أتراك خطة للميليشيات من أجل تنفيذ الهجوم، وعملت تركيا على نقل أسلحة ومعدات ثقيلة لليبيا خلال اليومين الماضيين.
وتخطط تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير في ليبيا، وكذلك تم الانتهاء من بناء مصنع للطائرات المسيرة، ليستمر الدعم التركي السافر للميليشيات الإرهابية في ليبيا. في المقابل تصدى الجيش الليبي لكتائب الوفاق التي حاولت التقدم باتجاه سرت.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن «القيادة العامة للجيش الليبي تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتفويض الذي تلقته بشأن إدارة المنشآت النفطية»، موضحا «أنه على الرغم من عدم صدور أي بيان حول هذا الأمر حتى هذه الساعة، إلا أنه لطالما رحبت القيادة العامة بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة وتجفيف تمويل الإرهاب في ليبيا من خلال إدارة المنشآت النفطية».
وأضاف المسماري «أن القيادة العامة للجيش الليبي تعمل بشكل مستمر ودائم على صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية»، موضحا أن الأمر الخاص بإدارة المنشآت النفطية كان يدار بشكل شعبي وقبلي، ولكن حاليا انتقل إلى إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى «حراك المدن والقبائل الليبية»، فتح حقول النفط و«تفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في إيدي الميليشيات الإرهابية».
وتخطط تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير في ليبيا، وكذلك تم الانتهاء من بناء مصنع للطائرات المسيرة، ليستمر الدعم التركي السافر للميليشيات الإرهابية في ليبيا. في المقابل تصدى الجيش الليبي لكتائب الوفاق التي حاولت التقدم باتجاه سرت.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن «القيادة العامة للجيش الليبي تدرس حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتفويض الذي تلقته بشأن إدارة المنشآت النفطية»، موضحا «أنه على الرغم من عدم صدور أي بيان حول هذا الأمر حتى هذه الساعة، إلا أنه لطالما رحبت القيادة العامة بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة وتجفيف تمويل الإرهاب في ليبيا من خلال إدارة المنشآت النفطية».
وأضاف المسماري «أن القيادة العامة للجيش الليبي تعمل بشكل مستمر ودائم على صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية»، موضحا أن الأمر الخاص بإدارة المنشآت النفطية كان يدار بشكل شعبي وقبلي، ولكن حاليا انتقل إلى إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى «حراك المدن والقبائل الليبية»، فتح حقول النفط و«تفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في إيدي الميليشيات الإرهابية».
