طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق الشيطاني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية - غير الشرعية - فايز السراج، والذي أتاح لأردوغان سرقة 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.
وقال الدكتور عبدالرحيم علي: إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الإتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، دون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.
أضاف رئيس المركز، أن لقاء مشبوها جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي - بالرئيس التركي في إسطنبول، الإثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وقال النائب: إن محافظ البنك المركزي يتبع قانونا السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحط البرلمان علما بها ويعتمدها.
أوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار الدكتور عبدالرحيم علي، إلى أن وفدا تركيا، من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا، مؤخرا، مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء على ثروات الشعب الليبي.
أضاف النائب أن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة، وتمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
حظر تصدير السلاح
في سياق متصل انتقد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح. وقال المسماري، إن «قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر مجلس النواب الليبي، وإن المجلس يطالب دائما المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج»، محذرا من «مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا» و»خطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك».
أضاف اللواء المسماري «أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك».
صفقات سرقة أموال ليبيا
- تركيا تحصلت على 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز
- إردوغان يضغط ويساوم السراج لدعم الليرة التركية
- حكومة الوفاق حولت 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي
- ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، دون أي فوائد أو تكاليف
- 3 مليارات دولار تعويضات دفعت لتركيا عن عقود كانت موقعة خلال حكم القذافي
وقال الدكتور عبدالرحيم علي: إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الإتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، دون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.
أضاف رئيس المركز، أن لقاء مشبوها جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي - بالرئيس التركي في إسطنبول، الإثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وقال النائب: إن محافظ البنك المركزي يتبع قانونا السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحط البرلمان علما بها ويعتمدها.
أوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار الدكتور عبدالرحيم علي، إلى أن وفدا تركيا، من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا، مؤخرا، مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء على ثروات الشعب الليبي.
أضاف النائب أن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة، وتمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
حظر تصدير السلاح
في سياق متصل انتقد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح. وقال المسماري، إن «قضية حظر تصدير السلاح يجري التعامل معها عبر مجلس النواب الليبي، وإن المجلس يطالب دائما المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج»، محذرا من «مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا» و»خطر ذلك على أوروبا، التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك».
أضاف اللواء المسماري «أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك».
صفقات سرقة أموال ليبيا
- تركيا تحصلت على 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز
- إردوغان يضغط ويساوم السراج لدعم الليرة التركية
- حكومة الوفاق حولت 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي
- ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، دون أي فوائد أو تكاليف
- 3 مليارات دولار تعويضات دفعت لتركيا عن عقود كانت موقعة خلال حكم القذافي
