في ظل صراعات العقار المستمرة إلى الآن قلّت الصفقات العقارية بسبب اضمحلال الطلب وكثرة المعروض، وبالتالي تسببت في خفض القيمة السوقية للمنتجات العقارية، ولو سلطنا الضوء ما قبل جائحة كورونا والقرارات المتخذة من قبل وزارة الإسكان، نلاحظ أن نمو المؤشر العقاري قبل الجائحة من قرارات ومبادرات، يؤكد لنا سرعة تعافي هذا القطاع، وقد أثبت نفسه في كثير من الأزمات، لكن ما وجدناه من بعض تجار العقار في عدم تقبلهم هذه الصفعة المفاجئة، ومحاولة إحياء منتجاتهم العقارية بالاحتكار، ورفضهم معايشة الواقع، وكأن هذه الأزمة فقط للعقاريين، وكما هو معلوم أنها للعالم أجمع، وأن أثر زيادة الضريبة 15% في القطاع العقاري مما يجعله ارتفاعا في حال احتكار الأراضي وعدم عرضها إلا بسعر يريده المستثمر، أو هبوطا في حال قل الطلب وبكثرة المعروض لاحتساب الكاش لدى المستثمر.

لكن ما لاحظناه قبل زيادة الضريبة أن الناس بدؤوا بكثرة الطلب مما يجعله شبه تعاف لدى العقار، ومتوقع سيصبح هناك ركود لقلة الصفقات وقلة الطلب لارتفاع الضريبة إلى 15%.

كان متوقعا نزول أسعار الأراضي قبل الدعم للعسكريين، وقد نشط الدعم تسيير الأوضاع، لكن مع توقف دعم العسكريين وإقرار وزيادة الضريبة إلى 15% أدت إلى تقليص الصفقات العقارية، ومع زياده التدفق من قبل وزارة الإسكان في البناء تحت الإنشاء من فلل وتاو هاوس والشقق التي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة التي تتراوح أسعارها من 250 ألفا إلى 800 ألف ريال.


الضريبة معفاة في شراء المسكن الأول إذا كانت قيمته 850,000 وأقل، بشرط أن يكون بيتا جاهزا أو تحت الإنشاء وأيضا لا يخضع الإعفاء على الأراضي والبناء الذاتي.