أعلنت الجمارك السعودية عن تمديد مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية مدة 3 أشهر ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، وأوضحت أن تمديد المبادرة يأتي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك على تمديدها لمدة 3 أشهر. وأكدت الجمارك السعودية أن تمديد المبادرة سيُتيح الفرصة مرة أخرى للمستوردين التقدم بطلبات التصحيح، إضافة إلى أن التمديد سيمنح المستوردين الذين لم يتمكنوا من التقديم بطلب التصحيح الذاتي خلال المهلة المحددة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. كما تأتي هذه الفرصة بعد إبداء العديد من المستوردين عدم قدرتهم إكمال طلبات التصحيح مع رغبتهم الاستفادة من المبادرة. وأوضحت الجمارك في هذا الشأن أن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات سيُعرّض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنّفت على أنها تَهرّب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها، وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فسيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وهذا ما سيُطبّق في حال اكتشاف التهريب أو المخالفات بعد انتهاء المبادرة.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، حيث تشمل هذه البيانات عدداً من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية. وجاء إطلاق هذه المبادرة تعزيزاً لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات. وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط. وأضافت الجمارك أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح. وكانت الجمارك السعودية قد أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الميلادي الجاري، حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب. يُذكر أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، وهو يُعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يُعد إجراءً عالميًا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
ودعت الجمارك السعودية جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة التمديد وذلك بالمبادرة والإسراع بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، حيث تشمل هذه البيانات عدداً من العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية. وجاء إطلاق هذه المبادرة تعزيزاً لمبدأ الشفافية مع قطاع الأعمال والمستثمرين وبهدف الارتقاء بمستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو لتلك الشركات. وأكدت الجمارك أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط. وأضافت الجمارك أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح. وكانت الجمارك السعودية قد أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي في مطلع العام الميلادي الجاري، حيث أتاحت مدة ستة أشهر للمستوردين للاستفادة منها من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب. يُذكر أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، وهو يُعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يُعد إجراءً عالميًا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
