كشفت دراسة أعدتها «منشآت» أن 99.5% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثرت سلبا وبشكل مرتفع جدا بسبب جائحة كورونا، مبينة أن 46.7% من المنشآت المتناهية الصغر و30% من المنشآت الصغيرة و30.6% من المنشآت المتوسطة قد أقدموا على إغلاق محل واحد على الأقل، فيما أقدم 14% من المنشآت المتناهية الصغر و19.8% من المنشآت الصغيرة، و34.7% من المنشآت المتوسطة على إغلاق جميع فروعها.
وقالت الدراسة إن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تثمل المنشآت المتوسطة. فيما أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.
استبيان الدراسة
خلص استبيان الدراسة - الذي اطلعت عليه «الوطن» وحملت عنوان: «تأثير أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» - إلى اتجاه 20.9% من المنشآت المتوسطة والصغيرة، والمنتهية الصغر بإيقاف جميع موظفيهم، وذلك بواقع 49.1% من المنشآت المتوسطة و27.6% من المنشآت الصغيرة، و10.6% من المنشآت متناهية الصغر، بينما قامت 36.4% من المنشآت المتوسطة و23% من المنشآت الصغيرة و3.5% من المنشآت المتناهية الصغر، بإيقاف أكثر من 10 موظفين منذ بداية الأزمة.
تأثيرات سلبية للجائحة
بينت الدراسة أن ذلك يأتي بسبب صدور قرارات منع التجول والإغلاق الكامل، حيث توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق المملكة، مما ضر تدفقات الدخل ووضع المنشآت أمام تحدٍ للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات.
ويوجد لدى أصحاب الأعمال عدد من السيناريوهات المحتمل اتباعها للبقاء، حيث تفيد إجابات المشاركين بأن النظرة الأساسية والتشاؤمية هما النظرتان المحتمل اتباعهما، حيث إن 50% من المنشآت المتوسطة و67% من المنشآت الصغيرة، و67% من المنشآت المتناهية الصغر يرون أن سيناريو النظرة التشاؤمية هو السيناريو المحتمل اتباعه، كما يرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر أن النظرة الأساسية هي المحتمل اتباعها في حال استمرار الأزمة.
حجم المشكلة
أكدت الدراسة أن 91% من المنشآت بمختلف أحجامها تواجه أثرا سلبيا نتيجة الإجراءات الاحترازية، وتستحوذ المنشآت متناهية الصغر على النسبة الأعلى ممن تأثروا سلباً بهذه الإجراءات، حيث شكلت 43% ويليها المنشآت صغيرة الحجم بواقع 42% ومن ثم المتوسطة بنسبة 6%، فيما كانت أكثر المنشآت ممن تأثروا سلباً في منطقة الرياض، حيث شكلوا 27% تليها المنطقة الشرقية حيث شكلوا 23% ومن ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 20%.
وكشف 46% من المنشآت بمختلف أحجامها أن متوسط مبيعاتها تأثر بنسبة 100%، كما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر والتي تأثرت مبيعاتها بنسبة 100% قرابة 24%، والمنشآت الصغيرة بنسبة 20% والمنشآت المتوسطة بنسبة 2% فقط. فيما أشارت 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن مبيعاتهم تأثرت بنسبة 90%، كما تمركز هذا الأثر في المنشآت التي يكون نشاطها التجاري تحت أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة، حيث شكلت نسبة هذان القطاعان 25% ممن أجابوا بتأثر مبيعاتهم بنسبة 100%.
حلول لمعالجة الأزمة
نتيجة للأزمة وانخفاض معدلات الطلب، فإن 27% من أصحاب المنشآت أقدموا على تخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100%، و25% من المنشآت خفضت مصاريفها التشغيلية بنسبة 50%، و13% منهم بنسبة 25%، كما شكلت نسبة المنشآت التي ارتفعت مصروفاتهم التشغيلية بنسبة 25% أو 50% أو 100% ما نسبته 20% إجمالاً.
وبينت أن 49% من المنشآت بمختلف أحجامها لا يعلمون ماذا يفعلون تجاه الأعباء المالية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر، وأن 20% من أصحاب المنشآت قاموا بخصم الرواتب لتخفيف الأعباء المالية و20% آخرين قاموا بتقسيط الرواتب، وفقط 6% ممن فسخوا عقود الموظفين و5% أوقفوا التوظيف.
لفتت الدراسة إلى أن 70% من أصحاب المنشآت لم يقدموا على طلب تمويل من إحدى المؤسسات المالية، و34% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و32% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و4% المتبقية تمثل المنشآت المتوسطة.
نظرة تشاؤمية
خسارة في المبيعات ما يؤدي إلى عدم قدرة أصحاب المنشأة على دفع الالتزامات المالية وبالتالي تسريح الموظفين وإغلاق المنشأة
نظرة تفاؤلية
انخفاض متوسط في المبيعات وارتفاع التكاليف مما يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل وتقليص ساعات العمل
39 % من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 50%
37 % من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 100%
46 % من المنشآت يتوقعون انخفاض أرباحهم بنسبة 100%
34 % من المنشآت يتوقعون انخفاض أرباحهم بنسبة 50%
51 % من المنشآت لم تستعن بمختصين لتحويل أنشطتهم من نشاط تقليدي إلى نشاط إلكتروني
وقالت الدراسة إن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تثمل المنشآت المتوسطة. فيما أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.
استبيان الدراسة
خلص استبيان الدراسة - الذي اطلعت عليه «الوطن» وحملت عنوان: «تأثير أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» - إلى اتجاه 20.9% من المنشآت المتوسطة والصغيرة، والمنتهية الصغر بإيقاف جميع موظفيهم، وذلك بواقع 49.1% من المنشآت المتوسطة و27.6% من المنشآت الصغيرة، و10.6% من المنشآت متناهية الصغر، بينما قامت 36.4% من المنشآت المتوسطة و23% من المنشآت الصغيرة و3.5% من المنشآت المتناهية الصغر، بإيقاف أكثر من 10 موظفين منذ بداية الأزمة.
تأثيرات سلبية للجائحة
بينت الدراسة أن ذلك يأتي بسبب صدور قرارات منع التجول والإغلاق الكامل، حيث توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق المملكة، مما ضر تدفقات الدخل ووضع المنشآت أمام تحدٍ للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات.
ويوجد لدى أصحاب الأعمال عدد من السيناريوهات المحتمل اتباعها للبقاء، حيث تفيد إجابات المشاركين بأن النظرة الأساسية والتشاؤمية هما النظرتان المحتمل اتباعهما، حيث إن 50% من المنشآت المتوسطة و67% من المنشآت الصغيرة، و67% من المنشآت المتناهية الصغر يرون أن سيناريو النظرة التشاؤمية هو السيناريو المحتمل اتباعه، كما يرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر أن النظرة الأساسية هي المحتمل اتباعها في حال استمرار الأزمة.
حجم المشكلة
أكدت الدراسة أن 91% من المنشآت بمختلف أحجامها تواجه أثرا سلبيا نتيجة الإجراءات الاحترازية، وتستحوذ المنشآت متناهية الصغر على النسبة الأعلى ممن تأثروا سلباً بهذه الإجراءات، حيث شكلت 43% ويليها المنشآت صغيرة الحجم بواقع 42% ومن ثم المتوسطة بنسبة 6%، فيما كانت أكثر المنشآت ممن تأثروا سلباً في منطقة الرياض، حيث شكلوا 27% تليها المنطقة الشرقية حيث شكلوا 23% ومن ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 20%.
وكشف 46% من المنشآت بمختلف أحجامها أن متوسط مبيعاتها تأثر بنسبة 100%، كما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر والتي تأثرت مبيعاتها بنسبة 100% قرابة 24%، والمنشآت الصغيرة بنسبة 20% والمنشآت المتوسطة بنسبة 2% فقط. فيما أشارت 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن مبيعاتهم تأثرت بنسبة 90%، كما تمركز هذا الأثر في المنشآت التي يكون نشاطها التجاري تحت أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة، حيث شكلت نسبة هذان القطاعان 25% ممن أجابوا بتأثر مبيعاتهم بنسبة 100%.
حلول لمعالجة الأزمة
نتيجة للأزمة وانخفاض معدلات الطلب، فإن 27% من أصحاب المنشآت أقدموا على تخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100%، و25% من المنشآت خفضت مصاريفها التشغيلية بنسبة 50%، و13% منهم بنسبة 25%، كما شكلت نسبة المنشآت التي ارتفعت مصروفاتهم التشغيلية بنسبة 25% أو 50% أو 100% ما نسبته 20% إجمالاً.
وبينت أن 49% من المنشآت بمختلف أحجامها لا يعلمون ماذا يفعلون تجاه الأعباء المالية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر، وأن 20% من أصحاب المنشآت قاموا بخصم الرواتب لتخفيف الأعباء المالية و20% آخرين قاموا بتقسيط الرواتب، وفقط 6% ممن فسخوا عقود الموظفين و5% أوقفوا التوظيف.
لفتت الدراسة إلى أن 70% من أصحاب المنشآت لم يقدموا على طلب تمويل من إحدى المؤسسات المالية، و34% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و32% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و4% المتبقية تمثل المنشآت المتوسطة.
نظرة تشاؤمية
خسارة في المبيعات ما يؤدي إلى عدم قدرة أصحاب المنشأة على دفع الالتزامات المالية وبالتالي تسريح الموظفين وإغلاق المنشأة
نظرة تفاؤلية
انخفاض متوسط في المبيعات وارتفاع التكاليف مما يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل وتقليص ساعات العمل
39 % من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 50%
37 % من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 100%
46 % من المنشآت يتوقعون انخفاض أرباحهم بنسبة 100%
34 % من المنشآت يتوقعون انخفاض أرباحهم بنسبة 50%
51 % من المنشآت لم تستعن بمختصين لتحويل أنشطتهم من نشاط تقليدي إلى نشاط إلكتروني
