اختتمت مساء أمس، في لبنان مسرحية برلمانية، يمكن أن نستخلص منها أن الطبقة الحاكمة بموالاتها ومعارضتها، متطابقة، وإن تباينت مواقفها تبعا لقربها أو بعدها من مركز القرار.
منذ مدة وجيزة طفت على سطح الأحداث فضيحة المواد الفاسدة من لحوم وسمك ومواد غذائية أخرى. وكان لهذه الفضيحة أن تبقى طي الكتمان لو لم يكن أحد أقارب مسؤول كبير قد أصابته سهام الفساد، وكاد أن يقضي فيه.
والكهرباء التي صال وجال صناع السياسة في كيفية تأمينها، وهي القضية المستعصية على الحل منذ عشرين عاما، تقاسم إنتاجها بالتراضي بين من يريد إنتاجها عبر البواخر المستأجرة، ومن يريد بناء معامل إنتاج.
أما مسألة النفط والغاز اللذين ما زالا في باطن الأرض وقاع البحر، فالخلاف دب حولهما، في الداخل، قبل أن يحل الخلاف مع الدول المجاورة، وخاصة إسرائيل، مع العلم بأن إسرائيل وحسب التقارير، قد بدأت باستخراج الغاز والنفط، واعتدت على المياه الإقليمية اللبنانية.
مسائل كبيرة حاول بها نواب لبنان أن يذروا الرماد في عيون أبناء الشعب، ليظهروا خلافاتهم، ليبقى الشعب منقسما على ذاته خادما لمشروعات خاصة لحكامه، تاركا همومه جانبا طالما زعيمه راض.
لم تنل المشروعات الإنمائية حيزا من النقاش الذي استمر ثلاثة أيام وتحدث فيه أكثر من 50 نائبا، انصب جل اهتمامهم على المبارزة الكلامية، فإذا بالمواطن يسمع جعجعة ولا يرى طحينا.
