استكمالا للحديث عن المكتبات، أطرح هنا مقارنة علمية بين ثلاثة أنواع مهمة منها ويحتاجها المجتمع بمختلف فئاته. الهدف من هذا المقال هو لفت النظر إلى الجهة المسؤولة عن كل جامعة وجمهورها المتوقع.
النوع الأول هو المكتبات العامة، والتي سبق الحديث عنها بإسهاب في مقالين سابقين على هذه الصفحة في الوطن. النوع الثاني هو المكتبات الأكاديمية، والتي لا تقل أهميتها عن المكتبات العامة وإن اختلفت خصائصها وأهدافها وجمهورها. أما النوع الثالث فهو المكتبات المدرسية.
المكتبات الأكاديمية تتبع غالبا لمؤسسات التعليم العالي وتهدف لمساعدة العاملين في هذه المؤسسات في البحث والتدريس. في المجمل، تؤسس كل جامعة مكتبةً تضم أهم المصادر للباحثين والمتعلمين والمشرفين، بالإضافة لتوفير مساحات للدراسة والقراءة وقاعات للمناقشة والعروض وأجهزة حاسوبية وطابعات.
هذه المكتبات عادة تفتح أبوابها على مدار الساعة في الأيام الدراسية وتقلص ساعات العمل في نهاية الأسبوع والإجازات، وذلك لمنح الباحثين فرصة الاسترخاء دون الشعور بالذنب. المكتبات الأكاديمية في أغلب الدول لديها اشتراكات سنوية مع قواعد البيانات حول العالم يستفيد منها أعضاؤها في البحث العلمي والاطلاع والتوثيق. لا تعرض المكتبات الأكاديمية مواد غير أكاديمية إلا فيما ندر، وحتى عندما توفرها فالسبب هو توفيرها للباحثين من العاملين على تحليل هذه المواد. على سبيل المثال، إذا أردنا الاطلاع على قائمة أفضل الكتب مبيعًا وكتب تطوير الذات والمجلات والصحف نتجه للمكتبة العامة، وإذا أردنا الحصول على كتب علمية أو دوريات بحثية، نتوجه لمكتبة أكاديمية للاستعارة أو الاطلاع داخل المكتبة.
تختلف موجودات المكتبات الأكاديمية باختلاف أقسامها وتخصصاتها، من الطبيعي مثلا أن تحتوي مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهم وأحدث المصادر في هندسة البترول، وبالمثل في كل جامعة متخصصة في مجال محدد. ولذلك من المهم أن ترتبط المكتبات الأكاديمية فيما بينها بنظام إلكتروني يضمن للطالب الوصول للمصدر الذي يحتاجه من أي مكتبة أكاديمية، حتى وإن انتسب لغيرها، خصوصا مع ازدياد الإقبال على التخصصات البينية في الأكاديميا. باختصار يطلب الباحث الكتاب أو المصدر من جامعته، وإذا لم يكن موجودا لديهم يعرضون عليه أن تقوم مكتبته باستعارة الكتاب من الجامعة الأقرب فيما يعرف عند الجامعات بنظام الاستعارة الداخلي interlibrary loan. هذا النظام يتيح للباحث في أي جامعة الوصول للمصادر الموجودة في جامعة أخرى بواسطة جامعته الأم. هناك أيضا نظام آخر تشكِّل المؤسسات التعليمية فيه تجمعا أكاديميا مشتركا للباحثين يتيح لأي باحث منها إمكانية الوصول تقنيا لأي مكتبة منتمية لهذا التجمع ودخول شبكتها العامة أو حتى مرافقها ومبانيها إذا احتاج لذلك، بعد إصدار بطاقة تعريفية معينة.
يضم طاقم المكتبة الأكاديمية إداريين وباحثين وباحثين مساعدين ومختصين بتقنية المعلومات، الهدف من وجود هذا الطاقم هو إثراء تجربة الباحث ومساعدته أكاديميا في أي أمر يخص بحثه، مثل تقديم الدورات والاستشارات في مجال إدارة المراجع وأنظمة الفهرسة، تقنيات إجراء مراجعات الأبحاث السابقة، تقديم الاستشارات في المجال الإحصائي وغيرها الكثير. يحل هذا الطاقم العديد من المشاكل البحثية والدراسية والتقنية للباحثين لتميز تأهيلهم وتدريبهم؛ فالمسابقات الوظيفية لطواقم المكتبات - في بريطانيا على الأقل- من أدق المسابقات في المؤسسات التعليمية.
تتبع الجامعات الأكاديمية إداريا ومهنيا للمؤسسات التعليمية التي تنشئها، وتلتزم برؤية ورسالة وأهداف هذه المؤسسة تجاه منسوبيها، وهذا بنظري أهم أسباب تراجع مستوى مكتباتنا الأكاديمية المحلية، لأن تعيين إداري غير متخصص أو فاقد للشغف بالبحث ومهاراته في هذه المهنة يقتلها، فموظف المكتبة الأكاديمية لا يناولك الكتب أو أشرطة الفيديو فحسب، بل هو باحث مثلك غالبا ويمكنه مساعدتك في الاختيار والتوثيق وغيرها.
عطفا على ما سبق، أكرر دهشتي لوجود المكتبات الجامعية ضمن تقرير وزارة الثقافة الأخير، لا لأن المكتبات الجامعية مسؤولية الجامعات فحسب، بل لأن إثقال كاهل وزارة الثقافة بمتابعة أعمال الجهات الأخرى يخلط الأوراق ويؤجل انطلاقة هيئة المكتبات نحو التمكين الثقافي الذي انتظرناه مطولا. ولذلك أقترح على وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المكتبات ألا تقع في شرك المكتبات الأكاديمية، وأن تحلق بمهامها لوصل شرايين المكتبات العامة في الوطن، مكتفية بدورها الأهم في صناعة مكتبات عامة جاذبة ونوعية. نواصل الحديث عن المكتبات المدرسية في المقال القادم بحول الله.
النوع الأول هو المكتبات العامة، والتي سبق الحديث عنها بإسهاب في مقالين سابقين على هذه الصفحة في الوطن. النوع الثاني هو المكتبات الأكاديمية، والتي لا تقل أهميتها عن المكتبات العامة وإن اختلفت خصائصها وأهدافها وجمهورها. أما النوع الثالث فهو المكتبات المدرسية.
المكتبات الأكاديمية تتبع غالبا لمؤسسات التعليم العالي وتهدف لمساعدة العاملين في هذه المؤسسات في البحث والتدريس. في المجمل، تؤسس كل جامعة مكتبةً تضم أهم المصادر للباحثين والمتعلمين والمشرفين، بالإضافة لتوفير مساحات للدراسة والقراءة وقاعات للمناقشة والعروض وأجهزة حاسوبية وطابعات.
هذه المكتبات عادة تفتح أبوابها على مدار الساعة في الأيام الدراسية وتقلص ساعات العمل في نهاية الأسبوع والإجازات، وذلك لمنح الباحثين فرصة الاسترخاء دون الشعور بالذنب. المكتبات الأكاديمية في أغلب الدول لديها اشتراكات سنوية مع قواعد البيانات حول العالم يستفيد منها أعضاؤها في البحث العلمي والاطلاع والتوثيق. لا تعرض المكتبات الأكاديمية مواد غير أكاديمية إلا فيما ندر، وحتى عندما توفرها فالسبب هو توفيرها للباحثين من العاملين على تحليل هذه المواد. على سبيل المثال، إذا أردنا الاطلاع على قائمة أفضل الكتب مبيعًا وكتب تطوير الذات والمجلات والصحف نتجه للمكتبة العامة، وإذا أردنا الحصول على كتب علمية أو دوريات بحثية، نتوجه لمكتبة أكاديمية للاستعارة أو الاطلاع داخل المكتبة.
تختلف موجودات المكتبات الأكاديمية باختلاف أقسامها وتخصصاتها، من الطبيعي مثلا أن تحتوي مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهم وأحدث المصادر في هندسة البترول، وبالمثل في كل جامعة متخصصة في مجال محدد. ولذلك من المهم أن ترتبط المكتبات الأكاديمية فيما بينها بنظام إلكتروني يضمن للطالب الوصول للمصدر الذي يحتاجه من أي مكتبة أكاديمية، حتى وإن انتسب لغيرها، خصوصا مع ازدياد الإقبال على التخصصات البينية في الأكاديميا. باختصار يطلب الباحث الكتاب أو المصدر من جامعته، وإذا لم يكن موجودا لديهم يعرضون عليه أن تقوم مكتبته باستعارة الكتاب من الجامعة الأقرب فيما يعرف عند الجامعات بنظام الاستعارة الداخلي interlibrary loan. هذا النظام يتيح للباحث في أي جامعة الوصول للمصادر الموجودة في جامعة أخرى بواسطة جامعته الأم. هناك أيضا نظام آخر تشكِّل المؤسسات التعليمية فيه تجمعا أكاديميا مشتركا للباحثين يتيح لأي باحث منها إمكانية الوصول تقنيا لأي مكتبة منتمية لهذا التجمع ودخول شبكتها العامة أو حتى مرافقها ومبانيها إذا احتاج لذلك، بعد إصدار بطاقة تعريفية معينة.
يضم طاقم المكتبة الأكاديمية إداريين وباحثين وباحثين مساعدين ومختصين بتقنية المعلومات، الهدف من وجود هذا الطاقم هو إثراء تجربة الباحث ومساعدته أكاديميا في أي أمر يخص بحثه، مثل تقديم الدورات والاستشارات في مجال إدارة المراجع وأنظمة الفهرسة، تقنيات إجراء مراجعات الأبحاث السابقة، تقديم الاستشارات في المجال الإحصائي وغيرها الكثير. يحل هذا الطاقم العديد من المشاكل البحثية والدراسية والتقنية للباحثين لتميز تأهيلهم وتدريبهم؛ فالمسابقات الوظيفية لطواقم المكتبات - في بريطانيا على الأقل- من أدق المسابقات في المؤسسات التعليمية.
تتبع الجامعات الأكاديمية إداريا ومهنيا للمؤسسات التعليمية التي تنشئها، وتلتزم برؤية ورسالة وأهداف هذه المؤسسة تجاه منسوبيها، وهذا بنظري أهم أسباب تراجع مستوى مكتباتنا الأكاديمية المحلية، لأن تعيين إداري غير متخصص أو فاقد للشغف بالبحث ومهاراته في هذه المهنة يقتلها، فموظف المكتبة الأكاديمية لا يناولك الكتب أو أشرطة الفيديو فحسب، بل هو باحث مثلك غالبا ويمكنه مساعدتك في الاختيار والتوثيق وغيرها.
عطفا على ما سبق، أكرر دهشتي لوجود المكتبات الجامعية ضمن تقرير وزارة الثقافة الأخير، لا لأن المكتبات الجامعية مسؤولية الجامعات فحسب، بل لأن إثقال كاهل وزارة الثقافة بمتابعة أعمال الجهات الأخرى يخلط الأوراق ويؤجل انطلاقة هيئة المكتبات نحو التمكين الثقافي الذي انتظرناه مطولا. ولذلك أقترح على وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المكتبات ألا تقع في شرك المكتبات الأكاديمية، وأن تحلق بمهامها لوصل شرايين المكتبات العامة في الوطن، مكتفية بدورها الأهم في صناعة مكتبات عامة جاذبة ونوعية. نواصل الحديث عن المكتبات المدرسية في المقال القادم بحول الله.
