أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن الهيئة لديها كامل الخبرة والمعرفة لتوسيع الرقابة الميدانية على الأسواق قبل وبعد إقرار الضريبة المضافة الجديدة 15 % حيث إنها عملت على ذات الأمر عند تطبيق الضريبة المضافة 5 % في 1 يناير 2018، في حين أعلن إقرار مكافأة للتبليغ عن المخالفات بنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة بشرط ألا تقل القيمة عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، كما حدث عقب تطبيق الضريبة المضافة 5 %.
جلسة حوارية
خلال الجلسة الحوارية حول «ضريبة القيمة المضافة» التي أقامها مجلس دعم المنشآت افتراضياً، أوضح الحربي أن العقود الطويلة المبرمة قبل 11 مايو 2020 بين شخصين خاضعين، تخضع للضريبة حتى 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أو تجديده أيهم أسبق، بشرط أن للعميل خصم كامل ضريبة المدخلات على العقد.
ولفت إلى أن أي تغيير في العقد وتمديده بعد 11 مايو يخضع أي توريدات للضريبة بنسبة 15 % عن أي توريدات تتم في أو بعد 1 يوليو 2020، مشيراً إلى أن إصدار الفواتير بكامل قيمة المدخل قبل 11 مايو فإن التوريد يخضع لضريبة 5 % وليس 15 % بكامل قيمة الفاتورة.
العقود الطويلة
أضاف الحربي: «العقود الطويلة مع الجهات الحكومية التي تم توقيعها أو صدر خطاب ترسية عليها، فإن أي توريدات بموجب هذا العقد تخضع للضريبة بنسبة 5 % حتى 30 يونيو 2021 أو تجديد العقد أو انتهائه أيهم أسبق». مبيناً إقرار مكافأة التبليغ على المخالفات بنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة بشرط ألا تقل القيمة عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال، لأن المبلغ ساعد بالحفاظ على خزينة الدولة. ولفت الحربي إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وبين وزارة التجارة في حملات مكافحة ارتفاع الأسعار واستغلال قيمة الضريبة المضافة.
المنشآت الصغيرة
أشار رئيس جمعية المحاسبين الإداريين حسن آل باحص إلى أن تأثير القيمة المضافة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يختلف حسب اختلاف النشاط والمنتجات، إن كانت أساسية أو كمالية، موضحاً أنه لابد لرائد الأعمال من ضبط المصروفات من خلال عدة عوامل، منها أن يتحكم بالصرف على التكاليف المتغيرة، والحفاظ على الأصول الأساسية مثل العملاء، والتغيير لمواكبة الظروف الحالية، والمرونة في العمل، والمحافظة على الحد الأدنى من التكاليف. وقال: «بسبب تأثر القوة الشرائية للأفراد يجب على رواد الأعمال زيادة الرقابة على النفقات الخاصة بالمنشأة، حيث إن القوة الشرائية ستعود عاجلاً أم آجلاً».
مكافأة التبليغ على المخالفات
أقرت عقب تطبيق الضريبة المضافة 5 % في 1 يناير 2018
تصل لنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة
يشترط ألا تقل القيمة عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال
جلسة حوارية
خلال الجلسة الحوارية حول «ضريبة القيمة المضافة» التي أقامها مجلس دعم المنشآت افتراضياً، أوضح الحربي أن العقود الطويلة المبرمة قبل 11 مايو 2020 بين شخصين خاضعين، تخضع للضريبة حتى 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أو تجديده أيهم أسبق، بشرط أن للعميل خصم كامل ضريبة المدخلات على العقد.
ولفت إلى أن أي تغيير في العقد وتمديده بعد 11 مايو يخضع أي توريدات للضريبة بنسبة 15 % عن أي توريدات تتم في أو بعد 1 يوليو 2020، مشيراً إلى أن إصدار الفواتير بكامل قيمة المدخل قبل 11 مايو فإن التوريد يخضع لضريبة 5 % وليس 15 % بكامل قيمة الفاتورة.
العقود الطويلة
أضاف الحربي: «العقود الطويلة مع الجهات الحكومية التي تم توقيعها أو صدر خطاب ترسية عليها، فإن أي توريدات بموجب هذا العقد تخضع للضريبة بنسبة 5 % حتى 30 يونيو 2021 أو تجديد العقد أو انتهائه أيهم أسبق». مبيناً إقرار مكافأة التبليغ على المخالفات بنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة بشرط ألا تقل القيمة عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال، لأن المبلغ ساعد بالحفاظ على خزينة الدولة. ولفت الحربي إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وبين وزارة التجارة في حملات مكافحة ارتفاع الأسعار واستغلال قيمة الضريبة المضافة.
المنشآت الصغيرة
أشار رئيس جمعية المحاسبين الإداريين حسن آل باحص إلى أن تأثير القيمة المضافة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة يختلف حسب اختلاف النشاط والمنتجات، إن كانت أساسية أو كمالية، موضحاً أنه لابد لرائد الأعمال من ضبط المصروفات من خلال عدة عوامل، منها أن يتحكم بالصرف على التكاليف المتغيرة، والحفاظ على الأصول الأساسية مثل العملاء، والتغيير لمواكبة الظروف الحالية، والمرونة في العمل، والمحافظة على الحد الأدنى من التكاليف. وقال: «بسبب تأثر القوة الشرائية للأفراد يجب على رواد الأعمال زيادة الرقابة على النفقات الخاصة بالمنشأة، حيث إن القوة الشرائية ستعود عاجلاً أم آجلاً».
مكافأة التبليغ على المخالفات
أقرت عقب تطبيق الضريبة المضافة 5 % في 1 يناير 2018
تصل لنسبة 2,5 % من قيمة المخالفة
يشترط ألا تقل القيمة عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال
