تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين (جنوب) يطالبون في احتجاجات متواصلة منذ شهر بوظائف، ويعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة.
وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع ولاية تطاوين، على ما أفاد مراسل فرانس برس.
وحاول رجال الأمن، تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.
كما يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في عام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
اعتصامات وسط الطريق
قال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية: «إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفا «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون».
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن مجموعة من الأشخاص عمدت «إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف؛ مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات».
وأضافت «تبعا لذلك تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية».
وحدات عسكرية
تواصلت عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة، ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس.
من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان إلى إضراب عام في الولاية معبرا عن «رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر» على المحتجين.
وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها منذ يوم الإثنين، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عام 2017.
اتفاق قديم
توصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين بدءا من يناير 2018، و500 مطلع العام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد 19 وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.
أسباب احتجاجات التونسيين في ولاية تطاوين:
1- المطالبة منذ شهر بوظائف
2- يعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة
3- يطالبون بالوفاء والعمل على الاتفاق الذي تم في عام 2017
بنود اتفاق عام 2017:
- قضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)
- وتوظيف ألف آخرين بدءا من يناير 2018
- وتوظيف 500 مطلع العام 2019
- قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية
وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع ولاية تطاوين، على ما أفاد مراسل فرانس برس.
وحاول رجال الأمن، تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.
كما يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في عام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
اعتصامات وسط الطريق
قال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية: «إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفا «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون».
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن مجموعة من الأشخاص عمدت «إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف؛ مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات».
وأضافت «تبعا لذلك تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية».
وحدات عسكرية
تواصلت عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة، ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس.
من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان إلى إضراب عام في الولاية معبرا عن «رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر» على المحتجين.
وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها منذ يوم الإثنين، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عام 2017.
اتفاق قديم
توصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين بدءا من يناير 2018، و500 مطلع العام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد 19 وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.
أسباب احتجاجات التونسيين في ولاية تطاوين:
1- المطالبة منذ شهر بوظائف
2- يعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة
3- يطالبون بالوفاء والعمل على الاتفاق الذي تم في عام 2017
بنود اتفاق عام 2017:
- قضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية)
- وتوظيف ألف آخرين بدءا من يناير 2018
- وتوظيف 500 مطلع العام 2019
- قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية
