أصدرت وزارة العدل الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني، المتضمن شرحا مفصلا لخطوات الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.
ويتضمن الدليل شرحا مفصلا لخطوات تبادل المذكرات والرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وطريقة رفع المرفقات المطلوبة وطريقة طلب تمديد مدة الترافع، ويتضمن كذلك شرحا لطريقة الترافع عبر الاتصال المرئي، ونماذج للرسائل النصية للخدمة.
حجز موعد
أوضحت الوزارة أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد، حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية (SMS) على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد.
وأكدت الوزارة أن خدمة حجز المواعيد الحالية تتيح للمستفيد طلب موعد لحضور المرافق العدلية عند الحاجة إلى إجراء خدمة غير متوافرة ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز najiz.sa.
منظومة التحول
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني»، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة من شأنها تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
ويتضمن الدليل شرحا مفصلا لخطوات تبادل المذكرات والرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وطريقة رفع المرفقات المطلوبة وطريقة طلب تمديد مدة الترافع، ويتضمن كذلك شرحا لطريقة الترافع عبر الاتصال المرئي، ونماذج للرسائل النصية للخدمة.
حجز موعد
أوضحت الوزارة أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد، حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية (SMS) على جواله بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، تتضمن الموعد المحدد ورابط حضور الجلسة عن بُعد.
وأكدت الوزارة أن خدمة حجز المواعيد الحالية تتيح للمستفيد طلب موعد لحضور المرافق العدلية عند الحاجة إلى إجراء خدمة غير متوافرة ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز najiz.sa.
منظومة التحول
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني»، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة من شأنها تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
