احتلت المملكة المرتبة الثانية عشرة بين أعلى 20 دولة في العالم في جذب التدفقات العالمية الداخلة مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال عام 2010، وكانت المملكة الدولة الوحيدة بين الأقطار العربية ودول منطقتي غرب آسيا والشرق الأوسط التي تظهر في القائمة.
وكشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" (وورلد إنفستمنت ريبورت 2011) أنَّ المملكة تلقت العام الماضـي أكثر مِن 28.1 مليـار دولار مِن الاستثمارات الأجنبية المُبـاشـرة مُقابل 32.1 مليار دولار عام 2009.
وجاءت المملكة بعد كل مِن: الولايات المتحدة، الصين، هونج كونج، بلجيكا، البرازيل، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، سنغافورا، فرنسا، أستراليا. وقبل كل مِن: إيرلندا، الهند، إسبانيا، كندا، لوكسمبورك، المكسيك، شيلي، إندونيسيا (حسب الترتيب).
وللمقارنة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الداخلة إلى المملكة 12 مليار دولار عام 2005، و17.1 مليار دولار (2006)، و22.8 مليار (2007)، و38.1 مليار (2008)، و32.1 مليار (2009).
وقد ازدادت التدفقات الداخلة مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر على نطاق العالم بنسبة 5% لتصل إلى 1.24 ترليون دولار في عام 2010.
بيد أن دراسة "يونكتاد" قالت إنَّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، حسب وضعها في نهاية ذلك العام، ما زالت أدنى بنسبة 15% عن المتوسط الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية وبنسبة 37 % تقريباً أدنى مِن مستوى الذروة الذي بلغته عام 2007.
وتنبأت "يونكتاد" أن يستمر انتعاش الاستثمار الأجنبي المُباشر في عام 2011 ليصل مجموع هذه التدفقات إلى ما بين 1.4 و 1.6 ترليون دولار ليعود بذلك إلى متوسطه القائم قبل الأزمة.
