أعلن ناشطون حقوقيون أن 22 مدنيا بينهم طفلان قتلوا اليوم (الجمعة 2011-08-19) برصاص قوات الأمن السورية، فيما عمت التظاهرات الكثير من المدن والبلدات السورية غداة دعوات غربية مكثفة للرئيس بشار الأسد بالتنحي.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة ناشطين على الفيسبوك للتظاهر تحت شعار "جمعة بشائر النصر".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "15 شخصا قتلوا في ريف درعا بينهم 6 بالغين وطفلان في مدينة غباغب و5 أشخاص في الحراك وشخص في انخل وآخر في نوى عندما أطلق رجال الأمن النار لتفريق تظاهرات جرت في هذه المدن".

وأشار المرصد إلى "جرحى حالة أكثرهم حرجة في الحراك التي تشهد إطلاق نار كثيف وفي انخل".

وكانت محافظة درعا مهد الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس ضد النظام السوري.

وأضاف المرصد أن "شخصا قتل في حرستا (ريف دمشق) وآخر في دوما عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين".

وقال ناشط آخر من مدينة حمص (وسط) إن "5 أشخاص قتلوا في حمص بينهم شخص في حي القرابيص وآخر في حي بابا عمرو وثالث في حي جوبر".

وأوضح الناشط أن شخصين توفيا متأثرين بجراح أصيبا بها الخميس خلال مشاركتهما في تظاهرتين واحدة في ضواحي دمشق والثاني في حمص.

وفي ريف درعا أيضا، قال المرصد إن "قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين في بلدة غباغب ما أدى إلى جرح 3 منهم"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية "اعتقلتهم فورا وهناك حالة توتر شديد في البلدة".

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) "بنيران مسلحين هاجموا المخفر بالإضافة إلى سقوط شهيدين من عناصر قوات حفظ النظام وإصابة 4 آخرين برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا".

وأضافت أن "4 من عناصر قوات حفظ النظام أصيبوا برصاص مسلحين وقنابل ألقيت عليهم من منزل مهجور في انخل".

من جهته أوضح المرصد أيضا أن "تظاهرات خرجت في معظم أحياء مدينة حمص (وسط) للمطالبة بإسقاط النظام أضخمها كانت في حي الخالدية ضمت نحو 20 ألف متظاهر".

وأشار إلى "إطلاق نار كثيف في حيي باب الدريب والميدان وأحياء أخرى لم يمكن تحديدها" لافتا إلى "حملة مداهمات للمنازل واعتقال متظاهرين في حي الميدان وكرم الشامي".

وأشار المرصد إلى سماع صوت إطلاق رصاص كثيف في حي باب عمرو كما شوهدت صباح الجمعة ثلاث ناقلات جند مدرعة عند دوار دير المخلص وناقلة جند أخرى عند مدخل حي باب السباع.

وغربا على الساحل السوري، ذكر المرصد أن "المصلين خرجوا من جامع الفتاحي في اللاذقية في تظاهرة انقضت عليها مجموعات الشبيحة بسرعة لتفريقها بينما خرجت تظاهرة في حي الميدان في بانياس تطالب بإسقاط النظام رغم التواجد الأمني الكثيف".

وتحدث عن "انتشار أمني كثيف" في دير الزور (شرق) التي أعلن الجيش السوري خروجه منها.

وقال إن "انتشارا أمنيا كثيفا سجل أمام مساجد يمنع خروج المصلين في تظاهرات بينما شهد شارع التكايا تظاهرة فرقتها أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص ولم تسجل أي إصابات".

وفي دمشق، قال المرصد إن "رجال الأمن أطلقوا النار بكثافة على تظاهرة خرجت في حي القدم" مشيرا إلى "سقوط جرحى" دون أن يتمكن من تحديد عددهم.

وأشار إلى أن "وحدات من الجيش والأمن دخلت حي القابون وانتشرت بشكل كثيف أمام المساجد وتقوم سيارات الأمن بعناصرها المسلحة بالعتاد الكامل بدوريات في الحي لمنع خروج التظاهرات".

كما "خرجت تظاهرة في حي الحجر الأسود تهتف, "يا حماة إحنا معاكي للموت ويا دير الزور إحنا معاكي للموت والشعب يريد إسقاط الرئيس"، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق "أطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في داريا والكسوة كما خرجت تظاهرات في بلدات التل وحرستا وقدسيا تهتف لحماة واللاذقية وتطالب بإسقاط النظام".

وفي شمال شرق البلاد، ذكر الناشط الحقوقي حسن برو لوكالة فرانس برس أن "5 آلاف متظاهر خرجوا في مدينة القامشلي و4 آلاف في مدينة عامودا للمطالبة بإسقاط النظام".

وأشار الناشط إلى أن "التظاهرات تمت ضمن وجود امني كثيف"، من دون أن يشير إلى تدخل أمني أو اعتقال.

وكشف برو أن "اتحاد التنسيقيات الكردية أعلن عدم الاحتفال بعيد الفطر في جميع المناطق الكردية ونالت هذه المبادرة تأييد الأحزاب الكردية".

كما عرضت أشرطة فيديو بثت على عدة مواقع الكترونية عددا من التظاهرات في مدن سورية أخرى في ريف دمشق وريف حماة (وسط) وريف ادلب (شمال غرب).

ودعا الناشطون على صفحة "الثورة السورية" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر في ما أطلقوا عليه اسم "جمعة بشائر النصر".

وقالوا إنه "من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار" في إشارة إلى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش لقمع التظاهرات الاحتجاجية.

وفي الوقت نفسه، عمد الناشطون إلى رص صفوفهم بإعلانهم تأسيس "الهيئة العامة للثورة السورية" لضم كل تجمعات المحتجين داخل سورية والمعارضين في الخارج.

وقال بيان "تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية" الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس ان هذه الهيئة أسست "التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والإعلامية والسياسية".

وشدد على "ضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية بإسقاط نظام بشار الأسد ومؤسساته القمعية والنفعية".

وتأتي هذه التطورات بعيد دعوة وجهها الرئيس الأميركي وحلفاؤه الغربيون الخميس للمرة الأولى إلى "تنحي" بشار الأسد وعززوا العقوبات على نظامه.

إلا أن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أكد الجمعة أن روسيا تعارض تنحي الرئيس السوري بشار الأسد الذي طالب به الغربيون وستواصل الدفاع عن "موقفها المبدئي" بشأن سورية.

كما أعلن مسئولون أتراك أن تركيا غير مستعدة حتى الآن للدعوة إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي "فورا"  في سورية.

واعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الجمعة أنه "لم يكن متوقعا أن تبدي واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أي ارتياح لنجاح سورية في استعادة الأمن والاستقرار في بعض المناطق التي عاثت فيها المجموعات والتنظيمات المسلحة خرابا وتقتيلا".

وتساءلت الصحيفة "هل الإدارة الأميركية أصبحت مصدر الشرعية في سورية حتى تتحدث باسم الشعب السوري وتتدخل في خياراته الوطنية وشؤونه الداخلية؟" مشيرة إلى أن "هذه الإدارة تفتقد اليوم وفق استطلاعات الرأي للشرعية الشعبية في بلادها".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال أعلنت الخميس أنها ستسعى لاستصدار قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات على النظام السوري.

من جهتها، دعت اسبانيا إلى تبني قرار دولي "أكثر حزما" ضد دمشق، منددة ب"القمع العنيف" الذي تتعرض له الحركة الاحتجاجية في سورية.

ومن المقرر أن تزور بعثة إنسانية سورية خلال نهاية هذا الأسبوع للوقوف على نتائج عملية قمع الاحتجاجات، حسبما أعلنت الخميس مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة فاليري اموس.

وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعد لعقوبات جديدة على سوريا ستشمل القطاع النفطي.

فيا عرض الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الجمعة "التدخل من أجل الإصلاح" في سورية "إذا وافق الطرفان" هناك على ذلك، مشددا على وجود "فوارق" بين "الثورات الشعبية" وما يحدث في سورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تؤيد اقتراح إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في سورية الذي ورد في تقرير قدمته المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجتماعا خاصا الاثنين حول الوضع في سورية بطلب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، كما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة.

وتشهد سورية منذ منتصف مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي يواصل قمعها بشدة ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص بحسب الأمم المتحدة، في حين يؤكد النظام السوري انه يتصدى "لعصابات إرهابية مسلحة".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن حكومات الاتحاد وافقت اليوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي.

وتعكس التحركات ضد الحكومة السورية تصعيدا كبيرا في الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردا على استمرار العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ 40 عاما.