أطلق وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مبادرة تطوير المكتبات العامة التي ستتولى إدارتها هيئة المكتبات، وستعمل من خلالها على تحويل المكتبات العامة إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، تلتقي فيه أنماط الإبداع الثقافي كافة، ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.
ويتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها لكونها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.
خطة تطوير
جاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها هيئة المكتبات لواقع المكتبات العامة في المملكة، ووضعت استناداً عليها خطة تطوير تمتد حتى العام 2030 تستهدف خلالها إنشاء 153 مكتبة عامة في جميع مناطق المملكة، وتعتمد جميعها على ذات المفهوم الشامل الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات العامة والأدوار الثقافية لبيوت الثقافة، على أن يتم إكمال أول 13 مكتبة منها في عام 2022 حتى يكتمل العدد النهائي لها بحلول عام 2030.
وتتكون المكتبات العامة بحسب المفهوم الجديد من عدة عناصر رئيسية وهي: مكتبة عامة تخدم الباحثين عن الكتب والمعرفة، ومسرح متكامل تقدم من خلاله العروض المسرحية والموسيقية ويشمل شاشات للعروض المرئية والسينمائية، إلى جانب قاعات متعددة الاستخدام، وغرف للتدريب تستضيف ورش العمل المختلفة، ومناطق مفتوحة للقراءة، إضافة للمرافق العامة التي تجعل من زيارة المكتبات العامة تجربة ثقافية متكاملة، وقد تمت صياغة رؤية المبادرة بما يضمن أن تكون المكتبات العامة منارة ممكّنة للإثراء الفكري والتنمية الثقافية.
منصات تفاعلية
تهدف هيئة المكتبات من المبادرة إلى جعل المكتبات العامة منصات تفاعلية تحتوي على جميع أنواع الفنون، وتحتضن جميع المبدعين بمختلف تخصصاتهم في إطار واحد، إلى جانب دورها المعرفي الرئيسي، لتصبح بهذا المفهوم الشامل منارات إشعاع ثقافي في المناطق التي توجد فيها.
وستبدأ الهيئة بتنفيذ المبادرة تحت إشراف وزارة الثقافة وفي سياق المشروع الشامل للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة تنظيمه وإدارته.
يذكر أن قطاع المكتبات العامة في المملكة يتضمن المكتبات التي مازالت قيد الانتقال من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، التي سيتم تضمينها ضمن نطاق عمل مبادرة تطوير المكتبات العامة، وذلك لتطويرها بحسب المفهوم الثقافي الشامل الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع مع ما يتضمنه ذلك من تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة.
ويتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها لكونها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.
خطة تطوير
جاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها هيئة المكتبات لواقع المكتبات العامة في المملكة، ووضعت استناداً عليها خطة تطوير تمتد حتى العام 2030 تستهدف خلالها إنشاء 153 مكتبة عامة في جميع مناطق المملكة، وتعتمد جميعها على ذات المفهوم الشامل الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات العامة والأدوار الثقافية لبيوت الثقافة، على أن يتم إكمال أول 13 مكتبة منها في عام 2022 حتى يكتمل العدد النهائي لها بحلول عام 2030.
وتتكون المكتبات العامة بحسب المفهوم الجديد من عدة عناصر رئيسية وهي: مكتبة عامة تخدم الباحثين عن الكتب والمعرفة، ومسرح متكامل تقدم من خلاله العروض المسرحية والموسيقية ويشمل شاشات للعروض المرئية والسينمائية، إلى جانب قاعات متعددة الاستخدام، وغرف للتدريب تستضيف ورش العمل المختلفة، ومناطق مفتوحة للقراءة، إضافة للمرافق العامة التي تجعل من زيارة المكتبات العامة تجربة ثقافية متكاملة، وقد تمت صياغة رؤية المبادرة بما يضمن أن تكون المكتبات العامة منارة ممكّنة للإثراء الفكري والتنمية الثقافية.
منصات تفاعلية
تهدف هيئة المكتبات من المبادرة إلى جعل المكتبات العامة منصات تفاعلية تحتوي على جميع أنواع الفنون، وتحتضن جميع المبدعين بمختلف تخصصاتهم في إطار واحد، إلى جانب دورها المعرفي الرئيسي، لتصبح بهذا المفهوم الشامل منارات إشعاع ثقافي في المناطق التي توجد فيها.
وستبدأ الهيئة بتنفيذ المبادرة تحت إشراف وزارة الثقافة وفي سياق المشروع الشامل للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة تنظيمه وإدارته.
يذكر أن قطاع المكتبات العامة في المملكة يتضمن المكتبات التي مازالت قيد الانتقال من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، التي سيتم تضمينها ضمن نطاق عمل مبادرة تطوير المكتبات العامة، وذلك لتطويرها بحسب المفهوم الثقافي الشامل الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى جعل الثقافة نمط حياة للمجتمع مع ما يتضمنه ذلك من تحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة.
