وجد الإطار الذي رسمته المملكة لإنهاء الخلاف بين أطراف اتفاق الرياض في اليمن أصداء إيجابية واسعة، حيث تناقلته كبريات وكالات الأنباء والصحف العالمية مثل «رويترز» و«ديلي ميرور» و«نيويورك تايمز» بكثير من التقدير، خصوصا أنه يضمن وقف إطلاق النار، ويعتمد الحوار حلا، ويوقف التصعيد، ويؤكد أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى إحلال الأمن أو ضمان الاستقرار.
كانت المملكة قدمت مقترحا لتقاسم السلطة، بعيدا عن المواجهات العسكرية التي لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آماله في استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة، وهو مقترح يتضمن إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين، ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.
تعقيد الجهود
أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق.
تضمن المقترح
تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي، محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ويُعيِّن رئيس وزراء جديدا، يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي، ويقوم الانتقالي بسحب قواته من عدن وإعادة الانتشار في أبين، ومن ثم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
ظروف صعبة
سيسهم المقترح السعودي في تجنب آثار التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصا أن الدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وغيره من الأوبئة.
والاتفاق يشكل ضمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقن الدماء، ويكرس أمن واستقرار اليمن، ويجنبه الأجندة الإيرانية الطائفية التي تسعى الميليشيا الحوثية لإقحامها في الواقع اليمني.
أهم بنود اتفاق الرياض
ـ إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق
ـ تقديم المشورة عبر خبراء مختصين لليمن
ـ تفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة
ـ الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع اليمنيين
ـ نبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام ـ إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف
ـ حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا تقود مرحلة التطوير
ـ الحكومة تتشكل مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية
ـ مهمة الحكومة توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة
كانت المملكة قدمت مقترحا لتقاسم السلطة، بعيدا عن المواجهات العسكرية التي لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آماله في استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة، وهو مقترح يتضمن إيقاف إطلاق النار الفوري في أبين، ووقف التصعيد وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.
تعقيد الجهود
أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق.
تضمن المقترح
تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي، محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ويُعيِّن رئيس وزراء جديدا، يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي، ويقوم الانتقالي بسحب قواته من عدن وإعادة الانتشار في أبين، ومن ثم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
ظروف صعبة
سيسهم المقترح السعودي في تجنب آثار التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصا أن الدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وغيره من الأوبئة.
والاتفاق يشكل ضمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقن الدماء، ويكرس أمن واستقرار اليمن، ويجنبه الأجندة الإيرانية الطائفية التي تسعى الميليشيا الحوثية لإقحامها في الواقع اليمني.
أهم بنود اتفاق الرياض
ـ إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية ـ تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق
ـ تقديم المشورة عبر خبراء مختصين لليمن
ـ تفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة
ـ الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع اليمنيين
ـ نبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام ـ إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف
ـ حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا تقود مرحلة التطوير
ـ الحكومة تتشكل مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية
ـ مهمة الحكومة توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة
