أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه تلقى عرضاً بالحصول على دولة "مراقبة" لدى الأمم المتحدة مثل الفاتيكان، إلا أن الفلسطينيين رفضوا ذلك العرض. وقال: "نريد أن نكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لدينا الآن 122 دولة تؤيدنا ونسعى للمزيد، علماً بأن قطر هي رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولبنان سيكون في سبتمبر المقبل رئيساً لمجلس الأمن وله صوت كعضو غير دائم لدى المجلس، ولدينا حالياً تسعة أصوات من 15 يتألف منها المجلس ونأمل أن تتم الأمور كما نخطط لها خاصة إذا تحفظت أميركا ولم تستعمل حق النقض الذي هددتنا به".
وأشار عباس في لقاء مع الصحفيين في لبنان إلى أنه طلب من لبنان النصيحة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للتوجه إلى مجلس الأمن في سبتمبر المقبل وقال: "طلبنا من لبنان أيضاً أن يقدم لنا النصيحة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة، خاصة أننا نخشى أن تضغط أميركا على الدول التي تؤيدنا فتمسك عن تقديم الدعم".
وأوضح عباس أن جميع الفلسطينيين متفقون على أهمية السعي للحصول على الاعتراف الدولي من الأمم المتحدة، وأن حركة حماس ليست في موقف المعارضة، وقد طلبت إعطاء فرصة للمفاوضات لدولة بحدود 1967 وطرح إعلان الدولة الفلسطينية، وهذا يعني تغييراً في استراتيجيتها وفي الموقف من حيث المبدأ والأصول، ونحن سنذهب إلى نيويورك باسم منظمة التحرير الفلسطينية".
وحول احتمال أن يتم السماح بالمقاومة كورقة ضغط في حال الفشل في مجلس الأمن، قال: "ناقشنا هذا الأمر في القمة العربية وبعض الدول أيّدت المقاومة، وأوضحت أننا كفلسطينيين لا نريد المقاومة إلا إذا كان العرب قد اتخذوا جميعاً القرار بالحرب، لكن حالياً لا يمكنني أن أطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل لأن من هم معي ليسوا أكثر من رجال شرطة يحملون كلاشنيكوف مع ذخيرة قليلة".
من جانب آخر أعلن ممثل الصرب في رئاسة البوسنة والهرسك معارضته لدعم ساراييفو لطلب السلطة الفلسطينية بدولة في الأمم المتحدة، وقال نيبويسا رادمانوفيتش إنه أكد لعباس خلال اجتماعهما الاثنين دعمه للسلام في الشرق الأوسط، لكنه أكد أن هذا لا يعني دعم إعلان "أحادي الجانب" لدولة فلسطينية. وتتولى الرئاسة الثلاثية للبوسنة السياسة الخارجية للبلاد، ويحتاج أي قرار مرتبط بالأمم المتحدة لموافقة الأعضاء الثلاثة في الرئاسة البوسنية.
بدوره وصف القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي ينفذ عقوبة السجن مدى الحياة في سجن إسرائيلي، استخدام الولايات المتحدة المتوقع لحق النقض ضد طلب الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم، بأنه "إرهاب" ضد المجتمع الدولي. وقال إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض سيشكل "نقطة فاصلة في العلاقة الأميركية الفلسطينية والتوقف عن الرهان على الدور الأميركي في عملية السلام".
