ضوابط وشروط
وافق المجلس على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية العقارية بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعياً في قراره الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1439/1440، في جلسة سابقة.
تنسيق وتعاون
استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439 - 1440، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم، والذي دعا فيه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وطالب المجلس في قراره المركز بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم.
كفاءة الإنفاق
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440، في جلسة سابقة، ووافق المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم المتضمن أن تقوم الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
الشؤون المالية
صوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438/1439، والعام المالي 1439/1440، بعد طرحمها للنقاش في هذه الجلسة.
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية، وطالب بدراسة فصل الصندوق عن صندوق التنمية الوطني.
سندات وصكوك
دعا المجلس في قراره الصندوق السعودي للتنمية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، مطالباً في قراره بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق، مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن وزارة المالية، بشكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقاً لنظامه الأساسي.