وشدد الأمير عبدالله بن خالد، خلال كلمته على أن هذا الأمر يُؤَكّد نِيّة إيران مِن هـذا الاتفاق، كَوْنَهَا وَجَدَت فِيه مُنْذ البِدَايَة أَوْجُه قُصور قَامَت بِاسْتِخْدَامِهَا كَجِسْر لِلوصول إلى مُبْتَغَاها في مُحَاولة الحصول على السِّلاح النووي، وابْتزَازِها وَتَهْدِيدَها الدَّائِميْن لِلْمُجْتَمع الدُّولي، مُتّبعَـةً ذَات السِّيَاسَة القائِمَة على الخِدَاع والمُرَاوَغَـة بِاحْتفَاظِهَا بِمُكَوِّنَات عَدِيدة مِن بَرْنامَجِهَا النووي غَـير السِّلْمِي، إلى جَانبِ إِصْرَارِها على تَطْويرِ وَسَائِلِ الإيصال، مشيراً في هذا الصدد إلى ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أَنْطُونْيُو جوتيريش، بتاريخ 11 يونيو 2020م، الذي أكّد فيه أنَّ الصواريخ التي اسْتَهْدَفَت مَصَافي النِّفْط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019م، إيرانيَّةِ الأصل، الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231).
كما نوه على إيمان الجميع بِالحقّ الثَّابت والأصيل للدُّول كافةً في الاستخدامات السِلْمِيَّة للطاقة الذرية، مع التأكيدِ على ضَرورةِ العَمَل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معرباً في ذات الوقت عن قلق المملكة البَالغِ من استغلال إيران وانتهازها لِأَوجُهِ القُصُور التي يَتَضَّمَنها هذا الاتفاق، باستخدامِها العَائدِ الاقتصادي مِنْ رَفْع العقوبات عليها في دَعْـم الجَّماعاتِ الإرهابية، وإثارة الاضطرابات، وتكثيف أَنْشِطَتِهَا المُزَعْـزِعَة لاستقرار المنطقة بشكلٍ خاص، والعالم أجمع، عِوَضاً عن تسخيرها لِخِدْمَة تَنْمِيتِها الدَّاخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني. واختتم كلمته بالتشديد على أن هذهِ التَّجَاوُزات الإيرانية المُستمرة المُرتبطة بِخُطَّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) يَجعلُ مِن الضروري إِيجاد اتفاق نووي أَشْمَل، يُعَالِج أَوْجُه القُصور في الاتفاق الحالي، وفي هذا الشأن فإن موقف المملكة العربية السعودية يُؤكِّد ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين بِمَنظور شامل لا يَقْتَصِرُ على برنامجها النووي، بَلْ يَشْمَلُ كافّةِ أَنْشِطَتِها العُدْوانيّة بِمَا في ذلك تَدَخُّلاتِها في شُؤونِ دُوَلِ المنطقة ودَعْمِهَا لِلإِرْهَاب، وَيَقْطَعْ كافّة السُّبل أمام إيران لِحِيَازَةِ أسلحة الدَّمار الشامل.