عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، اجتماعا استثنائيا افتراضيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
ورأس الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
التعامل الجاد
ألقى وزير الخارجية كلمة رحب فيها بالجميع في هذا الاجتماع الطارئ، لبحث المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال: «إن اجتماعنا اليوم يأتي حرصا على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها حاليا القضية الفلسطينية، وهي بلا شك القضية الأهم لدولنا وللعالم الإسلامي، هذه التحديات تتمثل في التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية على ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في تحدٍّ سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
نقل قسري
أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضم أراضيهم، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. وجدد وزير الخارجية تأكيد المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادة هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف موحد
أضاف وزير الخارجية: «إننا متمسكون بالسلام كخيار إستراتيجي، وندعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعيـة الدوليـة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ونؤكد على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
واختتم وزير الخارجية كلمته قائلا: «نحن مطالبون اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها».
قرارات دولية
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديموجرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.
وأعرب عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.
وثمّن مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها السياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ترسيخ الاستعمار
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إلى جانب التغول على القانون الدولي وقواعده، لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وغور الأردن وشمال البحر الميت.
وقال «إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستيلاء على المستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب تهويدها القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين، ومصادرة الأرض والترحيل القسري، من أجل تغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف»، مشددا على أن السلطات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، مخالفة بذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن، الداعية إلى السلام واحترام الحقوق الإنسانية.
ضغط مالي
بين المالكي، أن إسرائيل تعمل على الضغط ماليا على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الأونروا، خاصة خلال جائحة كورونا لتعميق حصارها للشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وقال: «إن أمتنا العربية والإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الصلف والتعنت الإسرائيلي، وهي أمة قوية بكم، وبشعوبكم، وبقراراتكم التي سنعمل وإياكم لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لردع الضم، ومواجهة الاحتلال، للحفاظ على فلسطين، بقدسها ومقدساتها، ولصيانة الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا، وحماية المستقبل».
ورأس الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
التعامل الجاد
ألقى وزير الخارجية كلمة رحب فيها بالجميع في هذا الاجتماع الطارئ، لبحث المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال: «إن اجتماعنا اليوم يأتي حرصا على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها حاليا القضية الفلسطينية، وهي بلا شك القضية الأهم لدولنا وللعالم الإسلامي، هذه التحديات تتمثل في التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية على ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في تحدٍّ سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».
نقل قسري
أكد الأمير فيصل بن فرحان، أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضم أراضيهم، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. وجدد وزير الخارجية تأكيد المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادة هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف موحد
أضاف وزير الخارجية: «إننا متمسكون بالسلام كخيار إستراتيجي، وندعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعيـة الدوليـة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ونؤكد على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
واختتم وزير الخارجية كلمته قائلا: «نحن مطالبون اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها».
قرارات دولية
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديموجرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.
وأعرب عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.
وثمّن مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها السياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ترسيخ الاستعمار
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إلى جانب التغول على القانون الدولي وقواعده، لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وغور الأردن وشمال البحر الميت.
وقال «إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستيلاء على المستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب تهويدها القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين، ومصادرة الأرض والترحيل القسري، من أجل تغيير التركيبة الديموجرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف»، مشددا على أن السلطات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، مخالفة بذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن، الداعية إلى السلام واحترام الحقوق الإنسانية.
ضغط مالي
بين المالكي، أن إسرائيل تعمل على الضغط ماليا على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الأونروا، خاصة خلال جائحة كورونا لتعميق حصارها للشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، وقال: «إن أمتنا العربية والإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الصلف والتعنت الإسرائيلي، وهي أمة قوية بكم، وبشعوبكم، وبقراراتكم التي سنعمل وإياكم لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لردع الضم، ومواجهة الاحتلال، للحفاظ على فلسطين، بقدسها ومقدساتها، ولصيانة الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا، وحماية المستقبل».
من أبرز قرارات الاجتماع الاستثنائي
حذر سلطة الاحتلال الإسرائيلي من ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية
التهديد بضم أجزاء من الضفة يعد إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات
حمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها
التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل العدوانية والخطيرة
اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية
إدانة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال
تأكيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967
دعا اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين
مطالبة الدول الأعضاء بالمنظمة إلى مواجهة التهديد الإسرائيلي
التنديد بأي محاولات أو تصريحات تهدف إلى دعم ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين
تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني اللازم لإنجاح المساعي والخطوات السياسية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري
أكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
التهديد بضم أجزاء من الضفة يعد إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات
حمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها
التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل العدوانية والخطيرة
اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية
إدانة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال
تأكيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967
دعا اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين
مطالبة الدول الأعضاء بالمنظمة إلى مواجهة التهديد الإسرائيلي
التنديد بأي محاولات أو تصريحات تهدف إلى دعم ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين
تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني اللازم لإنجاح المساعي والخطوات السياسية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري
أكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
