أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين أن عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات عام 2019 بلغ 2.567.991 عاملا بنسبة 80.07%، منهم 28 ألف أنثى، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 486.662 عاملا ومنهم 122.518 أنثى بنسبة 25.1%، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه أن 65% من المقاولين لم يستفيدوا من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها للتخفيف من تأثير الوضع الحالي.
تحديات القطاع
بحسب دراسة اطلعت عليها «الوطن» أعدتها الهيئة بعنوان: «تأثير كوفيد – 19 على قطاع المقاولات في المملكة»، فإنه وفق مسح أجرته الهيئة السعودية للمقاولين لأكثر من 600 مقاول سعودي حول التحديات الأكثر شيوعاً، فقد تمثلت في التأثير على التدفق النقدي، وتأخير أو توقف المشاريع، وتعطل سلسلة الإمداد. فيما توقعت الهيئة انخفاض ترسية المشاريع العام الجاري بنسبة 20 إلى 40%.
65% لم يستفيدوا من الدعم
لفتت الدراسة إلى أن 44% من المقاولين الذين شملهم مسح الهيئة تمكنوا من الاستفادة من الدعم الحكومي حتى الآن مقابل 65% لم يستفيدوا منها، مبينة أن بعد انقضاء الجائحة سيشهد المقاولون طلباً غير مستقر يتضمن مزيجاً مختلفاً من المباني ومن متطلبات البناء الجديدة. في حين أظهرت الدراسة أن التأثير على القطاع الحاصل العام الجاري سينعكس سلبياً على عامي 2022 و 2021 مع استكمال المشاريع القائمة.
المبادرات الحكومية
بينت الدراسة أن 65% من المقاولين (أفراد عينة الدراسة) أكدوا أنهم لم يستفيدوا أو يستخدموا المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً للتخفيف من تأثير الوضع الحالي، معللين ذلك لكون المبادرة كانت للشركات التي يعمل بها أقل من 9 موظفين، ولأن المبادرات لا تناسب طبيعة عمل الشركة، ولأن الشروط كانت غير متناسقة وغير عملية.
عدم فصل الموظفين
برر المقاولون أيضاً سبب عدم استفادتهم من الدعم الحكومي: «بسبب شرط عدم فصل الموظفين في حالة الحصول على أي ميزة، كما لا يمكننا التنبؤ بمستقبل الشركة وماذا يمكن أن يحدث لها إذا استمرت الأزمة بهذه الطريقة أو أسوأ».
نقص في العمالة
أوضحت الدراسة أنه بعد إعادة الفتح مباشرة سيكون هناك ضغط في بعض الأماكن لإكمال عدد كبير من المشاريع في أقرب وقت ممكن، مما سيخلق نقصاً محتملاً في العمالة الماهرة، الأمر الذي سيعقبه انخفاض في ظل اكتمال المشاريع الحالية، مع فشل تحقيق المشاريع الجديدة. ووجهت الهيئة المقاولين باتخاذ أربعة إجراءات فورية في أربعة مجالات للحفاظ على أعمالهم خلال الجائحة. المجال الأول: حماية القوى العاملة من خلال نقاط التفتيش الصحية وتطهير الأسطح وتعقيم اليدين والكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، وتغيير جداول العمل لتقليل مخاطر المرض، ودفع 60% من الراتب للموظفين السعوديين، وخفض بنسبة 40% في الأجور وساعات العمل ومراقبة موقع البناء عن بعد.
إدارة النقد والسيولة
تمثل المجال الثاني في إدارة النقد والسيولة، وذلك من خلال: تقييم التعرض لمخاطر التدفق النقدي ومراجعة ميزانيات رأس المال والميزانيات المؤسسة لتحديد ما يمكن تخفيضه، والنظر في تجريد الأصول من الاستثمار أو تقييم احتمالات الاندماج أو الاستحواذ كمصادر للنقد، وتمويل التأخير في السداد لستة أشهر بالنسبة لالتزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة القروض للشركات الصغيرة المستحقة في عام 2020.
وتضمن المجال الثالث: دعم سلاسل الإمداد لمقاومة المخاطر من خلال فهم وتحديد سلسلة الإمداد من أجل تحديد نقاط ضعف محتملة
وتحديد خيارات الإمداد البديلة، وتأمين الإمداد بالمواد بالغة الأهمية ضد المخاطر. فيما شمل المجال الرابع: مراجعة العقود عبر مراجعة جميع العقود والمستندات الملزمة قانونياً، وفهم الحقوق والالتزامات للمشاريع الجارية والمتوقفة، والنظر في إمكانية استخدام أحكام تمديد الوقت والقوة القاهرة وتعليق العمل وإنهائه.
العمالة في قطاع المقاولات عام 2019
العمالة الأجنبية بلغت 2,567,991 عاملا بنسبة 80,07%
28 ألف أنثى ضمن العاملين بالقطاع
السعوديون العاملون في القطاع 486,662 عاملا
122.518 أنثى في قطاع المقاولات بنسبة 25%
تحديات القطاع
بحسب دراسة اطلعت عليها «الوطن» أعدتها الهيئة بعنوان: «تأثير كوفيد – 19 على قطاع المقاولات في المملكة»، فإنه وفق مسح أجرته الهيئة السعودية للمقاولين لأكثر من 600 مقاول سعودي حول التحديات الأكثر شيوعاً، فقد تمثلت في التأثير على التدفق النقدي، وتأخير أو توقف المشاريع، وتعطل سلسلة الإمداد. فيما توقعت الهيئة انخفاض ترسية المشاريع العام الجاري بنسبة 20 إلى 40%.
65% لم يستفيدوا من الدعم
لفتت الدراسة إلى أن 44% من المقاولين الذين شملهم مسح الهيئة تمكنوا من الاستفادة من الدعم الحكومي حتى الآن مقابل 65% لم يستفيدوا منها، مبينة أن بعد انقضاء الجائحة سيشهد المقاولون طلباً غير مستقر يتضمن مزيجاً مختلفاً من المباني ومن متطلبات البناء الجديدة. في حين أظهرت الدراسة أن التأثير على القطاع الحاصل العام الجاري سينعكس سلبياً على عامي 2022 و 2021 مع استكمال المشاريع القائمة.
المبادرات الحكومية
بينت الدراسة أن 65% من المقاولين (أفراد عينة الدراسة) أكدوا أنهم لم يستفيدوا أو يستخدموا المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً للتخفيف من تأثير الوضع الحالي، معللين ذلك لكون المبادرة كانت للشركات التي يعمل بها أقل من 9 موظفين، ولأن المبادرات لا تناسب طبيعة عمل الشركة، ولأن الشروط كانت غير متناسقة وغير عملية.
عدم فصل الموظفين
برر المقاولون أيضاً سبب عدم استفادتهم من الدعم الحكومي: «بسبب شرط عدم فصل الموظفين في حالة الحصول على أي ميزة، كما لا يمكننا التنبؤ بمستقبل الشركة وماذا يمكن أن يحدث لها إذا استمرت الأزمة بهذه الطريقة أو أسوأ».
نقص في العمالة
أوضحت الدراسة أنه بعد إعادة الفتح مباشرة سيكون هناك ضغط في بعض الأماكن لإكمال عدد كبير من المشاريع في أقرب وقت ممكن، مما سيخلق نقصاً محتملاً في العمالة الماهرة، الأمر الذي سيعقبه انخفاض في ظل اكتمال المشاريع الحالية، مع فشل تحقيق المشاريع الجديدة. ووجهت الهيئة المقاولين باتخاذ أربعة إجراءات فورية في أربعة مجالات للحفاظ على أعمالهم خلال الجائحة. المجال الأول: حماية القوى العاملة من خلال نقاط التفتيش الصحية وتطهير الأسطح وتعقيم اليدين والكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، وتغيير جداول العمل لتقليل مخاطر المرض، ودفع 60% من الراتب للموظفين السعوديين، وخفض بنسبة 40% في الأجور وساعات العمل ومراقبة موقع البناء عن بعد.
إدارة النقد والسيولة
تمثل المجال الثاني في إدارة النقد والسيولة، وذلك من خلال: تقييم التعرض لمخاطر التدفق النقدي ومراجعة ميزانيات رأس المال والميزانيات المؤسسة لتحديد ما يمكن تخفيضه، والنظر في تجريد الأصول من الاستثمار أو تقييم احتمالات الاندماج أو الاستحواذ كمصادر للنقد، وتمويل التأخير في السداد لستة أشهر بالنسبة لالتزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة القروض للشركات الصغيرة المستحقة في عام 2020.
وتضمن المجال الثالث: دعم سلاسل الإمداد لمقاومة المخاطر من خلال فهم وتحديد سلسلة الإمداد من أجل تحديد نقاط ضعف محتملة
وتحديد خيارات الإمداد البديلة، وتأمين الإمداد بالمواد بالغة الأهمية ضد المخاطر. فيما شمل المجال الرابع: مراجعة العقود عبر مراجعة جميع العقود والمستندات الملزمة قانونياً، وفهم الحقوق والالتزامات للمشاريع الجارية والمتوقفة، والنظر في إمكانية استخدام أحكام تمديد الوقت والقوة القاهرة وتعليق العمل وإنهائه.
العمالة في قطاع المقاولات عام 2019
العمالة الأجنبية بلغت 2,567,991 عاملا بنسبة 80,07%
28 ألف أنثى ضمن العاملين بالقطاع
السعوديون العاملون في القطاع 486,662 عاملا
122.518 أنثى في قطاع المقاولات بنسبة 25%
